أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الأربعاء بالتحفظ على أموال الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق ومحمد الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن عملية بيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة وما شابها من مخالفات على نحو أضر بالمال العام.وكان النائب العام المصري قرر أيضا في 19 مارس الماضي التحفظ على ممتلكات عاطف عبيد ومختار خطاب والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق وكذلك ممتلكات أسرهم وذلك على خلفية التحقيقات التى تجرى فى بلاغات تتهمهم ببيع شركات القطاع العام من خلال عمليات الخصخصة بأقل من ثمنها والتسهيل للغير للاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى تهم التربح لأنفسهم ولأفراد أسرهم.
وأرسل النائب العام حينها قراره إلى الأجهزة الرقابية والأمنية بمختلف المحافظات ، وعلى الفور ، بدأت الأجهزة الرقابية بمحافظة البحر الأحمر إجراء حصر وفحص لممتلكات "عبيد وخطاب ومحيى الدين" وأسرهم بمدينتى مرسى علم والغردقة عبر مكاتب الشهر العقارى والتحفظ عليها ومنع التصرف فيها بالبيع والشراء لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغ الذى قدمه "المركز المصرى للنزاهة والشفافية" للنائب العام والمسجل برقم 4493 لسنة 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق