قال الداعية السلفي محمد الأباصيري، إن الجماعة الإسلامية تحاول عن طريق قرار الضبطية القضائية تحقيق حلمها القديم في السيطرة على أسيوط خاصة، والصعيد عامة، ثم الانتشار والتوسع منها إلى باقي محافظات مصر.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن الأباصيري قوله، إن قانون الإجراءات الجنائية، بما فيه من ضبطية قضائية صدر سنة 1950، أي قبل ثورة يوليو/تموز، وهي فترة شهدت السلم الاجتماعي. وأضاف: "هذا القرار يهدف لتقنين ميليشيات الإخوان المسلمين لتكون أفعالها الإرهابية بموجب القانون، ولا يملك أحد الاعتراض على أحداث مثل التي وقعت أمام قصر الاتحادية وغيرها. ولم يستبعد أن تتوافق مجموعة من شباب "الإخوان المسلمين" أو "الجماعة الإسلامية" للقبض على معارضيهم وتسليمهم للشرطة والادعاء أنهم يقومون بأعمال البلطجة.
واختتم الأباصيري حديثه بقوله: "صرح عدد من قيادات الجماعة الإسلامية، ومنهم الدكتور طارق الزمر، بأنه لو تخلت الشرطة عن واجبها فسيقوم "المواطنون الشرفاء" باقتحام الميدان وتطهيره، وهو ما يدعمه ويغطي عليه ذلك القرار الأخير بتفعيل الضبطية القضائية للمواطنين".