ترافع المحامى الحقوقى، خالد على، المرشح لرئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، أمام محكمة أسيوط فى قضية بطلان بيع وخصخصة مصنع أسمنت أسيوط.
وقال على إن قانون قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية يشترط فى المادة 26 لصحة الخصخصة أن تكون الشركة خاسرة وخسارتها لا يمكن تداركها حتى يمكن بيعها أو بيع أى خط من خطوط إنتاجها .
وأشار إلى أن شركة أسمنت أسيوط حققت أرباحًا فى عام 96 قدرها 70 مليون جنيه مصرى، وفى عام 97 أرباحًا قدرها 86 مليون جنيه مصرى، وفى عام 98 أرباحًا قدرها 164 مليون جنيه مصرى، وبالتالى يصبح قرار البيع والخصخصة مخالفًا للقوانين، فضلا عن أن قانون المزايدات والمناقصات يشترط إلغاء المناقصة أو المزايدة إذا لم يكن هناك إلا عرض وحيد وعلى سبيل الاستثناء يسمح بإتمام هذا العرض إذا كان هناك خسارة فادحة لا يمكن تداركها.
وانتقد خالد على تحرير عقد البيع ومرفقاته باللغة الإنجليزية فقط، وهو ما يخالف