أزمة كبيرة أثارها قرار غريب لمديرية الأوقاف بأسيوط مما أثار غضب واستياء سكان عمارات الأوقاف وهى أقدم وأكبر تجمع سكنى وتجارى داخل المحافظة .
سكان العمارات المترامية الأطراف يواجهون تحد صعب وضعتهم الوزارة فى مواجهته ، فقاطنى تلك الأبراج الذين يتجاوز عددهم الألف نسمة أصبحوا بلا خدمات من نظافة وصيانة مصاعد والمرافق العامة .
تعود بداية القصة عندما قام السكان باستئجار تلك الوحدات السكنية قبل أكثر من ثلاثين عاما من وزارة الأوقاف بعقود دائمة ،
وخلال تلك السنوات المنصرمة تحملت عبء تنظيم الحياة داخل الأبراج حسبما نصت بنود التعاقد التى تضمنت كافة الخدمات التى تضمن لهم حياة كريمة من خلال موظفين تقوم الوزارة بتعيينهم على أن تصرف مستحقاتهم المالية ومرتباتهم من المبالغ التى يقوم بدفعها السكان.
سنوات طويلة قضاها السكان على هذا النظام وفوجئوا قبل أيام قليلة بسحب الاوقاف لكافة الموظفين والعمال، وطلبت من السكان تشكيل إتحاد ملاك لكل برج، والتكفل بمهام الصيانة وغيرها.
الأمر لم ينته عند ذلك ولكن ظهرت مشكلة جديدة ومع اول فاتورة استهلاك كهرباء بعد رفع الاوقاف يدها، والتى بلغت 30 الف جنيها ،تسببت فى أزمة حول كيفية تقسيمها على السكان واصحاب المكاتب والعيادات داخل أحد الأبراج السكنية ..
وهو الدور الذى كانت تقوم به الاوقاف، حيث كانت تتولى تقسيم تلك المبالغ على السكان واصحاب الوحدات، وتبلغ كل ساكن بما عليه من مبالغ واجبة السداد، وفى حال عدم توصل السكان لحل فى تقسيم هذا المبلغ سيواجهون مشكلة قطع التيار الكهربائى عنهم، وهى ازمة اخرى.
الأزمة جاءت فى توقيت صعب، ولا يجد الاهالى من يسمع لشكواهم فى ظل حالة التخبط الإدارى التى أصابت الأجهزة المحلية بالشلل.
والأغرب من ذلك ان الأهالى أصبح عليهم إلتزام بدفع رواتب العمال والموظفين القدامى وكذلك الموظفين والعمال الذين سيتم استقدامهم بمعرفة السكان لمتابعة.
