أكد "خالد على " المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، سيعين ثلاثة نواب له من بينهم امرأة وقبطي، لافتا انه سيساهم في بناء اقتصاد وطني حقيقي يحترم فيه القطاع الخاص قوانين الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تتعمد تعطيل أكثر من نصف المصانع الحكومية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المرشح المحتمل للرئاسة بجامعة أسيوط ضمن جولته الانتخابية، متهما مجلس الشعب الحالي بالتركيز على القضايا الهامشية، وان نواب الشعب عاجزين عن تحسين حياة المواطن المصري أو سن أي قوانين لتغيير وضعه.
وأشار إلى أن مصر تعتمد على 5 أشياء رئيسية في اقتصادها هي السياحة والبورصة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمار العقاري.
وأضاف أن الحكومة تضيق الخناق على كل العاملين بمؤسسات الدولة والأعمال الحرفية من خلال الجباية الضريبية، ووصل الأمر لتحصيلها من الصيادين ضريبة، بعد أن قاموا بعمل بطاقات ضريبية لهم، ووفرت لهم الدولة الصرف الصحي في مياه النيل، لافتا إلى ضرورة إلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل وإسبانيا.
وصرح بأنه سيتم محاكمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكامل مشددا على أنه لا يوجد ديمقراطية تحت مظله الاحتلال أو تحت مظله حكم العسكر, مشددا على ضرورة أن تدور عجلة الإنتاج، ولكن شريطة أن تدور بشكل عادل يكفل المساواة للمصريين في كل المعاملات، وفى فرص العمل، وفى العلاج
وأشار على، إلى ضرورة أن تدور عجلة الإنتاج، ولكن شريطة أن تدور بشكل عادل يكفل المساواة للمصريين في كل المعاملات، وفى فرص العمل، وفى العلاج وفى كل المتطلبات التي يحتاجها المواطن المصري، ووعد بسن القوانين والتشريعات الكفيلة بالتصدى للفساد، فى حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الأنظمة السابقة تعمدت إيهام المواطنين بقلة موارد الدولة وفقرها وعدم قدرتها على سد الاحتياجات مع زيادة عدد السكان، ولكن الحقيقة أن موارد الدولة أصبحت فى يد حفنة من رجال الأعمال وأتباعهم وبعض المستثمرين الذين كانوا يرتعون فى خيرات البلاد، وحرمت الشرائح العريضة فى المجتمع منها.
وأكد أن البطالة بدأت عندما دخلت سياسة الخصخصة مصر وتوقفت التعيينات، وأصبح رجال الأعمال يتعاملون مع العمالة على أنها تكلفة فى الإنتاج وأكبر مثال على ذلك مصنع أسمنت أسيوط، وبدأت الحكومة تضييق الخناق على كل العاملين بمؤسسات الدولة والأعمال الحرفية من خلال الجباية الضريبية، ووصل الأمر لتحصيلها من الصيادين، بعد أن قاموا بعمل بطاقات ضريبية لهم، ووفرت لهم الدولة الصرف الصحي فى مياه النيل، حتى وصلت نسبة الضرائب المحصلة من العمال والموظفين 27% من إجمالي ضرائب مصر، فى الوقت الذى وصلت فيه نسبة الضرائب المحصلة من رجال الأعمال 13% فقط.
وانتقد علي، قرار مجلسى الشعب والشورى بتشكيل تأسسية الدستور من 50% من البرلمان بمجلسيه، و50% من خارج المجلس، مطالبًا بتمثيل كل فئات المجتمع فى الدستور الذى ينظم حياتهم حتى لا تكون قوانين الدستور المقبل فى يد فئة على حساب فئة أخرى.
