أستمعت أمس نيابة الأموال العامة العليا الى أقوال ضباط هيئة الرقابة الادارية حول خصخصة 260 شركة من شركات قطاع الأعمال
حيث أكدوا وجود مخالفات كثيرة فى بيع عدد من الشركات وان البيع وان معظم المستثمرين الذين أستروا الشركات وقت البيع وان معظم المستثمرين الذين أستروا الشركات أعادوا بيعها بأتمان عالية جدا تفوق الثمن الذى تم الشراء به وحققوا أرباحا عالية كما أن المستثمرين خالفوا معظم شروط البيع المتعلقة بالحفاظ على العمالة واستمرار نشاط الشركات كما لم يرا الشركات يزيد فى أحيان كثيرة عن ثمن البيع وعدم اثبات الشروط المنصوص عليها فى برنامج الخصخصة وبيع أصول تدخل ضمن موافقة الدولة على بيعها.
وقد تسلم فريق تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بر~اسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول وعماد عبدالله وأشرف رزق المستندات الدالة على مخالفات بيع شركات قطاع الأعمال من ضباط الرقابة الادارية وتم مناقستهم فيها.
وكشفت رؤساء النيابة فى قضية بيع شركة لأسمنت أسيوط وجود فروق فى تقييم أصول الشركة بلغت قسمتها 55 مليون جنيه وأن الشركة تم بيعها الى شركة سيمكس بـ 90% من أسهم الشركة فقط وأنه تم بيع 13% من أسهم الشركة بالأمر المباشر وقد دخل فى عملية البيع أصول لم تكن داخل التقييم وبين أن الشركة كانت وقت البيع محققة أرباحا قدرها 265 ملييون جنيه ولم تكن خاسرة أو عليها ديون ورغم ذلك تم بيعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق