أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 231 لسنة 59 قضائية، بمجازاة 3 محامين بشركة أسيوط لتكرير البترول؛ بعد ثبوت قيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهمين الـ3 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم، وخالفوا التعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
شمل الحكم مجازاة وليد محمود السيد، المحامي بإدارة الشئون القانونية بشركة أسيوط لتكرير، بعقوبة الحرمان من الترقية لمدة عامين؛ لإهماله في أداء عمله، ولم يحافظ على 6 تحقيقات إدارية عهدته، مما ترتب عليه فقدهم.
ومجازاة عبد الظاهر جابر عبد الجليل، المحامي بالشركة، بعقوبة الحرمان من الترقية لمدة عامين، بعد ثبوت إهماله في الحفاظ على 5 تحقيقات إدارية عام 2011، و23 تحقيق إداري عام 2012، و29 تحقيق سنة 2013، و38 تحقيق عام 2014 عهدته؛ مما ترتب عليه فقدهم.
وتضمن الحكم مجازاة هاني أحمد علي، مدير عام مساعد التحقيقات، بعقوبة اللوم لتقاعسه خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2016، في اتخاذ الإجراءات المقررة حيال فقد التحقيقات عهدة المتهمين الأول والثاني؛ مما كان من شأنه عدم الوقوف على مصيرها.
عاطف فاروق
