طالب الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بسرعة وضع خطوات تنفيذية للتحول الديمقراطى والتخلص نهائياً من كافة ممارسات الاستبداد، مضيفاً أن هناك دولاً كثيرة سبقتنا، داعياً أن نتعلم كيف ننتقل بأمان من مرحلة الاستبداد إلى الديمقراطية الحقيقية.
وأشار حمزاوى إلى أن الإخوان المسلمين منظمون جداً، ولكنهم شريحة صغيرة، ويجب أن يكون للمواطنين قوة فى اتخاذ القرار.
وأضاف حمزاوى، أن هناك خللاً فى المؤسسة الأمنية منذ 28 يناير، حيث تعانى من أزمات كبرى بعد زيادة سقف المطالب والتوقعات لدى المواطن إلى أعلى معدلاته فى كل قطاعات مصر، مما خلق فجوة، مقارنة بما يمكن أن تقدمه المؤسسات لهم، وما زال الخلل الأمنى واضحاً.
وقال حمزاوى هناك عشوائية فى حركة الأطراف التى تريد المشاركة فى الحياة السياسية، وهذا طبيعى جداً، فلابد أن يتحرك المواطنون ويقتنصوا كل فرص المتاحة أمامهم من مساحة لممارسة السياسية.
وأوضح حمزاوى، أن استخدام الإعلام مصطلحات الثورة المضادة هو دليل واضح على أن هناك خوفاً حقيقياً ينتاب المواطنين، فالكثير أصروا على "نعم" وآخرون على "لا" فى التعديلات الدستورية، وجميعهم كان يصر أن مصر سوف يحل عليها الخراب إن لم يقتنع الآخرون بآرائهم.
ووصف حمزاوى فى لقاء شهدته قاعة كلية الهندسة بجامعة أسيوط بحضور الدكتور زياد بهاء الدين والدكتور أحمد شهير مدير مركز الخدمة العامة والاستشارات التجارية والتنمية الإدارية بكلية التجارة والمئات من طلاب وطالبات جامعة أسيوط، الخطاب الإعلامى بالفزاعات، معترضاً على تفزيع المواطنين بأن تيارات معينة آتية لا محالة.
وطالب بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الرئيسية على مرتكزات قانونية من خلال مبدأ المساءلة والمحاسبة لشاغلى المناصب العامة، بأن يكون منصب المحافظ بالانتخاب بدلاً من التعيين، وقال: رفضت أن أكون وزيراً لرفضى مبدأ التعيين.
وأضاف أن فرصة تكوين الأحزاب السياسية كبيرة، حيث لم يكن هناك فى الماضى مضامين سياسية واضحة، وكل حزب كان يعلم أن له بضعة مقاعد فى البرلمان، وانكمشت الأحزاب وتقوقعت لأن النظام الانتخابى كان فردياً.
وتطرق د.عمرو حمزاوى إلى أن هناك فرصة لانتصار دولة القانون بعيداً عن التحايل بالانتقاص من المؤسسة القضائية وكافة المؤسسات.
وفى رده على سؤال عن كون الرئيس السابق عسكريا ويجب محاكمته عسكرياً، قال: إن جرائم الفساد وتزوير الانتخابات تنظر أمام محكمة طبيعية وليست عسكرية، وإذا تم محاسبة كل المسئولين والموظفين فى نظام مبارك سوف يحدث خلل رهيب داخل الدولة، ولكن يجب أن نحارب الفساد ونحاكم كبار المسئولين أولاً.
وأضاف: لابد أن ننتصر لدولة القانون، وأشعر بحزن شديد عندما يطالب البعض بأن يحاكم مبارك فى محكمة عسكرية أو محاكم ثورية، ونسى الشعب التراث السلبى للمحاكمة الاستثنائية فى عهد مبارك، والقوى السياسية التى عانت من تلك العشوائية فى المحاكمة هى نفسها من تطالب الآن بمحاكمته هو وأعوانه بالإدانة، فلابد أن يقف أمام القاضى الطبيعى.
وعن دور القوات المسلحة قال: إنها انحازت للمواطنين منذ اللحظة الأولى ودورها الان عظيم جداً، فهى تقوم بدور السلطة التنفيذية والتشريعية فى مصر، ولكننى اختلفت معهم فى تجريم التظاهر والاعتصام، وهذا لا يعنى أننى أخلط بين المؤسسة العسكرية وشكلها السياسى لأنهم الضمان الوحيد والرئيسى لانتقال سلمى للسلطة، ولا يجب الانتقاص من حقها، ولا أسمح لأى من القوى السياسية أن تتطاول على المؤسسة العسكرية.
وعن حزبه الجديد، أشار إلى أنهم انفصلوا عن الحزب المصرى الديمقراطى وأن حزبه المصرى الحر سوف يخرج على المواطنين فى مصر بمبادرة جديدة خلال أيام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق