ذكرت تقارير صحفية إن اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية المصري الأسبق كان قد أشرف بصورة مباشرة على عمليات التصنت على مكالمات كبار المسئولين والسياسيين بالدولة.
وكشف مصادر للصحيفة أن العادلي كان يطلب من قطاع الاتصالات التنصت على أسماء ورموز بعينها من الوزراء والسياسيين والمحافظين ورجال الأعمال, كما امر ان تعرض التسجيلات عليه مباشرة دون إطلاع أي مسئول أمني عليها.
وأشارت صحيفة الأهرام في عددها الصادر الأحد إلى استخدام أجهزة باهظة التكاليف يزيد ثمنها عن 50 مليون جنيه خلال إجراء هذه المراقبات التي تمت دون إشراف قضائي تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي لمصر.
وأوضحت المصادر للصحيفة أن القائمة التي تصنت عليها العادلي شملت، النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق، والسيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد البرادعي المسئول الدولي السابق، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية السابق.
كما تضمنت عدد من كبار السياسيين في الدولة خاصة المعارضين للنظام, ومنهم حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة، وأيمن نور مؤسس حزب الغد، ومهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور سعد الكتاتني القيادي البارز في جماعة الإخوان.
كل هذا بالاضافة إلى عدد من المحافظين منهم اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية، واللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ الأسبق، واللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط.
كما تصنت العادلي على عدد كبير من أبرز الفنانين ورجال الأعمال ومقدمي البرامج.
وأوضحت نتصحيفة أن الجهات المعنية تتولى حاليا عملية إعدام جميع هذه التسجيلات لمخالفتها القانون ولتعرضها لأمور خاصة, نظرا لانه لا حاجة للإبقاء عليها ولضمان عدم تسرب أي منها لأحد.
بينما سيتم الاحتفاظ بكل ما يتعلق بقضايا الإرهاب وما يمس الأمن القومي دون غيرها.
