انتقد مئات المزارعين والفلاحين من أبناء أسيوط تجاهل
مسئولي بنك التنمية والائتمان الزراعي بأسيوط في حل مشاكلهم الممثلة في
نقص كميات الأسمدة للمحصول الشتوي، مما يهدد الزراعات بنقص الإنتاج، وقال
حسين عبدالمعطي، نقيب الفلاحين بأسيوط، إن عددا من المزارعين تقدموا بشكاوى
إلى النقابة لتصعيدها إلى وزير الزراعة، تتضمن نقص كميات الأسمدة بالبنوك
والجمعيات الزراعية، رغم زيادة سعرها مع تواجدها في السوق السوداء بكميات
كبيرة.
وطالب عارف أحمد خلاف، مزارع وعضو نقابة الفلاحين، بتدعيم
حصة المزارع إلى 10 أجولة للفدان، حتى يتم النهوض بالإنتاج من المحاصيل
الشتوية والصيفية، وأوضح أن وزارة الزراعة قبل وبعد الثورة تسببت في ذبح
الفلاح بسكين "تالمة"، مما تسبب في إغراقه في ديون بنك التنمية مقابل
التوقيع علي رهن الأراضي، مما ينذر بدخوله السجن، وأشار عضو نقابة الفلاحين
إلى أن بنك التنمية قام بتسليم نصف الكمية لعدد من المزارعين وباقي النصف
الآخر، بينما هناك آلاف المزارعين لم يحصلوا على كميات الأسمدة في المحصول
الصيفي، وضاعت عليهم، بسبب عدم وجود كميات الأسمدة وفرض البنوك ضريبة
الحساب الجاري بمبلغ 500 جنيه على كل بطاقة زراعية.
وفي نفس السياق، قال مصدر مسئول ببنك التنمية بأسيوط