كشف الاعلامي جابر القرموطى خلال برنامجه "مانشيت" على فضائية (اون تى فى) عن المتهم الرئيسي فى احداث الارهاب التى تشهدها مصر الان .
وقال القرموطى : انه مرسي .. الذى افرج عن 800 ارهابي ومجرم فى فترة وجيزة جدا لا تتجاوز خمسة أشهر خلال حكمه . والاغرب ان كل قرارات العفو عن الارهابيين ( خمسة قرارات) صدرت باسمائهم وهى المرة الاولى فى تاريخ مصر .
القرار 1: تحية الفوز بمنصب الرئيس: إطلاق 588 سجيناً بينهم فلسطينيون
أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى، قراره الأول بالعفو عن سجناء بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، فى 19 يوليو 2012، أى بعد 19 يوماً فقط من تسلمه منصبه فى 30 يونيو من العام نفسه، وكأنه يوزع تحية الفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى أثار علامات استفهام كثيرة فى أوساط معارضيه، الذين ذهب بعضهم إلى اتهامه فى ذلك الحين بأنه يرد الجميل للتيارات الإسلامية والجهادية- وفى مقدمتها جماعة الإخوان التى ينتمى إليها- والتى ساندته فى الانتخابات حتى وصل إلى منصب الرئيس. قرار العفو شمل 588 سجيناً بينهم فلسطينيون، كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، وسرقة دون سلاح، بينهم 487 متهما بحيازة وإحراز سلاح نارى، و29 متهماً بحيازة سلاح أبيض، و16 متهماً بتجارة أسلحة وذخيرة، و17 متهماً فى قضايا سرقة دون سلاح (أى ليست سرقة بالإكراه)، و10 متهمين بالعنف واستعراض القوة، و5 متهمين بالتخريب والإتلاف العمدى، و24 متهمين فى جرائم متنوعة بينها الإتجار بالمخدرات. وشمل القرار الإعفاء من العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، والعقوبة التبعية لـ523 سجيناً، والمقصود بالعقوبة التبعية هى فترة المراقبة التى تحددها الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، وتقضى بوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فى الجرائم المقررة بقوة القانون، أو إذا كانت المراقبة محكوماً بها على المتهم، فيما قضى القرار فى مادته الثانية بالعفو عن العقوبة الأصلية فقط لـ49 سجيناً، ما لم يكن محكوماً عليهم فى قضايا أخرى، بينما قضت المادة الثالثة بتخفيف العقوبة عن 16 شخصاً إلى عقوبة أقل. واستفاد من المادة الثالثة فى القرار، أحمد رجب محمود السحلوب، فلسطينى الجنسية، كان متهماً بالاتجار فى المخدرات، وأيضاً عضوية خلية نشطة لتهريب الأسلحة فى سيناء، خلال شهر يونيو 2011، إذ تم تخفيف العقوبة الصادرة ضده من السجن المؤبد، إلى السجن 7 سنوات، وياسر إبراهيم خليل أبوشاويش، والذى خففت عقوبته إلى السجن 6 سنوات، وخالد إبراهيم خليل الحرم، نفس المدة، وأحمد سمير محمد عفيفى، 4 سنوات، وشحتة مبروك على محمد يوسف، 3 سنوات، وسنة واحدة لكل من نبيل السيد زكى محمد، وأحمد ناجح السيد زكى، وصلاح جاب الله سالم حسن، وإسلام رضا حسين السيد، و7 سنوات لكل من الأحمدى المرسى عبدالسلام أحمد، وهانى حسين سليمان، ومصطفى كامل توفيق جمعة، وسنتين لمصطفى عبدالعال عبدالرحمن على، و3 سنوات لكل من أيمن محمود سيد محمد، ومفتاح فرج سعيد قوبس.
القرار 2التنظيم الدولى العفو عن 26 متهماً بالإرهاب والقتل
وجدي غنيم كان ثانى القرارات المخالفة للدستور والقانون التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، هو القرار رقم 75 لسنة 2012، بالعفو الشامل عن 26 متهماً، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالاتفاق الجنائى والانضمام لجماعة محظورة، وهى القضية التى عرفت إعلامياً بقضية التنظيم الدولى للإخوان. ونصت المادة الأولى من القرار على إعفاء 3 متهمين من العقوبة الأصلية المحكوم بها عليهم، وهم غريب الشحات أحمد الجوهرى، والذى كان متهماً فى قضية أمن داخلى، واغتيال ضابط شرطة، وصدر فيها ضده حكم بالإعدام، وحسن الخليفة عثمان على، والذى كان متهماً بقتل ضابط شرطة عمداً، والإرهاب، وصدر ضده نفس الحكم، وأحمد عبد القادر بكرى محمد، والذى كان متهماً بالإضرار بالسلم الاجتماعى، وصدر ضده حكم بالإعدام أيضاً.
