أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها اليوم عن انزعاجها الشديد من نتائج جلسة الصلح والتهدئة التي عقدت السبت 31 ديسمبر برعاية مسئولين رسميين وشعبيين بعد أحداث العنف والتوتر الطائفي التي اندلعت في أربع قرى بمركز أسيوط يومي 29 و30 ديسمبر(قريه منقباد والعدر والبهيج والسلام)، والتي انتهت باتخاذ عدة قرارات لا تستند لأي مرجعية قانونية أو دستورية، الأمر الذي رسخ منهج أمن الدولة في مصر ما بعد الثورة في التعاطي مع مثل هذه الأزمات.
بدأت الأحداث يوم 29 ديسمبر عندما