أكدت سناء السعيد عضو مجلس الشعب أنها تهدف من وراء تقديم استجوابها حول تقاعس الحكومة عن الإيفاء بقسمها على حماية الدستور والقانون وذلك بترك جماعة الإخوان المسلمين تمارس عملها مخالفة بذلك الدستور والقانون.
وأشارت إلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع وألا يتم السماح لجماعة دون غيرها بممارسة أنشطتها بعيداً عن القانون، ومن حق المجتمع أن يعرف مصادر تمويل جماعة الاخوان التي حصل حزبها على أغلبية برلمانية ومن الممكن في أى وقت أن تشكل حكومة أو أن يكون منها مرشح للرئاسة.
أكدت السعيد أن
الحكومة لابد أن تفي بالقسم الذي أقسمه على حماية الدستور و القانون بإخضاع جماعة الإخوان للجهات الرقابية سواء من خلال وزارة الشئون الإجتماعية أو الجهاز المركزي للمحسابات، ولابد أن ترد الحكومة على هذا الإستجواب في أقرب وقت، وأشارت انها لن تسمح بأى ضغوط لسحب الإستجواب لأنني نائبة عن الشعب الذي وكلني للدفاع عن مصالحه ومعرفة الحقيقة.
وأضافت أنه حتى الآن لم تمارس عليها أى ضغوط وأنها تستطيع الرد على أى شخص حتى لو كان من جماعة الإخوان المسلمين أنفسهم، وأنها لم تقدم هذا الإستجواب من أجل "الشو الإعلامي" أو لكي يعرفها الجميع.
وأكدت أنها سيدة صعيدية من محافظة أسيوط وتحديداً من مركز ساحل سليم ويعرفها الجميع بمواقفها التي تهدف إلى الصالح العام بعيداً عن المصالح الشخصية.
وحول إختيار الرئيس القادم أكدت أنها ضد أى إملاءات لفرض مرشح بعينه على الساحة، فالشعب المصري أذكى بكثير من ذلك، فهو يستطيع أن يختار بنفسه الرئيس القادم.
وعن البرلمان الحالي قالت ثناء السعيد إن هذا البرلمان لم يحقق حتى الآن مطالب الشعب كاملة وتقع على عاتقه مهام كبيرة لابد من إنجازها خاصة أن هذا البرلمان هو برلمان الثورة، وحول الجدل ما بين شرعية البرلمان و شرعية الميدان قالت أن الشرعية للبرلمان تحت مراقبة الشعب المصري كله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق