"ألسنا من ضمن الـ 75 ألفًا التي وعدت وزارة التربية والتعليم لتعيينهم
خلال الفترة القادمة، فهؤلاء سيتم التعاقد معهم على وظيفة معلم مساعد أما
نحن فمعلمين مساعدين منذ سنوات وكان من المفترض أننا مثبتون على وظيفة معلم
كزملائنا، لكن القرار طبق على مجموعة وتم ترك الباقي"، هذا ما يرويه أصحاب
المشكلة عن الوزارة.
وأضافوا، كان المعلمون المساعدون يتلهفون منذ سنوات لصدور قرار التثبيت
على وظيفة معلم الخاص بهم، حتى صدر منذ أشهر تعليمات لبدء إجراءات التثبيت
بالفعل لهم على مستوى الجمعهورية، ولكن كان لمحافظة أسيوط وضع آخر، حيث تم
نقل بعض المساعدين إلى وظيفة معلم وترك 4500 آخرين من زملائهم بدون إيضاح
لما حدث.
"الدستور" التقت البعض منهم للوقوف على مشاكلهم وإيصالها للمسئولين.
يقول رامي سمير جورج، مدرس بإدارة الفتح التعليمية، "رغم انتظارنا لقرار
التثبيت إلا أن ما شهدناه بعد ورود الأسماء لمديرية التربية والتعليم
بالمحافظة صدمة كبرى لنا فلقد، تم اختيار مجموعة من الأسماء وعددهم 8686 من
المعلمين المساعدين، وتم نقلهم من وظيفة معلم مساعد إلى معلم، وتم إغفال
مجموعة أخرى وصل عددها إلى 4500 آخرين بدون وجه حق ودون أي تقصير أو إهمال
منهم".
ويضيف مصطفى يوسف، مدرس بإدارة أبنوب، أنهم لا يعرفون على أي أساس تم
اختيار هذه الأسماء فلم يكن هناك أسس معينة للاختيار كتاريخ تعاقد أوسن أو
نوع مؤهل وخلافه بل جاءت الاختيارات بطريقة عشوائية بلا أي ضوابط أو معايير
بطريقة صفعتنا على وجوهنا وأفاقتنا من حلم ظللنا ننتظره لسنوات ولا نعرف
السبب فأوراقنا مستوفاة وليس هناك أي أخطاء.
اتهم مصطفى حسن كيلاني، مدرس بإدارة ديروط، المسئولين بالمحافظة بإهدار
حقهم أمام أعينهم بلا أي سبب ودون أن يكون لهم يد في هذا الخطأ الذي حدث،
فجميع الأوراق مستوفاة، وتم إرسالها للإدارات مبكرا وفجأة أسقطت الأسماء.
ويؤكد كيلاني: أن هناك بعض المخالفات في اختيار بعض الأسماء في ملفات غير
مستوفاة للشروط تابعة لهم وبعضهم لم يكن تم التعاقد معهم من الأساس في
مخالفات صريحة وواضحة للقانون الذي يقتضى استيفاء الشروط وبخاصة المؤهل
التربوي قبل قرار التثبيت.
وتشير مروة أحمد حمودة، مدرسة بإدارة أسيوط، للعلم أن الغالبية الكاسحة من
الذين تم استبعادهم هم في الحقيقة مستوفون لشروط لكافة شروط التثبيت مما
يدعو للاستغراب والتساؤل عن السبب الفعلي وراء هذا الاستبعاد.
وذكر رامي سمير: أنه إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص فلابد على محافظ أسيوط
اللواء إبراهيم حماد أن يكون القرار الخاص بهم على نفس تاريخ القرار السابق
وإلحاقًا بذات القرار رقم 423 بتاريخ 11-11-2013.
وواصل قائلًا: في ظروف سابقة ومماثلة تم إلحاق الدفعة الثانية من المعلمين
المنقولين من وظيفة معلم مساعد إلى معلم بالدفعة الأولى، وتم إصدار قرار
وزاري رقم 219 بتاريخ 25-6-2013 باحتساب تاريخ التثبيت بأثر رجعي ليمتد
لنفس تاريخ زملائهم بقرار وزاري رقم 137 بتاريخ 4-5-2013.
ونوه رامى: أن موقع الأكاديمية يتم فتحه 4 مرات فى السنة فى أشهر يناير،
أبريل، يوليو، أكتوبر، وذلك لمنح الفرصة لمن لم يستوفوا أوراقهم للحاق
بزملائهم فى الحصول على فرصة التثبيت بعد استيفاء الأوراق، مشيراً أن
الوزارة لم تعطيهم حتي الحق في إعادة أوراقهم مرة أخري لأنها مستوفاة من
البداية، ولكن السبب وراء عدم تسجيل أسمائنا لم نعرفه.
ويري، أنه اختلفت الروايات في المشكلة التي حدثت ما بين تقصير الأكاديمية
لأن مسجل البيانات كان موظفا واحدا فقط وما بين أن الإدارات هى التى قصرت
فى إرسال الملفات لفرع الأكاديمية وفى الحالتين هذا ليس خطأ المعلمين ليتم
محاسبتهم عليه، كما أن سكرتير مكتب وزير التربية والتعليم قال إنهم لأول
مرة يسمعوا عن مشكلتنا ولايعرفون شيئا عنها.
وأكد رامى: أن أسيوط هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي وقع
بها هذا الخطأ الذي لا يُعرف من المتسبب فيه حتى الآن، وظلم ما يقرب من 56
آلاف معلم.
وطالب رامى في نهاية حديثه بتثبيت المعلمين المساعدين الحاليين بقرار
وزاري على أن تحسب مدة أقدميتهم بوظيفة معلم بنفس تاريخ القرار 423.
عبد الرحمن العارف
