قضت المحكمة العسكرية اليوم، الخميس، ببراءة رجل الأعمال إبراهيم كامل وثلاثة آخرين من تهمة البلطجة والتحريض ضد معتصمي ميدان التحرير فى "جمعة التطهير"، وذلك بعدما ثُبت بالأدلة وشهادة الشهود عدم وجود علاقة لإبراهيم بالحادث بشهادة الشهود ، وما أثبتته التحقيقات أن المتهمين الثلاثة الآخرين لا يعملون لديه.
وكان رجائى عطية المحامى بالنقض محامى كامل قدم مستندات تؤكد استقالة إبراهيم كامل من الحزب الوطنى يوم 6 فبراير الماضي، أى قبل تنحى الرئيس السابق من منصبه يوم 11 فبراير.
واستمعت النيابة للدفاع وأعطته الفرصة الكاملة لإثبات موقفه، وتم إحالة القضية للمحكمة العسكرية العليا، وقامت بحجز القضية للحكم، وتم الحكم اليوم بالبراءة له وجميع المتهمين معه، حيث أثبت عطية في دفاعه أن شهادة الشهود، ومنهم وصفوت حجازى الذي نفي معرفته بان يكون كامل له علاقة أو صلة بالحادث، بجانب المتهمين الثلاث، ومنهم وائل أبو الليل وإبراهيم البحيري، أن إبراهيم كامل ليس له علاقة بما حدث فى ميدان التحرير يوم جمعة التطهير، وأثبتت كشوف التأمينات الاجتماعية والشهود أن وائل أبو الليل وطارق سليمان وخالد إسماعيل ليس لهم علاقة عمل أو ارتباط إطلاقا بشركة إبراهيم كامل وأبو الليل يعمل لدي كامل أبو علي صاحب شركة الباتروس للإنتاج الفني.
وكشفت مصادر مقربة أن بعض وسائل الإعلام تستهدف إبراهيم كامل بشكل شخصي بتوجيه من بعض رجال الأعمال من منافسيه، وأضافت أن هناك محاولة للزج بإبراهيم كامل فى كثير من أحداث هو بعيد عنها وليس له أى علاقة بها، كما أثبت بعض الشهود وجود خلافات يوم الحادث بين الإخوان وأبو الليل على المنصة التي كانت بميدان التحرير.
يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمر فى التاسع من أبريل الماضي بضبط وإحضار رجل الأعمال إبراهيم كامل، والذى وصفه بيان المجلس رقم 34 بأنه أحد فلول الحزب الوطنى، واتهم المجلس العسكري "كامل" بالتورط فى أعمال تحريض وبلطجة وقيام أتباع له بإثارة الجماهير فى ميدان التحرير فجر السبت فى ميدان التحرير.
كما أمر المجلس العسكري وقتها بضبط وائل أبو الليل، الذى عرفه بأنه مدير مكتب "كامل"، وكل من خالد محمد إسماعيل وطارق سليمان، ووصفهم البيان بأنهم أتباع "كامل" بعدما وردت معلومات للجيش تؤكد تواجدهم بميدان التحرير مساء الجمعة وقت حظر التجول وقيامهم بأعمال ترويع للمواطنين.
