رفض شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط دعوة النيابة العامة لجموع المواطنين إلى استخدام حقهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبي أي جريمة متلبسا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، معتبرة ذلك تحريضا على تصفية الحسابات ودعوة صريحة للفتنة بين المواطنين.
وقال حسام مصطفى، عضو الهيئة العليا بالحزب، أن هذه الدعوة إعلان صريح لإحداث الفتنة بين المواطنين وأن النائب العام الذي تم تعيينه بصورة غير شرعية يستخدم منصبه لإحداث الفوضى في مصر.
وأضاف مصطفى أن مثل هذه الدعوة أعطت الشرعية للجماعة الإسلامية لممارسة حقها في تصفية الحسابات تحت غطاء الضبطية القضائية للمواطنين، وهذا ما نعتبره من عوامل هدم دولة القانون.
ايهاب عمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق