قال خالد مهدي نائب أمين عام
حزب الوفد بأسوان بأن هناك الكثير من المخالفات التي تستوجب إقالة النائب
العام وذلك بعد إحالته لبعض الصحفيين للتحقيق بناءً على شكاوى كيديه، وهذا
تدخل سياسي نستنكره.
وطالب مهدي باتخاذ كل الإجراءات
القانونية التي تحفظ ثورة هذا البلد والذي دفع فيها المصريون من دماء
أبنائهم لأجل حريتهم, مطالبًا أيضًا ببدء حملة منظمة ضد كل من كانت عليه أي
شبهة أو تورط في أي فساد، سواء كان ذلك الفساد والشبهات تخص النائب العام
أو غيره.
كما طالب مهدي رئيس الجمهورية
الدكتور محمد مرسي باتخاذ قرار تشريعي بإقالة النائب العام، مؤكدًا أن جموع
الشعب المصري المطالبين بإقالة النائب العام سوف يؤيدونه في هذا القرار؛
وذلك لحسم الكثير من القضايا التي يعلم جميع الشعب مدى تورط هؤلاء فيها.
وأضاف أن ذلك لا يتعارض مع العدل ولا مع مكانة القضاء, طالما يقوم النائب العام بممارسة عمل سياسي فيجب مساءلته.
وأشار إلى أنه ليس هناك مشروعية
أكبر من مشروعية الشعب، مطالبًا رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الذي
فاز بثقة الناخبين في انتخابات حرة ونزيهة بثورة ثانية كما تحدث في محافظة
أسيوط وأن يبدأ حملة التطهير هذه بمرفق القضاء والذي يحتاج الكثير من
التطهير ويتبع ذلك حملة تطهير لجهاز الشرطة والذي يتسبب حتى الآن في إعاقة
أهداف 25 ثورة يناير، بالإضافة إلى حملة على الجهاز الإداري للدولة المترهل
والذي ما زال يسبب العديد من المشكلات لمصر.
احلام محسوب