بالصور غضب مواطنين من غلق محلات وتكسير فتارين وطرد الباعه والمطالبة بتحويل رئيس مدينة الفتح باسيوط للتحقيق ورجوع حق الغلابة .. والوحدة المحلية ببنى مر ترد ’’ مخالفات واشغالات عامة ’’

سلام عليكم
ف مشكلة عايزين نعرضها على الفيس بوك حصلت ف مركز الفتح
من السيدة / نبيله. رئيس مركز ومدينة الفتح
والتي قامت من 3 ايام بغلق اغلب المحلات ف مركز الفتح وتكسير اغلب اليفط الخاصة بالمحلات وكذا الباعة الجائلين والباعة اللي عارضين حلاوة المولد النبوي الشريف وببشاعه عن طريق قوة من الشرطة والمرافق واللوادر
ومنهم مطعم بدران. علشان فيه خلاف مع صاحب المطعم واحد موظفي مجلس المدينة والسيدة نبيله استغلت هذا الخلاف وأغلقت المطعم بالشمع الآحمر بحجة الترخيص
وللعلم المطعم شغال من سنين وبه رخصه تحضير وتجهيز طعام والرخصة سارية وجاري تحويلها واستخراج رخصة مطعم عام وتمت جميع المقايسات والمعاينة من المحافظة ومجلس المدينة والرخصة معلقه على توقيع السيدة نبيله وهي ترفض تماما التوقيع لأسباب غير معلومه وزاد الخلاف بعد توجه احد موظفي مجلس المدينة للمطعم أكثر من مرة وحصل شجار وسب وقذف مع صاحب المطعم مما اضطر إلى قيام السيدة نبيله بالتعنت أكثر ومنع التوقع على الرخصة الجديدة وأمرت بتشميع المطعم
المشكلة مش ف التشيع المشكلة ان المطعم فاتح بيت حوالي 30 أسرة تعمل صباحا ومساء على ورديتين بالمطعم غير أصحاب المطعم بالإضافة إلى إمكانية التشهير بالمطعم من أصحاب النفوس المريضة زي ما حضراتكم عارفين
علشان كده عايز نشر للموضوع ده علشان يوصل للناس كلها وللسيد اللواء محافظ اسيوط لحل هذا الأشكال كما حدث مع السيدة الغلبانه ف محافظة دمياط والسيدة المحافظ رجعت لها حقها وحولت رئيس المدينة للتحقيق
ولكم الحق ف النزول لترو الوضع على  الواقع بمركز الفتح
وفيه صور للقوة وهي بتتعامل مع الأهالي والبائعين للتوضيح
وشكرا لحضرتك

ابراهيم محمد
-------------------------------------
اليوم الاربعاء الموافق 7-11-2018
بناءا على تعليمات معالي الوزير اللواء / جمال نور الدين محافظ اسيوط وتوجيهات ومتابعه المهندسة المدير العام / نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح وبحضور كلا من : - الأستاذ / زهران عبد الظاهر - نائب رئيس المركز
بمشاركةإدارة الاشغالات والنظافة وبمعدات مركز ومدينه الفتح
و بمشاركة شرطة المرافق (حملة اليوم الواحد)
السيد اللواء زكريا صالح مساعد مدير الامن 
السيد الرائد حسام حسن رئيس شرطه المرافق أسيوط
السيد العميد محمد العسقلاني مامور مركز شرطه الفتح والقوه الامنيه
وقد استهدفت الحملة شوارع المركز(الناصرية— الطريق السريع ابنوب البدارى — قرية بنى مر)واسفرت الحملة عن تحرير محاضر الاشغالات والمرافق باجمالى عدد(172)مخالفةوهى كالاتى
**تحرير عدد( 26) محضر اشغالات عامة ومحاضر وفقا للقانون ١٠٥لسنة ٢٠١٢و١٠٦ لسنة ٢٠١٢م .
**ازالة فورية لعدد(146) مخالفة(ازالة فتارين -كراسى وترابيزات وشماسى- ازالة حواجز وتندات -بروزات)
**كما شملت الحملة اغلاق بالشمع الاحمر تنفيذا للقرار رقم ٢٠١١لسنة ٢٠١٨م محلات بناحية الناصرية طريق ابنوب البدارى )
وتم إتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه المخالفين

أعلام صابر رمضان شبيب مسئول العلاقات العامة

اسيوط فى الصحف .. عدالة السماء .. قاتل ينقذ شقيقين من الإعدام قبل إعدامهما بلحظات فى اسيوط .. مكالمة مسجلة تكشف تدخل عضو كبير باللجنة لإثناء الأعضاء عن الشهادة

يتفوق الواقع في كثير من الأحيان على خيال كل مؤلفي الدراما والروايات البوليسية، وتتكرر مشاهد تورط "حبيشة" في جريمة لم يرتكبها وتعاد أحداث مسلسل "كلبش" مع اختلاف الشخصيات والوقائع يوميا على أرض الواقع وربما تأتي النهاية أسعد مما يذهب إليه خيال بعض الكتاب والمؤلفين وهو ما حدث في واقعة اتهام شقيقين بالقتل على لسان القاتل المعترف في إحدى قرى أسيوط قبل ست سنوات ليخفف وطأة العقوبة عليه وليشفي غليله وغليل المحيطين به انتقاما من الشقيقين بسبب خلافات سابقة لواقعة القتل.
النهاية التي رسمها القدر رصدها المحضر رقم 5381 نيابة بندر ثان أسيوط، والذي كشف حقيقة الواقعة بعد ست سنوات وتحديدا في لحظة تنفيذ حكم الإعدام في القاتل المعترف ليتحدث في لحظة صدق وخوف من لقاء ربه بذنب دم القتيل وذنب شقيقين ليس لهما علاقة بواقعة القتل.
حرر المحضر بناء على بلاغ تقدم به الزميل مساعد الليثي شقيق المتهمين ليثي أحمد علي ومصطفى أحمد على وأكد فيه أنه يوم تنفيذ حكم الإعدام على المدعو هدية عبدالحميد إبراهيم والمحكوم عليه في القضية رقم 11322 لسنة 2012 جنايات ديروط والمقيدة برقم 1570 لسنة 2012 جنايات كلي شمال أسيوط، وأمام لجنة تنفيذ الحكم بسجن أسيوط العمومي أكد المنفذ فيه الحكم أن الشقيقين ليثي ومصطفى أحمد على ليس لهما أية علاقة بواقعة القتل وأن أسمائهم وردت على لسانه في أوراق القضية بسبب خلافات سابقة جعلته يضيف أسمائهم كذبا ليورطهم في القضية ويخفف وطأة الحكم عليه وأقر أمام اللجنة "حسب البلاغ" أنه يقول هذه الشهادة لإبراء ذمته أمام الله قبل أن يموت.
رصدت تحقيقات النيابة مفاجآت كثيرة أهمها شهادة عصام على محمد أمين الشرطة المكلف بحراسة المنفذ فيه الحكم والتي تضمنت تأكيدا على أن المعدوم قبيل التنفيذ قال أن الشقيقين ليثي ومصطفى أحمد على ليس لهما علاقة بواقعة القتل ولم يكونا معهم أثناء ارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أن هذه الأقوال تمت أمام اللجنة المكلفة بتنفيذ حكم الإعدام .
وفي ملحق للبلاغ تم إرفاقه بالمحضر بناء على قرار رئيس النيابة كشف مساعد الليثي مقدم البلاغ مفاجأة من العيار الثقيل تضمنت تلقيه تهديدا من الشيخ عبدالباسط عبدالغني أحد أعضاء لجنة التنفيذ وممثل منطقة الوعظ والإرشاد بأسيوط أثناء مكالمة تليفونية مسجلة بينهما يؤكد فيها الأخير أن اللواء رئيس اللجنة تواصل معه ويريد رقم تليفون الليثي ليتصرف معه حسب تعبير الشيخ وهدد تهديدا مباشرا عندما قال "أبعد عن الموضوع ده عشان متتأذيش" وفي أخر المكالمة هدده قائلا " أنا هخلي اللواء يتصرف معاك".
وأكد الليثي أن تواصل اللواء مع الشيخ لإثنائه عن الشهادة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حدوث الواقعة، مشيرا إلى أن مدير منطقة الوعظ والشيخ عضو اللجنة أكدا في مكالمات مسجلة حدوث الواقعة وأن الشيخ على استعداد للشهادة في حالة طلب النيابة اللجنة كاملة وليس الشيخ منفردا.
وطلب الليثي في أوراق المحضر من النيابة إرسال طلب للحصول على التسجيل من شركتي الاتصالات وحدد موعد وتاريخ المكالمة بدقة ومدتها مؤكدا أنه يمتلك تسجيلا لها يمكن تقديمه للنيابة العامة إلا أنه يفضل طلب التسجيل الأصلي لأنه يعد تأكيدا جوهريا على حدوث الواقعة وهو ما يعني تأكيد أقوال المنفذ فيه الحكم قبل إعدامه وبالتبعية يؤكد براءة شقيقاه.
وتقدم الليثي ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بإعادة النظر في القضية والتحقيق في الوقائع التي تضمنها محضر نيابة ثان أسيوط ، واستند في بلاغه الذي حمل رقم 12543 لسنة 2018، على وجود أدلة جديدة تضمنتها تحقيقات النيابة التي تم إرفاق صورة طبق الأصل منها مع البلاغ .

