تقدم حمدى إبراهيم أبو زيد، كبير فنيين بمنظومة غاز الكلور بشركة مياه الشرب بأسيوط، بعدة شكاوى إلى رئاسة الجمهورية توضح مدى الفساد والتلاعب داخل الشركة والتصديق على آبار مخالفة للمواصفات القياسية، وتم تحويل الشكوى إلى مباحث الأموال العامة.
وأكدت الشكوى أن تقارير اللجنة العليا للمياه ومديرية الصحة بأسيوط، لم توافق على آبار “درنكة، عرب التتاليه، موشا”، حيث خاطبت المحافظة وزير الصحة لاستثناءها من الاشتراطات الصحية بتاريخ 3 سبتمبر 2013، لكن الوزير رفض، إلا أنهم ضربوا بالرفض عرض الحائط، ونفذوا الآبار وربطوا مياهها بشبكات توزيع المياه الخاصة بالمواطنين، فكانت النتيجة الطبيعية وصول مياه الشرب للمواطن البسيط غير مطابقة للمواصفات الفنية.
كانت البداية، عندما أشرفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط على طرح وترسية وتنفيذ واستلام عدد من مشروعات إحلال وتجديد بعض آبار مياه الشرب في مناطق “العتامنة، درنكة، منقباد، موشا، المطمر، الفتح، منشأة همام، المحطة المرشحة بالمعابدة، التشيكي، عزبة خلف، الزاوية، النزلة المستجد”، ولتنفيذ واستلام المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها، يستلزم موافقة وزارة الصحة على مواقع الآبار، واعتمادها لعينات مياه الشرب الخاصة بها، والتأكد من مطابقتها للمعايير الكيميائية والنسب الصحية وتوفير التمويل من جانب الحكومة “وزارة المالية”.
وجاء رد وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بعدم الموافقة على المواقع بعض الآبار، ومنها مناطق “درنكة وموشا، وعرب التتاليه”، حتى يتم عمل دراسة هيدرولوجية لهذه المناطق، لكن المحافظة لم تلتزم، ونفذت المحطات وافتتحتها وتعمل حاليا دون تحقيق لتصل مياه الشرب إلى المواطن ملوثة تصيبهم بأمراض خطيرة، مثل الفشل الكلوي.
وكشفت تقارير اللجنة العليا للمياه ومديرية الصحة بأسيوط عن مخالفة الشركة في طرح عمليات التنمية وتطوير 10 قرى بالصعيد، حيث قسمت هذه العمليات على مناقصتين محدودتين، لتشمل 6 قرى، بالمخالفة للبند رقم 27 من التعليمات الواردة من الشركة القابضة بشأن تنفيذ هذه العمليات، والذي يفيد بإلزام الشركة إسناد مشروع كل قرية لمقاول مختلف، ما كلف الشركة مبالغ كبيرة، كما أن الطلمبات والمحركات الواردة لعمليات الإحلال والتجديد بقرى “المنشاة الكبرى، والسراقنا، ومنشاة خشبة” ترجع إلى عام 2002 والمحركات إلى عام 2008، ولم يتم الوقوف على صلاحيتها من عدمه.
-------------------------------------------------------
كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات صادر يوم 31 يوليو 2016 عن إهدار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أموالًا عامة تتعدى الـ 7 ملايين جنيه.
كما رصد التقرير القادم من الشركة القابضة لمياه الشرب بالقاهرة الإسراف في تعيين مستشارين كثيرين لرئيس الشركة بأسيوط؛ مما يكلفها شهريًّا 99 ألف جنيه بدون وجه حق، وذكرتقرير المركزي للمحاسبات أن تعيينات المستشارين غير قانونية.
كما رصد التقرير قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بخصم مبلغ 300 جنيه فقط من اموال المقاول عن كل طلمبة مياه لم يتم تركيبها، في حين أن تكلفة الواحدة تقدر بعشرين ألف جنيه؛ مما أدى إلى إهدار مليون جنيه ببند توريد وتركيب الطلمبات، كما أن معظم المناقصات تقبل من عرض وحيد، إضافة إلى إهدار 2 مليون جنيه في عملية إحلال وتجديد 6 آبار لمشروع تنمية وتطوير عشر قرى بأسيوط، وعدم تقديم المقاول لما يفيد بصلاحية مواقع الآبار؛ مما كلف الشركة مبلغ 433 ألف جنيه، كما لم تلتزم الشركة بإسناد كل قرية لمقاول مختلف، مما يثبت شبهة التواطؤ مع المقاول المنفذ لمشروع إحلال وتجديد آبار العشر قرى بأسيوط.
كما ذكر التقرير تأخر الشركة في طرح مشروعات المناطق السخنة؛ مما أدى إلى ضياع نحو 6 ملايين جنيه، وكذا عدم تسوية عمليات الإحلال والتجديد لعامي 2014 – 2015؛ مما أضاع عليها مبالغ مالية تقدر بمليون ومائتي وثمانية وسبعين ألف جنيه.
وكشف التقرير عن إصدار عدة أوامر توريد للرمل والزلط لأحد المقاولين المسجل بالشركة تحت بند المقاولات وليس التوريدات؛ مما أدى إلى إهدار مبالغ مالية كبيرة وفق أوامر التوريد الصادرة من الشركة في 30 إبريل 2015 بمبلغ 817 ألف جنيه، وفي 24 يونية 2015 مبلغ 99 ألف جنيه، وفي أول فبراير 2016 مبلغ 444 ألف جنيه، ولم تستفد الشركة من الرمل والزلط الموردين.
كما رصد تقرير المركزي للمحاسبات تقديم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تسهيلات لبعض شركات المقاولات تصل لأكثر من 2 مليون جنيه، وظهور عيوب وأعطال بمحطة رفع صرف صحي نزلة عبد الإله في عملية الإحلال والتجديد، بتكلفة بلغت أكثر من 3 ملايين جنيه؛ نتيجة عيوب من جانب المقاول واستلام الشركة للمحطة دون اختبارات، وعدم رقابة الشركة على السلف الداخلية المستديمة والمؤقتة التي بلغت نحو مليون جنيه.
احمد الانصارى
