وقالت اللجنة العليا لأمناء وأفراد الشرطة، في بيان لها اليوم الإثنين، إنه لا يجوز إنشاء كيان أو حركة للقيام بأعمال الأمن بديلاً للشرطة، وأن ذلك يخالف الدستور والقانون، ويعاقب عليه جنائيًا.
وأضافت أنهم سيقومون بتحرير محضر ضد من تثبت عليهم القيام بهذه الأعمال، مشيرين إلى أنه لا يوجد اعتصامات بمديرية أمن أسيوط سوى قسم شرطة أول، وتم الاجتماع بهم، وإقناعهم بفض الاعتصام نظرًا لما تمر به البلاد من تداعيات النطق بالحكم في مجزرة بورسعيد.
وتابع: نستنكر أي مزايدات من أي جهة كانت علينا بالوطنية بل نحن لسنا أقل وطنية من أحد، والشرطة ضحت بالكثير من ضباط وأفراد ومجندين ومازالت تضحي كل يوم بشهيد جديد، ونستنكر أيضا قيام بعض أعضاء الجماعة الإسلامية بأسيوط أمس محاولتهم إجبار بعض أفراد الشرطة ترك خدماتهم بشارع الجمهورية أمام أحد البنوك وقيامهم بالعمل بدلًا منهم.
ونرفض تمامًا تصريحات أحد قيادات حزب "الحرية والعدالة" على أحد القنوات الفضائية بشأن اعتزامهم تقدم الحزب بمشروع قانون لمجلس الشورى يمنح أفراد أمن شركات الحراسة الخاصة حق الضبطية القضائية.
وأشاروا إلى أنه في حالة موافقة مجلس الشورى على هذا القانون سيكون بمثابة انهيار المنظومة الأمنية والمؤسسات بالدولة لأنه سيعطي الفرصة لمن يمتلك المال من شركات الأمن والحراسة لميولهم السياسية لتكوين مليشيات منظمة تعمل لصالحهم وتنفذ أغراضهم.
اسلام رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق