أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا بإلغاء أحكام المحكمة التأديبية على عدد من المتهمين في حادث اصطدام قطار بأتوبيس مدرسة معهد نور الأزهري بأسيوط، والذي أسفر عن وفاة وإصابة ما يقرب من 60 تلميذا من المعهد والعاملين به.
وبرأت المحكمة في حكمها، الصادر برئاسة المستشار محمد ماهر أبوالعينين، وعضوية المستشارين حسني درويش، وعبدالفتاح الكاشف، وأسامة حسنين، وسعيد عبدالستار، وهشام عزب، نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم، محمد عبدالمعز إسماعيل، مفتش بقسم صيانة السكة الحديد بهندسة أسيوط، وخالد محمد علي، مهندس بمنطقة هندسة السكة الحديد بأسيوط بالدرجة الثانية، وجمال محمود طه، مدير إدارة هندسة السكة الحديد بأسيوط سابقا، ومدير إدارة تطوير محطات أسوان بدرجة كبير مهندسين حاليا، من المسؤولية عن الحادث، أو اتهامهم بالتقصير في أداء عملهم.
كانت المحكمة التأديبية أصدرت أحكاما ضد الأول بالإحالة للمعاش، وبمجازاة الثاني والثالث بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، باعتبارهم ضمن المتهمين بالتقصير والإهمال وعدم تأدية العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، ولأنهم خالفوا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، حيث أهملوا في إحكام الرقابة والإشراف على أعمال خفير مزلقان قرية المندرة مركز منفلوط التابع للمنطقة الوسطى بأسيوط، والذي شهد الحادث في 17 نوفمبر 2012.
محمد العمدة
