كشفت تقارير صادرة مؤخرا من وزارة الشئون الاجتماعية عن حصول أكثر من 5 مؤسسات مجتمع مدني بأسيوط علي منح وهبات من مؤسسات أجنبية منذ قيام الثورة وحتي شهر ديسمبر وصلت قيمتها إلي نحو 2 مليون دولار امريكى , والمفارقة ان تلك المستندات ظهرت في إعقاب قرار أحمد فتحي، رئيس نيابة جنوب أسيوط الكلية الشهر الماضي بإغلاق مقر المعهد الديمقراطي الأمريكي الكائن بمدينة أسيوط، ومصادرة الأجهزة والحاسبات الآلية والمبالغ المالية المضبوطة داخل المقر وتشميعه بالشمع الأحمر.
وكانت تحريات المباحث قد كشفت قيام المعهد الديمقراطي الأمريكي بمزاولة أنشطة اجتماعية وسياسية مختلفة بدون تراخيص من الجهات المعنية بالمحافظة وقد وردت معلومات ان المركز يقوم بتدريب الشباب على طرق ممارسة الديمقراطية.
و بعد تقنين الإجراءات قامت قوة من المباحث الجنائية بأسيوط برئاسة العميد أحمد أبوعقيل، رئيس مباحث المديرية برفقة فريق من النيابة العامة بمداهمة مقر المعهد , وعثر بداخل المعهد على كتب مترجمه عن أساليب التظاهر والاعتصام وتم التحفظ على الأجهزة والحاسبات الآلية ومبلغ 50 ألف جنيه مصري وألف دولار أمريكي، وإغلاق المقر بالشمع الأحمر ووضع حراسة أمنية مشددة عليه .
وتجرى حاليا اللجنة التي تم انتدابها من وزاره العدل التحقيقات مع مسئولي المعهد في قضية التمويل الأجنبي من دول خارجية لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى ظل اكتشاف تورط خمس جمعيات ومنظمات أهلية وحقوقية فى قضيه تلقى تمويل من الخارج دون تصريح من الجهات المعنية، واستخدامه في إثارة الفوضى في البلاد.
حيث جددت تلك الواقعة مخاوف المؤسسات التي تتلقى تمويلا من الخارج بالمحافظة وعلى رأسها جمعيه منتدى الشباب بمدينه أسيوط والتي تتلقى تمويلا 20 الف دولار شهريا حسبما ورد في مستندات موثقه على موقع الصندوق الوطني الديمقراطي" ناشونال إنداومنت فور ",كما ان هناك بعض أسماء الجمعيات الأهلية خاصة بالمناطق الشعبية والعشوائية التي حصلت علي منح وهبات خارجية دون مراقبة من السلطات المختصة في أوجه صرفها وصلت إلى 20 مليون دولار امريكى سنويا ، وهي جمعيات لها دور إيجابي و فعال في خدمة المجتمع المحيط بها وأنشطتها المتمثلة في المشاركة السياسية للشباب والمشاركة الإيجابية والفكر المستنير من أجل التنمية والتغيير ودعم حقوق المرأة وأطفال الشوارع وغيرها.
وإزاء هذه الأوضاع والاتهامات المسيئة لمنظمات المجتمع المدني أكد الدكتور محمد جمال –رئيس مركز حقوقي في أسيوط ,أن على الدولة التزام السرعة وعدم التهاون مع الجمعيات والمؤسسات، التي تتلقي أموالاً من الخارج بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة، وكذلك المنظمات الأجنبية غير المرخص لها مزاولة نشاط في محافظه أسيوط التى تضم الكثير من تلك المؤسسات.