مساعد الليثى
-------------------------------------------------
طالب الصحفي مساعد الليثي، بإعادة النظر في قضية محكوم فيها بالإعدام على شقيقيه، وذلك بعد ظهور أدلة جديدة في القضية، وقدم الطلب في بلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، حمل رقم 12543 لسنة 2018.

وطلب الليثي بصفته شقيق كل من ليثي أحمد علي ومصطفى أحمد علي، المحكوم عليهما بالإعدام حضوريا في القضية رقم 11322 لسنة 2012 جنايات ديروط، إعادة النظر في القضية، مشيرا في البلاغ إلى أنه جرى على ذمة ذات القضية الإعدام في 3 آخرين عن ذات القضية، ويوم التنفيذ وقبل تنفيذ حكم الإعدام قرر أحد المتهمين وأمام اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم بسجن أسيوط العمومي، 11 أغسطس 2018، أن كل من ليثي أحمد علي ومصطفى أحمد علي ليس لهما أي علاقة بواقعة القتل الصادر الحكم بشأنها، وأن أسمائهم وردت في أقواله بأوراق القضية بسبب خلافات سابقة جعلته يضيف أسمائهم كذبا ليورطهما، ويخفف وطأة الحكم عليه بعد أن انكشف أمره، وأقر أمام اللجنة أنه يقول هذه الشهادة لإبراء ذمته أمام الله تعالى قبل أن يموت.

وأكد مقدم البلاغ، في بلاغه أن النيابة العامة بأسيوط فتحت تحقيقاً في هذه الواقعة، أدلى خلالها فرد الشرطة المكلف بحراسة المتهم المنفذ فيه حكم الإعدام أثناء التنفيذ، بشهادته أمام النيابة في المحضر المحرر رسميا، وأكد حدوث الواقعة.

وأكدت أقوال المنفذ فيه الحكم والتي تبرئ ساحة شقيقيه، خاصة وأن إدعاء المنفذ فيه الحكم في بداية الأمر بوجودهما معه في أوراق القضية هو السبب الوحيد في إدانتهما.

وكشف مقدم البلاغ عن تلقيه تهديدا من الشيخ عبدالباسط عبدالغني، أحد أعضاء لجنة التنفيذ وممثل منطقة الوعظ والإرشاد بأسيوط، أثناء مكالمة تليفونية مسجلة بينهما، أكد فيها الأخير أن "رئيس اللجنة تواصل معه ويريد رقم تليفون الليثي ليتصرف معه حسب تعبير الشيخ، وهدد تهديدا مباشرا عندما قال أبعد عن الموضوع ده عشان متتأذيش، وفي آخر المكالمة هدده قائلا أنا هخلي اللواء يتصرف معاك".

وأكد الليثي أن "تواصل اللواء مع الشيخ لإثنائه عن الشهادة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حدوث الواقعة، مشيرا إلى أن مدير منطقة الوعظ والشيخ عضو اللجنة، أكدا في مكالمات مسجلة حدوث الواقعة، وأن الشيخ على استعداد للشهادة في حالة طلب النيابة اللجنة كاملة وليس الشيخ منفردا".

وأوضح في بلاغه أنه "طلب في أوراق المحضر من النيابة إرسال طلب للحصول على التسجيل من شركتي الاتصالات، وحدد موعد وتاريخ المكالمة بدقة ومدتها، مؤكدا أنه يمتلك تسجيلا لها يمكن تقديمه للنيابة العامة إلا أنه يفضل طلب التسجيل الأصلي لأنه يعد تأكيدا جوهريا على حدوث الواقعة، وهو ما يعني تأكيد أقوال المنفذ فيه الحكم قبل إعدامه، وبالتبعية يؤكد براءة شقيقيه من القضية".

طارق عباس

بالصور مباحث ثان اسيوط تلقى القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بـ"أسلوب المفتاح المصطنع "

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بأسيوط.


يأتي ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التشكيلات العصابية.. فقد وردت معلومات لوحدة  مباحث قسم شرطة ثانى أسيوط مفادها قيام كلٍ من: (المدعو أحمد.ى.م ، سن 36 "سائق"و مقيم البيسرى بدائرة قسم شرطة أول والسابق إتهامه فى قضية "سرقة"، المدعو محمود.م. ف، سن 29 "ميكانيكى" ومقيم درب خلاصة بدائرة قسم شرطة أول والسابق إتهامه فى "4" قضايا سرقة).. بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم  ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع  وأضاف بإرتكابهما (3) وقائع سرقة وتم ضبط المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ،وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

هبة عبد الحفيظ

اسيوط فى الصحف .. مستشفيات جامعه اسيوط خدمة ملاكى للعيادات الخاصة

رغم تحرك وزراء بزيارات متكررة لمستشفيات جامعة أسيوط خلال الشهور القليلة الماضية، يتقدمهم المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلا أن النتائج جاءت مخيبة لآمال ملايين المواطنين بصعيد مصر.

تقدم مستشفيات جامعة أسيوط، ومعهد جنوب مصر للأورام، الخدمة الطبية لنحو ٣٠ مليون مواطن بجنوب مصر، وتضم تلك المستشفيات ٥ آلاف سرير موزعة على أقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الداخلية والعنايات المركزة التى تستقبل سنويا ما يقرب من ٢ مليون مريض من غير القادرين، إلا أن المشكلات الطبية المتفاقمة تجعل من العلاج حلما صعب المنال.

استقبال المستشفى الجامعى مزدحم طوال ٢٤ ساعة، ورحلة البحث عن سرير مشكلة لا حل لها، بالإضافة لتهالك الأجهزة الطبية الذى يعد بقاؤها كما هى عليه باباً خلفياً لتشغيل المستشفيات والمراكز الخاصة، وقد تصل فترة الانتظار لأسابيع وربما شهور لإجراء عملية جراحية بالمستشفيات الجامعية، ما يضطر أسر لبيع منازلها للإنفاق على تكاليف العلاج بالمراكز والعيادات الخاصة، أو استدانة ما تيسر لعل فرجه قريب.

وتأتى أزمات نقص الأدوية والمستلزمات، لإضافة المزيد من الأعباء على المرضى، فى حين تحتل محافظات الصعيد صدارة ترتيب محافظات مصر من حيث نسبة محدودى الدخل، ورغم توفير الحكومة التمويل اللازم لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، إلا أن نقصها بسبب الروتين يظل صداعا مستمرا.

وليس سراً أن هناك عمليات جراحية يتم تأجيلها نتيجه تعطل مصاعد المستشفيات الجامعية لأيام، وفى معهد جنوب مصر للأورام الذى يضم أكثر من ٤٥٠ سريراً، وتم إنشاؤه بقرار جمهورى عام ٢٠٠٧ لعلاج مرضى السرطان، ويتردد عليه أكثر من ٣٥ ألف مريض سنوياً لا يختلف الوضع كثيراً، وقد يكون أسوأ فيما يتعلق بالأجهزة وعدد مشروعات التطوير المتوقفة دون سبب معلن.

ولم يختلف الأمر كثيرا فى مشروع إنشاء مستشفى الأورام الجامعى الجديد، منذ أعلنت عنه إدارة جامعة أسيوط فى أكتوبر 2017، وخصص له ١٠ آلاف متر من أرض الجامعة بمنطقة البيسرى، إلا أن التنفيذ محلك سر، وكان قد تم وضع حجر أساس المشروع فى أبريل ٢٠١٨، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، باعتبار المشروع من أهم المشروعات الصحية العاجلة، بعد تحمل المعهد القديم فوق طاقته.

خالد العسقلانى

بالصور محافظ أسيوط يلتقى المواطنين ويكرم أمين شرطة لامانته وعثوره على مبلغ مالى وحافظة نقود وإعادتها لصاحبها

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أمين شرطة شريف حسن حسانيين من قوة إدارة مرور أسيوط نظرا لامانته وتفانيه فى العمل بمنحه وسام المحافظة وشهادة تقدير لعثوره على حافظة نقود بها مبلغ مالى 6 الاف جنيه وأوراق هامة خاصة بأحد المواطنين بميدان الحرب والسلام بمدينة أسيوط وقام بالبحث عن صاحبها وأعادها له.
جاء ذلك على هامش لقاء المواطنين الدورى الذى يعقده محافظ أسيوط بالمواطنين بديوان عام المحافظة والذى استمر من الساعة 9 مساءاً وحتى الساعة 3 صباحا بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والاحياء وممثلى مديريات الخدمات وشركات المرافق وأكثر من 150 مواطن.
واستمع المحافظ خلال اللقاء الى طلبات وشكاوى المواطنين وبعض اشخاص ذوى الاعاقة مشددا على رؤساء المراكز والاحياء بالتواصل الجماهيرى مع المواطنين وعقد لقاءات دورية بالمراكز والاحياء بالتنسيق مع ممثلى شركات المرافق والتنفيذيين لايجاد الحلول السريعة لطلبات وشكاوى المواطنين ومعرفة احتياجات القرى والمراكز.
وأصدر المحافظ تعليماته المشددة – خلال اللقاء – الى جميع القيادات التنفيذية بضرورة تنفيذ قرارات ازالة مخالفات البناء والتعديات على اراضى أملاك الدولة والاراضى الزراعية ورفع كافة الاشغالات العامة التى تعوق حركة المارة والسيارات موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بعمل ابحاث اجتماعية عاجلة لعدد 50 حالة من المواطنين وصرف مساعدات مالية لهم نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة فضلا عن التنسيق مع شركات القطاع الخاص والمستثمرين بالمناطق الصناعية لايجاد فرص عمل لبعض الشباب وذوى الاعاقة.
كما أمر المحافظ بتشكيل عدة لجان من مديرية الاسكان بالتنسيق مع رؤساء المراكز لاجراء المعينات العاجلة لبعض المنازل المعرضة للخطر الداهم وتم تحرير محاضر ازالة لها حفاظا على حياة أصحابها مشددا على تكثيف حملات المتابعة المستمرة لمواجهة الحرق المكشوف بالقرى والنجوع وتفعيل عمل مفارم المخلفات الزراعية وقش الذرة وتحويلها الى سماد عضوى وعلف حيوانى لتعظيم الاستفادة منها.

بالصور إخلاء مبني ديوان محافظة أسيوط للمرة الثالثة للتدريب على الطوارئ والكوارث .. ديوان محافظة أسيوط يجري تدريب عملي "صقر 37" لمجابهة الأزمات والكوارث

أجرت محافظة أسيوط للمرة الثالثة تجربة إخلاء مبني ديوان عام المحافظة من الموظفين والمواطنين لتدريب العاملين وكافة الأجهزة المعنية على التعامل والإستعداد لحدوث أي كوارث أو أزمات بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي متمثلة في المستشار العسكري ؛ وذلك بحضور اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ، ونبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة ، والمقدم وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة وقيادات مديرية الأمن وقسم شرطة ثان أسيوط ومسئولي إدارات المرور والحماية المدنية بأقسامها وهيئة الإسعاف.
وتضمن السيناريو الإشتباه في العثور على جسم غريب في محيط مبني ديوان عام محافظة أسيوط حيث تم استدعاء الحماية المدنية والإسعاف وضباط الشرطة ؛ وقام أحد ضباط الدفاع المدني بارتداء بدلة التعامل مع المتفجرات والتوجه إلي الجسم الغريب وإلتقاطه عبر أحد الأجهزة المستخدمة في التعامل مع المتفجرات وإبعاد الجسم ووضعه في منطقة خالية من المواطنين ، كما تم خلال سيناريو الإخلاء القيام بتجربة نقل مصابين إلى سيارات الإسعاف بالإضافة إلى إخلاء وتجميع العاملين بالديوان العام في الحديقة المواجهه للديوان العام.
وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إنه يتم إجراء تجربة إخلاء لمبني ديوان عام المحافظة بهدف تدريب العاملين بالديوان والقطاعات والأجهزة المعنية علي كيفية الإخلاء الآمن والمنظم من الديوان العام والتعامل الفوري مع الموقف في حالة حدوث حريق أو كارثة كل في قطاعه ومجاله من خلال خطوات وإجراءات يتم إتباعها في هذه الحالة للحفاظ على الأرواح وتقليل الخسائر مؤكداً على تكرار تنفيذ تجربة الإخلاء فجأة ودون الإعلان عن موعد محدد لها مشيداً بالجهود المبذولة من قبل القطاعات المشاركة في التجربة والتعاون والتنسيق فيما بينها.