كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأسيوط الذى يحمل رقمى 43.44 والصادر فى 8/4/2015 عن وقائع فساد تتمثل فى إهدار المال العام بنقابة المعلمين بأسيوط من حيث عدم الاستفادة من مستشفى المعلمين الذى تسكنه الغربان هذا فضلا عن عمليات الصيانة الوهمية التى كانت تجرى للمستشفى من حين إلى آخر رغم عدم تشغيله
حيث تبين لدى الفحص استمرار عدم الاستفادة من المستشفى منذ تاريخ إنشائه عام 2004 بتكلفة بلغت حينها 4 ملايين جنيه على مساحة 2420 مترا مربعا تزيد قيمتها على 15 مليون جنيه وحتى تاريخ الفحص (مارس 2015) لم يتم البدء فى تجهيز وتأثيث المستشفى بالأجهزة والمعدات والأدوات الطبية والفنية اللازمة لتشغيله على الرغم من عدم وجود أى معوقات تحول دون ذلك وتوافر الأرصدة النقدية اللازمة مما ترتب عليه، فضلاً عن تعطل الاستفادة من تلك الاستثمارات وحرمان النقابة جانبا من مواردها وعدم استغلالها فى الغرض المنشأة من إجله، حرمان أعضاء النقابة من الخدمات الطبية على الرغم من استمرارهم فى سداد اشتراكات المشروع الصحى التى تبلغ 592011 جنيهاً سنوياً وسبق للجهاز الإشارة إلى ذلك بكتبه المتكررة ومنها كتابة رقم 102 فى 22/12/2009 و 98 فى 15/7/2012 , وكشف التقرير عن قيام النقابة بطرح أعمال صيانة وترميمات للمستشفى بجلسة 4/10/2009 وبلغت تكاليف تلك الأعمال مبلغ 102605جنيهات صرف بالشيك رقم 657855 فى 9/2/2010 وتم استلام الأعمال ابتدائياً بتاريخ 3/1/2010 ونهائياً بتاريخ 3/3/2011 وتم صرف التأمين النهائى بمبلغ 5135جنيها بالشيك رقم 607915 فى 6/3/2011 وقد تكشف للجهاز أن ثمة مخالفات شابت تلك العملية تمثلت أولا فى تضمين عملية الترميمات والإصلاحات إنشاء (22) غرفة تفتيش تبلغ قيمتها 21000 جنيه على الرغم من أنه سبق تركيبها فى العملية الأصلية وأن مبنى المستشفى لم يتم استخدامه منذ تاريخ إنشائه وليس هناك أى مبرر لإجراء أى عمليات صيانة أو ترميم لتلك الغرف إن كانت قد تمت فعلاً كما أنه لم يتم تضمينها التقرير الفنى المحدد به الأعمال التى تحتاج إلى صيانة أو إصلاح وبالتالى لم يتم تضمينها لمقايسة الأعمال التى تم طرحها وترسيتها على المقاول , ثانيا فى عدم قيام النقابة تحديد مواصفات فنية دقيقة ومفصلة لبعض الأعمال التى تم طرحها وقدرها 50033جنيهاً بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات , ثالثا تضمين عملية صيانة وترميم المستشفى بأعمال توريد وتركيب أدوات إضاءة بكميات كبيرة بالرغم من سابق تجهيز المستشفى بوحدات إضاءة وعدم تشغيله منذ تاريخ استلامه، وطلب الجهاز بكتابه رقم 122 فى 18/9/2012 إحالة الموضوع لجهة التحقيق.
وقد أفادت النقابة الفرعية بتاريخ 21/2/2013 أنه بناء على تكليف محافظ أسيوط بتاريخ 12/11/2012 تم تشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان لفحص مناقصات الجهاز بخصوص المستشفى وقد خلصت اللجنة إلى اثبات واقعية وصحة ما تم تنفيذه من أعمال بعملية الترميم محل الفحص وبالتالى إحتساب هذه الأعمال بختامى العملية إنما يرجع عبء اثابته على الجهة المشرفة على التنفيذ وإثبات ذلك بمعرفة اللجنة من واقع المعاينة الظاهرية لتلك الأعمال وهذا يرجع لعدم تحرى الدقة الكافية فى توصيف بنود الأعمال توصيفا فنيا دقيقا لا يدعو لأى مجال للبس فى تفسير هذه البنود فضلاً عن عدم تحديد أماكن تنفيذ هذه الأعمال تحديدا واضحاً ودقيقاً وهو ما تعذر معه للجنة المشكلة لفحص هذه المخالفات من إثبات صحة وواقعية تنفيذ هذه الأعمال من عدمه من واقع الطبيعة والمستندات الخاصة بالعملية محل الفحص.
ورغم مكاتبات الجهاز إلا أنه وحتى تاريخ الفحص مارس 2015 لم تقم النقابة الفرعية بأسيوط بإتخاذ أيه إجراءات قانونية فى هذا الشأن وعدم تنفيذ توصيات الجهاز وتأشيره المحافظ، وتبين أيضا لدى معاينة أعضاء الجهاز الظاهرية بتاريخ 5/3/2015 للمستشفى وجود العديد من الأعمال الواجب إصلاحها وصيانتها، وهو ما يقتضى إحالة الأمر إلى الجهات المختصة بالتحقيق وتحديد المسئولية والإفادة والرجوع الى مقاول العملية بقيمة الأعمال التى لم تنفذ وفقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية , وإصلاح وصيانة الأعمال التى تكشفت لدى المعاينة الظاهرية وفقاً لأحكام القانون المدنى والإفادة بما يتم ويتخذ من إجراءات فى هذا الشأن .
ومن جانبها قالت هويدا الطماوى نقيب المعلمين بأسيوط إن النقابة اتخذت خطوات إصلاحية حول استغلال مستشفى المعلمين منعا لاستمرار إهدار المال العام خصوصا أن المستشفى تكلف ملايين الجنيهات ومغلق منذ إنشائه، وقد تم التواصل مع مجموعة من كبار أطباء أسيوط لتشغيل المستشفى بنظام حق الانتفاع خصوصا أن تكلفة تجهيز المستشفى قد تصل لنحو 40 مليون جنيه سيقوم الأطباء بتدبيرها على أن تكون النقابة لها عضوية بمجلس الإدارة، مع الاحتفاظ بتقديم أسعار خاصة للمعلمين وبخصم حقيقى تكفله النقابة يصل لنحو 30%؛ لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمعلم وأسرته على أن تكون النقابة همزة الوصل بين المعلم والمستشفى وهناك من اقترح تحويل المستشفى لشركة مساهمة، وجار التواصل كذلك مع محافظ أسيوط لدعمه.
حمادة السعيد
وائل سمير
