تقدمت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة ببلاغات إلي كل من : النائب العام - ومجلس الوزراء – وزيرة الصحة وذلك لقيام مستشفى أسيوط الجامعى بطرد الطفل محمود محمد عبد الحافظ من المستشفى دون استكمال علاجه بها وقد كان الطفل مودع بالمستشفى لاجراء عمليات جراحية نتيجة اصابته بقروح فراش حيث أنه ملازم الفراش نتيجة لاصابته منذ عام مضى بطلق نارى فى العمود الفقرى وقام الأطباء بطرده وهو فى حالة صحية سيئة ولم تأخذهم به شفقة أو رحمة .
أكدت دعاء عباس المحامية ورئيسة الجمعية أن مستشفى أسيوط الجامعى قد خالفت نص المادة ( 18 ) من الدستور والتى تنص على أنه : لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم حدماتها للشعب ودعمها العمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل انسان فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة وبالتالى فطرد مستشفى اسيوط الجامعى للطفل محمود دون استكمال علاجه وهو مازال ينزف وقد تم تعريض حياته وصحته للخطر يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق نصوص الدستور المصرى .
وتطالب دعاء عباس وزيرة الصحة النزول الى المستشفيات الحكومية وعمل تفتيش مفاجىء لها واللتى مازال الاهمال الصحى بها والمعاملة اللاانسانية للمواطن المصرى داخلها فضلا عن أن الأطباء لا يحضرون الى أعمالهم داخل المستشفيات الحكومية بشكل منتظم وعلى الجميع أن يعلم ان الرعاية الصحية تعد حق للموطن المصرى وليست منحة ومن يخالف ذلك سيعاقب طبقا للقانون والدستور .
