أكد جمال عباس، عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط عن حزب المصريين الأحرار، أنه لا يجوز التعليق على أعمال النيابة العامة والقضاء خاصة فيما يتعلق بقضية هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، وطالما بدأت النيابة التحقيق معه على خلفية تصريحاته المتعلقة بأن حجم الفساد بلغ 600 مليار جنيه، فعلينا أن ننتظر نتيجة التحقيقات حتى تنتهى النيابة العامة ولا نسبق الأحداث.
وحول موقف البرلمان من القضية أشار "عباس" إلى أنه لا يجوز أن تتم مواجهته قبل إيضاح الأمور أمام النيابة ووجود ما يستدعى سؤاله، موضحًا أن النيابة تحاسب جنائيًا والبرلمان سياسيًا.
وأضاف عباس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدم حقه الدستوري والقانوني في عزل "جنينة"، وتعيين المستشار هشام بدوي محله طبقًا لقانون 89 لسنة 2015 الذي وافق عليه نواب الشعب.
هشام البرجى