ونصت المادة الثانية من القرار، على إعفاء 23 سجيناً من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، هم
وقال القرموطى : انه مرسي .. الذى افرج عن 800 ارهابي ومجرم فى فترة وجيزة جدا لا تتجاوز خمسة أشهر خلال حكمه . والاغرب ان كل قرارات العفو عن الارهابيين ( خمسة قرارات) صدرت باسمائهم وهى المرة الاولى فى تاريخ مصر .
القرار 1: تحية الفوز بمنصب الرئيس: إطلاق 588 سجيناً بينهم فلسطينيون
أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى، قراره الأول بالعفو عن سجناء بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، فى 19 يوليو 2012، أى بعد 19 يوماً فقط من تسلمه منصبه فى 30 يونيو من العام نفسه، وكأنه يوزع تحية الفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى أثار علامات استفهام كثيرة فى أوساط معارضيه، الذين ذهب بعضهم إلى اتهامه فى ذلك الحين بأنه يرد الجميل للتيارات الإسلامية والجهادية- وفى مقدمتها جماعة الإخوان التى ينتمى إليها- والتى ساندته فى الانتخابات حتى وصل إلى منصب الرئيس. قرار العفو شمل 588 سجيناً بينهم فلسطينيون، كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، وسرقة دون سلاح، بينهم 487 متهما بحيازة وإحراز سلاح نارى، و29 متهماً بحيازة سلاح أبيض، و16 متهماً بتجارة أسلحة وذخيرة، و17 متهماً فى قضايا سرقة دون سلاح (أى ليست سرقة بالإكراه)، و10 متهمين بالعنف واستعراض القوة، و5 متهمين بالتخريب والإتلاف العمدى، و24 متهمين فى جرائم متنوعة بينها الإتجار بالمخدرات. وشمل القرار الإعفاء من العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، والعقوبة التبعية لـ523 سجيناً، والمقصود بالعقوبة التبعية هى فترة المراقبة التى تحددها الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، وتقضى بوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فى الجرائم المقررة بقوة القانون، أو إذا كانت المراقبة محكوماً بها على المتهم، فيما قضى القرار فى مادته الثانية بالعفو عن العقوبة الأصلية فقط لـ49 سجيناً، ما لم يكن محكوماً عليهم فى قضايا أخرى، بينما قضت المادة الثالثة بتخفيف العقوبة عن 16 شخصاً إلى عقوبة أقل. واستفاد من المادة الثالثة فى القرار، أحمد رجب محمود السحلوب، فلسطينى الجنسية، كان متهماً بالاتجار فى المخدرات، وأيضاً عضوية خلية نشطة لتهريب الأسلحة فى سيناء، خلال شهر يونيو 2011، إذ تم تخفيف العقوبة الصادرة ضده من السجن المؤبد، إلى السجن 7 سنوات، وياسر إبراهيم خليل أبوشاويش، والذى خففت عقوبته إلى السجن 6 سنوات، وخالد إبراهيم خليل الحرم، نفس المدة، وأحمد سمير محمد عفيفى، 4 سنوات، وشحتة مبروك على محمد يوسف، 3 سنوات، وسنة واحدة لكل من نبيل السيد زكى محمد، وأحمد ناجح السيد زكى، وصلاح جاب الله سالم حسن، وإسلام رضا حسين السيد، و7 سنوات لكل من الأحمدى المرسى عبدالسلام أحمد، وهانى حسين سليمان، ومصطفى كامل توفيق جمعة، وسنتين لمصطفى عبدالعال عبدالرحمن على، و3 سنوات لكل من أيمن محمود سيد محمد، ومفتاح فرج سعيد قوبس.
القرار 2التنظيم الدولى العفو عن 26 متهماً بالإرهاب والقتل
وجدي غنيم كان ثانى القرارات المخالفة للدستور والقانون التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، هو القرار رقم 75 لسنة 2012، بالعفو الشامل عن 26 متهماً، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالاتفاق الجنائى والانضمام لجماعة محظورة، وهى القضية التى عرفت إعلامياً بقضية التنظيم الدولى للإخوان. ونصت المادة الأولى من القرار على إعفاء 3 متهمين من العقوبة الأصلية المحكوم بها عليهم، وهم غريب الشحات أحمد الجوهرى، والذى كان متهماً فى قضية أمن داخلى، واغتيال ضابط شرطة، وصدر فيها ضده حكم بالإعدام، وحسن الخليفة عثمان على، والذى كان متهماً بقتل ضابط شرطة عمداً، والإرهاب، وصدر ضده نفس الحكم، وأحمد عبد القادر بكرى محمد، والذى كان متهماً بالإضرار بالسلم الاجتماعى، وصدر ضده حكم بالإعدام أيضاً.
ونصت المادة الثانية من القرار، على إعفاء 23 سجيناً من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، هم
