سجَّلت أسعار السلع الغذائية والخضراوات بمختلف أنواعها معدلات ارتفاع متزايدة حتى ما قبل ثورة 25 يناير؛ حيث شهدت الأسعار زيادة وصلت إلى 80%, فوصل سعر كيلو البطاطس إلى ما بين 3.5 وبين 4 جنيهات, في حين وصل سعر الأرز إلى 4 جنيهات للكيلو الواحد, كما وصل سعر البصل الجديد إلى 2 جنيه, في الوقت الذي لا ينبغي أن يزيد عن 70 قرشًا, أما البصل القديم فقد وصل سعره إلى 30 جنيهًا.
ولم تقتصر الزيادة في الأسعار على الخضراوات والمحاصيل الزراعية فقط, فعلى مستوى السلع الغذائية زادت أسعار الزيت والسمن؛ حيث وصل سعر كيلو الزيت إلى 10 جنيهات!!.
وبالرغم من اختلاف وجهات نظر المواطنين حول وجود عدة أسباب لارتفاع الأسعار، فإنهم أجمع على أن هناك عاملاً رئيسيًّا وراء التلاعب في الأسعار والمحرك الأساسي لها, والذي يتمثل في فلول الحزب الوطني التي تقوم باستغلال البلطجية الذين يقومون بقطع الطرق على سيارات النقل؛ لمنع تحميل الخضراوات إلى المحافظات, بالإضافة إلى لجوء تلك الفلول للسيطرة على الأسواق والتحكم في أسعارها.
وطالبوا- بضرورة التخلص من بقايا النظام السابق، والمتمثلة في فلول الحزب الوطني, والتي ما زالت تسعى في البلاد فسادًا, فضلاً عن تقديم قياداته إلى المحاكمات؛ حتى يمكن بناء نظام جديد يحقق آمال الشعب المصري في حياة كريمة.
بلطجة حزب
بدايةً.. تقول منى محمد (موظفة بإحدى مكاتب التموين): إن الثورة المضادة وراء زيادة أسعار السلع؛ حيث إن الغرض من ذلك وضع الشعب المصري في مقارنة بين العهد البائد وبين الفترة الحالية؛ بحيث تكون نتيجة المقارنة لصالح العهد البائد.
وأضافت أن محركي تلك الثورة يستخدمون العديد من السبل في مواجهة الثورة المباركة، مثل استخدام البلطجية الذين يقومون بقطع الطرق على سيارات النقل، ومنعها من المرور أو الاستيلاء عليها, مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن هذا الوقت من العام تشهد زيادة في الأسعار نظرًا لتغير مواسم الزراعة, إلا أن الزيادة هذا العام غير طبيعية.
واتفق معها في الرأي الحاج محمد (عامل نظافة- 49 عامًا), الذي بادرنا بالإجابة، قائلاً: "أنا جاهل ومش متعلم, بس أنا شايف إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار هو الحزب الوطني اللي اتعود على السرقة, وعايز يحافظ على سرقاته, مضيفًا أن فلول الحزب تحرِّك البلطجية للاستيلاء على المحاصيل أو سرقة السيارات التي تنقلها".
وطالب بالتخلص من بقايا النظام الجديد، وإزالة جميع قواعده وتكتلاته التي تسعى إلى محاولة هدم البلاد وزيادة التخريب, فضلاً عن البدء في العودة إلى العمل مرة أخرى وزراعة المحاصيل، حتى تتم تفويت الفرصة على تلك الفلول في تنفيذ مخططاتها.
وقالت صباح محمد (ربة منزل- ولديها 5 أولاد): إن قلة الإنتاج في الوقت الحالي هي السبب وراء زيادة ارتفاع الأسعار, والتي استطاع الحزب الوطني استغلال تلك الفرصة للتلاعب في الأسعار.
أما خالد حسين (موظف ببنك)، فقال إنه لا يستبعد مطلقًا أن تكون قوى الثورة المضادة وراء مخطط زيادة الأسعار, مشيرًا إلى أن الحل الوحيد يتمثل في قطع جميع الطرق أمام تلك القوى لمنع العبث بالبلاد والتحكم في مقدراتها, داعيًا إلى ضرورة تقديم قيادات الحزب الوطني ومسئوليه إلى المحاكمات حتى يتم تطهير البلاد.
وأرجع سيد حسن (صاحب سيارة نقل) إلى أن السبب يعود إلى استغلال المتحكمين في الأمور للظروف الحالية، واستمرارهم في نفس أماكنهم, مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تشهد زيادة في ارتفاع الأسعار؛ الأمر الذي دعا المواطنين إلى محاولة الاقتصاد في الكميات المشتراة حتى يتم تخطِّي تلك الأزمة.
أما شويكار السيد (ربة منزل)، فقالت إن الأسواق شهدت زيادة في الأسعار لم تشهدها فترة الثورة, التي لم تتجاوز فيها أسعار البطاطس على سبيل المثال جنيهين، في حين وصلت سعرها الآن إلى 4 جنيهات.
أحمد محمد (بائع ملابس), بدوره أكَّد أن هناك أمرًا غريبًا بالمقارنة بأوقات الثورة التي كانت فيها الأسعار رخيصة, مضيفًا أنه قرر الاقتصاد في كميات الشراء؛ للتغلب على نسب الزيادة في الأسعار.
من ناحيته، أكدّ محمود العسقلاني (رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"), أن الفترة الحالية تتسم بالركود، ولا توجد مبررات لرفع الأسعار, وبالتالي فمن المفترض انخفاض أسعار السلع وليس ارتفاعها, مشيرًا إلى أن المبرر الوحيد وراء ارتفاع الأسعار يتمثل في فلول الحزب الوطني التي تسعى إلى العودة ومحاولة استرداد السلطة مرة أخرى, من خلال استخدام البلطجة ونشر حالة من الفوضى في البلاد, مضيفًا أن تلك الفلول على استعداد تام لإنفاق مليارات الجنيهات لدعم تلك الفوضى.
وطالب العسقلاني بعودة الرقابة مرة أخرى على الأسواق, وتغيير البنية الإدارية والرقابية؛ بحيث تتمكن من تفعيل آليات الرقابة, فضلاً عن تفعيل دور الرقابة الشعبية التي استطاعت من خلال اللجان الشعبية وقت الثورة المباركة الحد من ظاهرة الاستغلال وزيادة الأسعار, من خلال رقابة صارمة على المخابز والتجار.
