قالت نقابة الأطباء، إن وكيل وزارة الصحة بأسيوط أرسل إشارات للوحدات الصحية بالمحافظة، بتكليف الأطباء بالعمل فى الوحدة الصحية 24 ساعة يوميا، على مدار 6 أيام فى الأسبوع، مشيرة إلى أن وكيل الوزارة يحاول تصوير الأمر كمحاولة منه لتقديم الخدمة الصحية على مدار الساعة بالوحدات الصحية، متجاهلا أن حوالى ثلث الوحدات الصحية بريف أسيوط خالية تماما، وطببب واحد بأغلب الوحدات الصحية التى تعمل، وأحيانا نفس الطبيب يصبح مسئولا عن العمل فى وحدتين أو أكثر. وأضافت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، خلال بيان أصدرته،:" لتوضيح عبث هذا القرار الإدارى الذى أصدره وكيل الوزارة بأسيوط، أنه أوضح أن الوحدات الصحية هى المكان الأساسى لتقديم الخدمات الصحية الأولية من التطعيمات وعيادة الممارس العام، وليس لتقديم خدمات الطوارئ، وعلاج الكسور والعمليات الطارئة، لأن علاج الطوارئ يستدعى وجود غرف عمليات و أخصائيين فى تخصصات مختلفة، لذلك فمكانه المستشفيات العامة والمركزية". وتابعت:"وفى حالة عدم وجود مستشفى مركزى قريبة، يتم اختيار مركز طب أسرة كبير، يتوسط خمس إلى 6 قرى، به عدد لا يقل عن 4 أطباء، وغرفة طوارئ بإمكانيات معقولة، لعمل نوبتجيات تبادلية بين الأطباء لتغطية خدمات الطوارئ على مدار ال 24 ساعة، كل أيام الأسبوع و ليس 6 أيام فقط، مثل استقبال المستشفيات". واستطردت:"قانون 14 لسنة 2014 حدد الحد الأقصى لنوبتجيات أطباء التكليف بـ 10 نوبتجيات شهريا للسهر، ومثلهم للمبيت، أما تشغيل الطبيب 6 أيام أسبوعيا فيقتضى عمله 26 نوبتجية سهر و26 نوبتجية مبيت، بالمخالفة الصارخة للقانون الذى ينظم عمل أعضاء المهن الطبية". ولفتت إلى أنه إذا كان قانون الخدمة المدنية الجديد، قانون 18 لسنة 2015، قد خلا من تحديد الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعى، والحد الأقصى لعدد ساعات العمل اليومى، فقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص يحدد الحد الأقصى للعمل يوميا بـ 10 ساعات على أن تتخللها ساعة للراحة، أما إذا كان العمل متقطعا فيكون الحد الأقصى المسموح به هو 12 ساعة عمل يوميا.
اية دعبس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق