أعلن هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن البدء في تنفيذ 13 وحدة سكنية، كمرحلة عاجلة من مشروع المليون وحدة سكنية، الذي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق.
وتم تخصيص أراضٍ في مدينة السادات، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة أسيوط الجديدة، لبناء الـ 13 ألف وحدة.
وأوضح يونس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة الآن"، الذي يعرض على قناة "الحياة"، أن الوزرة ستعلن عن فتح الباب قريبًا أمام المواطنين لتقديم المستندات اللازمة لحجز الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن الأسبقية في حجز الوحدات للمواطنين الذين بادروا بالحجز في الفترة ما بين فبراير إلى أغسطس 2011، بعد إعلان الوزارة عن المشروع عقب ثورة 25 يناير.
وأكد يونس، أن الوزارة تعمل بجد، لإنهاء المرحلة الأولى من المشروع، الـ 50 ألف وحدة سكنية، والتي حدد لها الفترة من 15 أبريل إلى 15 يونيو.
وعن تقديم مستندات خاطئة ومنافية للشروط، التي حددتها الوزارة، كشف يونس، عن تفاصيل القانون الجديد، الذي أرسلته الوزارة، إلى مجلس الدولة، تمهيدًا لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
ويجرم القانون تقديم مستندات خاطئة للحصول على وحدة سكنية، ومن يفعل ذلك يدفع غرامة 10 آلاف جنيه، ويسجن لمدة سنة، وتسعى الوزارة لاستصدار القانون قبل البدء في حجز الوحدات.
وكانت الوزارة قد اشترطت أن يكون المتقدم من العاملين في المدن الجديدة، التي يريد حجز الوحدة بها، وألا يكون قد سبق له الحجز في وزارة الإسكان، أو أي فرد من أسرته، أو سبق له الحصول على قرض من بنك الإسكان والتعمير.
وتتكون الوحدات السكنية من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، يتم تشطيبها بالكامل، وتمد لها كافة الخدمات، لتشجيع المواطنين على حجز الوحدات والانتقال إليها، حسبما أفاد المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان.
اسراء ابراهيم
