كشف محمود بخيت، أمين عام جامعة أسيوط، في تصريحات صحفية خاصة، أنه ردا على ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بإحالة 7 مسئولين بالجامعة للمحاكمة التاديبية، أنه يتم توجيه أي تهمة اختلاس أو إهدار أو تربح حتى شبهة فى ذلك لأي شخص من المسئولين فى الجامعة أو من مندوبي وزارة المالية، ممن ذكرت اسمائهم فى القضية المنظورة حالياً والتى يرجع تاريخها منذ عام 2012 أمام القضاء الإداري.
وأوضح بخيت أن قرار صرف المبالغ المالية لوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس يتم منذ إنشاء الوحدة من عام 2009، وما زال مستمر حتي الشهر الجاري من عام 2018، بموافقة رئيس الجامعة الذي يمتلك سلطات وزير المالية في التصرف بأموال ومخصصات الجامعة، موضحا أن وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس التي تم إنشاءها بقرار من مجلس الجامعة وبموافقة وزير التعليم العالي، أسوة بوزارات العدل والشرطة والقوات المسلحة والإعلام ومجلس النواب.
وأضاف أن عمليات صرف مبالغ وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، يتم تحت مرأى وإشراف الأجهزة الرقابية، قبل الصرف الممثلة في وزارة المالية، وبعد الصرف الممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، ولم تصدر أي جهة أي بيان أو تعقيب عليه خاص بعلاج أعضاء هيئة التدريس، ولكن القضية ترتكز على وجهة النظر القانونية فيما يخص الاختلاف على كيفية إجراءات الصرف، وتوجيه المبالغ لوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس مباشرة وليس عن طريق الوحدة الحسابية للإدارة العامة للجامعة.
وتابع أنه ضمن خطة الموازنة العامة للدولة بتخصيص بند مالي لعلاج العاملين بالجامعة، أي المنتسبين للجامعة من موظفين وأعضاء هيئة التدريس، حيث أن الموظفين خاضعين لمظلة التأمين الصحي فلا يجوز لهم الاستفادة من تلك المبالغ، ولذلك يتم تخصيصها لعلاج أعضاء هيئة التدريس غير الخاضعين للتأمين الصحي، ولذلك يتم علاجهم عن طريق وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية المختصة بذلك.
يُذكر أن عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت قضية إحالة 7 مسئولين بجامعة أسيوط للمحاكمة التاديبية، على خلفية صرف مبالغ مالية من موازنة الجامعة إلى وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس.
يونس درويش
------------------------------------------------
بيان اعلامى
****************************************************************
جامعة أسيوط توضح حقيقة الخبر المتداول عن "إحالة سبعة مسئولين بها للمحاكمة"
بشأن ما تم تداوله مؤخراً على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي والمتعلق " بإحالة 7 مسئولين بجامعة أسيوط للمحاكمة بتهمة إهدار مال عام " ،،، وفى إطار حرص إدارة الجامعة على التواصل الاعلامى وإجلاء الحقائق للرأي العام فنؤكد على ما يلي :
1- لم يتم توجيه أي تهمة اختلاس أو إهدار أو تربح – أو حتى شبهة فى ذلك - لأي شخص من المسئولين فى الجامعة أو من السادة مندوبي وزارة المالية فى القضية المنظورة حالياً والتى يرجع تاريخها لأكثر من عام أمام القضاء الإداري والخاصة بعلاج أعضاء هيئة التدريس ولكن القضية ترتكز على وجهة النظر القانونية فيما يخص الاختلاف على كيفية إجراءات الصرف وتوجيه المبالغ لوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس مباشرة وليس عن طريق الوحدة الحسابية للإدارة العامة للجامعة
2- تقوم الموازنة العامة للدولة بتخصيص بند مالي لعلاج العاملين بالجامعة " والعاملين " معنى بها المنتسبين للجامعة من موظفين وأعضاء هيئة التدريس وحيث أن الموظفين خاضعين لمظلة التأمين الصحي فلا يجوز لهم الاستفادة من تلك المبالغ ولذلك يتم تخصيصها لعلاج أعضاء هيئة التدريس الغير خاضعين للتأمين الصحي ولذلك يتم علاجهم عن طريق وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية المختصة بذلك
3- منذ تاريخ إنشاء وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس عام 1990 فهي الجهة المنوط بها والتي تتولى الصرف على علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتعمل تحت إشراف المستشار الطبي للجامعة ، ومنذ ذلك الحين ولمدة أكثر من عشرين عاماً كان يتم تحويل ذلك البند المالي لدعم عمل الوحدة وذلك وفقاً لقرار مجلس الجامعة الصادر فى ذلك التاريخ ، ومنذ طرح القضية للتداول تم تغيير إجراءات الصرف تنفيذاً لتوجيهات الجهات المعنية
4- كافة المبالغ المحولة لدعم وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس منذ إنشائها يتم الصرف منها بالفعل للغرض المخصص لها وهو علاج أعضاء هيئة التدريس من الأمراض الخطيرة والمزمنة ويوجد المستندات والأوراق الرسمية المثبتة لذلك والتي يتم مراجعتها من قبل جميع الأجهزة الرقابية المختصة بذلك.
أ.د. طارق الجمال
رئيس جامعة أسيوط
