أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على أهمية جسور التواصل بين القيادات التنفيذية بالمحافظة واعضاء مجلس النواب وتضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعلاء المصلحة العامة للمواطنين مشيرا الى المبادرات التى تم تنفيذها بقطاعات الصحة والتربية والتعليم وتفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوليها الحكومة اهتماما كبيرا.
جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الدورى مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد.
واستعرض المحافظ – خلال الاجتماع – بعض الملفات الهامة للمحافظة وعلى رأسها ملف التعليم والصحة مشيرا الى ربط التعليم الفنى بالمناطق الصناعية بالمحافظة والقطاع الخاص لخلق فرص عمل مناسبة للشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم وتأهيلهم لسوق العمل بالاضافة الى تفعيل الانشطة الثقافية والفنية والرياضية بالمدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة وفتح الحدائق والمتنزهات بالمجان امام المواطنين وتطوير الميادين وتذليل العقبات لتنفيذ المشروعات القومية بالمحافظة وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى ومراكز المحافظة وتطوير المستشفيات وتحويل بعضها لمستشفى نموذجى والبدء بمستشفى أبوتيج ليخدم مراكز الجنوب وتوفير الاعتمادات اللازمة لها لنهوها خلال بضعة أشهر والسعى قدما لتحويل مستشفى منفلوط المركزى الى مستشفى نموذجى يخدم مراكز الشمال والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار المحافظ الى مبادرته الرائدة لانشاء وحدة ميكنة الموارد البشرية بالمحافظة بالتنسيق مع جامعة الازهر والبدء بمديرية التربية والتعليم والصحة وتحقيق التوزيع العادل للعاملين وسد العجز فى اماكن العمل مؤكدا على التنسيق مع أعضاء مجلس النواب لتنفيذ جولات ميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة الاحتياجات وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وتفعيل المشاركة المجتمعية لافتا الى أهمية الاجتماعات الدورية مع اعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والمتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتموين والري والتعليم والصحة والشباب والرياضة والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة ووضع حلول لبعض الملفات التي تحتاج للدعم والتحفيز بكافة القطاعات.
وأضاف المحافظ انه يتم تلقى شكاوى المواطنين من خلال مركز خدمة المواطنين بالمحافظة ولقاء المواطنين الدورى أو من خلال ارسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة الى التغيير " أو" الصفحة الرسمية لمحافظة اسيوط " على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك او من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الارضى (2325369/088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.
---------------------------------------
فشل نواب أسيوط في إقناع محافظ أسيوط بالتراجع عن ضبط السيارات المحملة بمواد بناء من مصادرتها وسط حاله من التذمر تسود أوساط سائقي وأصحاب سيارات النقل على خلفيه قيام اللواء جمال نور الدين بمصادره السيارات المحمل بمواد البناء سواء طوب ورمل وزلط واحتجازها لمده تتراوح من شهر الى ثلاث أشهر ودفع غرامه للإفراج عن السيارة تصل الى 10 الاف جنيه رغم دخولها المدينة بالأوقات المصرح بها
وقال "محمد.خ" من محافظه الجيزة بأنه فوجئا بحمله من المحافظه اثناء تفريغ حمولة طوب احمر لأحد التجار بمدينة أسيوط بمصادره المقطورة واحتجازها بإحدى مخازن حى شرق أسيوط دون إبداء سبب لاحتجاز السيارة غير اننى بعد احتجازها أكدا لى احد الموظفين ان المحافظ اصدر تعليمات باحتجاز اى سيارة او مقطورة محمل بمواد البناء على اعتبار انها تستخدم من قبل أصحاب العقارات التى تنشئ بشكل مخالف رغم اننى كنت افرغ السيارة لدى تاجر طوب بمنطقه بعيده نهائيا من الكتلة والكثافة السكانية وتدخل السياره للاسبوع الثالث داخل احدى الجراجات التابع للحى مما يعرض السياره لائتلاف الكاوتش الذى يصل سعره الى عشرات الالاف
وقال سيد بركه صاحب سيارة نقل ان جميع السائقين ترفض الدخول بالمدينة سواء مساء او صباح بحمولات الرمل المنقولة من المحاجر بعد ان قام المحافظ باحتجاز 19 سيارة كانت تحمل رمل وزلط وطوب داخل مدينه أسيوط بالاضافه لعشرات الخلاطات الخاص بعمال صب الخرسانات متسألا عن سبب مقنع لاحتجاز السيارات وهل ان طلب منى مواطن حمولة رمل اطلب منه تصريح من المحافظ لتفريغها
ولماذا لم يتحرك الجهاز التنفيذي لمصادره سيارات البامب وسيارات الخرسانة الجاهزة التي تقوم بالصب بشوارع مخالفه وبالمساء وتصادر الخلاطات التى يعمل خلفها 20 عامل باليومية
فيما أكدت مصادر مطلعه داخل ديوان عام المحافظه بان المحافظ تجاهل كل استغاثات النواب والمواطنين للإفراج عن السيارات بالاضافه لاستغاثات نواب من محافظه الجيزه مشيرا بان فترة احتجاز السيارات تتعدى الثلاثة أشهر مع دفع الغرامة للمحافظة وده خراب بيوت على حد تعبير سائقى وأصحاب سيارات النقل
وأوضح المصدر ان المحافظ اعتمدا على ذلك لوقف حركه البناء المخالف فى ظل وقف وتعند فى إصدار تراخيص البناء منذ شهر فبراير عام 2018
خالد العسقلانى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق