وقال ناصر سيد، مأمور ضرائب، إن المديرية بدأت أعمال الحصر طبقًا للقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاصة بضريبة المباني، وذلك لحصر العقارات المستجدة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية ومحطات شبكة المحمول والمياه والمنشآت الحديثة، لكي يتم ربطها بضريبة العوائد طبقًا لقانون الضرائب العقارية الجديد، والذي سوف يتم تطبيقه من أول يوليو المقبل.
وأضاف محمد عرفة، مفتش مالي وإدارى بالضرائب العقارية، أن لجنة الحصر مكونة من خمسة أعضاء، وهم مأمور ضرائب بالمديرية وإحدى مأمويات المراكز، ومسّاح المنطقة المراد حصرها لقياس المساحة التي يتم ربطها بالضريبة، وصرّاف الناحية لمعرفته بالأماكن المحصورة، ومندوب المالية، ورئيس قسم الربط بالأطيان والعوائد.
اسلام رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق