وافق مجلس الوزراء على منح الشركات الأربعة، صاحبة تراخيص حديد التسليح والبليت مهلة شهراً لسداد قيمة التراخيص التى سبق لهذه الشركات الحصول عليها لكن اندلاع ثورة 25 يناير تسبب فى توقف العمل بالبنوك والأجهزة الحكومية المعنية باستكمال إجراءات تلك الرخص.
قال مصدر رفيع المستوى بوزارة الصناعه إن موافقة مجلس الوزراء على منح التراخيص تتضمن منح تلك الشركات مهلة شهراً لسداد قيمة التراخيص الأربعة، لافتا إلى أن الوزارة سبق لها التأكيد على أحقية هذه الشركات فى استكمال إجراءات تنفيذ تلك المشاريع إلا أنها كانت تتطلع إلى الاطمئنان على الجوانب القانونية بعد أن تعرضت لعراقيل فى سداد قيمة تلك التراخيص.
وكانت أربع شركات قد حصلت على تراخيص لإقامة مصانع لإنتاج حديد التسليح والبليت فى نهاية ديسمبر الماضى، ومنحت مهلة لسداد قيمة التراخيص حتى منتصف فبراير، إلا أن الظروف التى مرت بها البلاد أثناء الثورة وتوقف نشاط البنوك حالت دون دفع المبلغ، وهو ما أدى لتوقف التراخيص لحين اتخاذ قرار بشأن منح مهلة إضافية للمصانع.
من جانبها، قالت مصادر بتلك الشركات إنها ستواصل استكمال إجراءاتها واتصالاتها مع الشركات والجهات المعنية لتنفيذ مشاريعها وهى شركة حديد المصريين وتقيم مصنعها بمحافظة المنيا لإنتاج مليون طن بليت وحديد تسليح، وتصل قيمة رخصتها إلى 45 مليون جنيه والشركة الوطنية للصلب ستقيم مشروعها فى أسيوط لإنتاج 70 ألف طن حديد تسليح وتبلغ قيمة رخصتها 4.9 مليون جنيه وشركة
