كشف الاعلامي جابر القرموطى خلال برنامجه "مانشيت" على فضائية (اون تى فى) عن المتهم الرئيسي فى احداث الارهاب التى تشهدها مصر الان .
وقال القرموطى : انه مرسي .. الذى افرج عن 800 ارهابي ومجرم فى فترة وجيزة جدا لا تتجاوز خمسة أشهر خلال حكمه . والاغرب ان كل قرارات العفو عن الارهابيين ( خمسة قرارات) صدرت باسمائهم وهى المرة الاولى فى تاريخ مصر .
القرار 1: تحية الفوز بمنصب الرئيس: إطلاق 588 سجيناً بينهم فلسطينيون
أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى، قراره الأول بالعفو عن سجناء بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، فى 19 يوليو 2012، أى بعد 19 يوماً فقط من تسلمه منصبه فى 30 يونيو من العام نفسه، وكأنه يوزع تحية الفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى أثار علامات استفهام كثيرة فى أوساط معارضيه، الذين ذهب بعضهم إلى اتهامه فى ذلك الحين بأنه يرد الجميل للتيارات الإسلامية والجهادية- وفى مقدمتها جماعة الإخوان التى ينتمى إليها- والتى ساندته فى الانتخابات حتى وصل إلى منصب الرئيس. قرار العفو شمل 588 سجيناً بينهم فلسطينيون، كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، وسرقة دون سلاح، بينهم 487 متهما بحيازة وإحراز سلاح نارى، و29 متهماً بحيازة سلاح أبيض، و16 متهماً بتجارة أسلحة وذخيرة، و17 متهماً فى قضايا سرقة دون سلاح (أى ليست سرقة بالإكراه)، و10 متهمين بالعنف واستعراض القوة، و5 متهمين بالتخريب والإتلاف العمدى، و24 متهمين فى جرائم متنوعة بينها الإتجار بالمخدرات. وشمل القرار الإعفاء من العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، والعقوبة التبعية لـ523 سجيناً، والمقصود بالعقوبة التبعية هى فترة المراقبة التى تحددها الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، وتقضى بوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فى الجرائم المقررة بقوة القانون، أو إذا كانت المراقبة محكوماً بها على المتهم، فيما قضى القرار فى مادته الثانية بالعفو عن العقوبة الأصلية فقط لـ49 سجيناً، ما لم يكن محكوماً عليهم فى قضايا أخرى، بينما قضت المادة الثالثة بتخفيف العقوبة عن 16 شخصاً إلى عقوبة أقل. واستفاد من المادة الثالثة فى القرار، أحمد رجب محمود السحلوب، فلسطينى الجنسية، كان متهماً بالاتجار فى المخدرات، وأيضاً عضوية خلية نشطة لتهريب الأسلحة فى سيناء، خلال شهر يونيو 2011، إذ تم تخفيف العقوبة الصادرة ضده من السجن المؤبد، إلى السجن 7 سنوات، وياسر إبراهيم خليل أبوشاويش، والذى خففت عقوبته إلى السجن 6 سنوات، وخالد إبراهيم خليل الحرم، نفس المدة، وأحمد سمير محمد عفيفى، 4 سنوات، وشحتة مبروك على محمد يوسف، 3 سنوات، وسنة واحدة لكل من نبيل السيد زكى محمد، وأحمد ناجح السيد زكى، وصلاح جاب الله سالم حسن، وإسلام رضا حسين السيد، و7 سنوات لكل من الأحمدى المرسى عبدالسلام أحمد، وهانى حسين سليمان، ومصطفى كامل توفيق جمعة، وسنتين لمصطفى عبدالعال عبدالرحمن على، و3 سنوات لكل من أيمن محمود سيد محمد، ومفتاح فرج سعيد قوبس.
القرار 2التنظيم الدولى العفو عن 26 متهماً بالإرهاب والقتل
وجدي غنيم كان ثانى القرارات المخالفة للدستور والقانون التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، هو القرار رقم 75 لسنة 2012، بالعفو الشامل عن 26 متهماً، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالاتفاق الجنائى والانضمام لجماعة محظورة، وهى القضية التى عرفت إعلامياً بقضية التنظيم الدولى للإخوان. ونصت المادة الأولى من القرار على إعفاء 3 متهمين من العقوبة الأصلية المحكوم بها عليهم، وهم غريب الشحات أحمد الجوهرى، والذى كان متهماً فى قضية أمن داخلى، واغتيال ضابط شرطة، وصدر فيها ضده حكم بالإعدام، وحسن الخليفة عثمان على، والذى كان متهماً بقتل ضابط شرطة عمداً، والإرهاب، وصدر ضده نفس الحكم، وأحمد عبد القادر بكرى محمد، والذى كان متهماً بالإضرار بالسلم الاجتماعى، وصدر ضده حكم بالإعدام أيضاً.
ونصت المادة الثانية من القرار، على إعفاء 23 سجيناً من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، هم
محمود عبدالغنى عبدالحافظ، والذى كان متهماً فى قضايا تزوير، وحيازة سلاح وذخيرة، والقتل، والانضمام لجماعة محظورة، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، وأبوالعلا محمد عبدربه، المتهم بالاتفاق الجنائى، وحيازة سلاح وذخيرة فى قضية أحداث إمبابة، وصدر ضده حكمان، الأول بالسجن المؤبد، والثانى بالسجن لمدة 20 سنة، والسيد صابر خطاب، المتهم بالقتل فى أحداث مسجد الإيمان بالسويس، وصادر ضده حكم بالسجن 15 سنة، وأحمد محمود همام، المتهم بالاتفاق الجنائى، والانضمام لجماعة محظورة، ومحاولة اغتيال مبارك، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، وعطية عبدالسميع محمود، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة، والاشتراك فى الاتفاق الجنائى فى أحداث مسجد الإيمان بالسويس، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، وعاطف موسى سعيد، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة، والاشتراك فى الاتفاق الجنائى، ومحاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، وشوقى سلامة مصطفى عطية، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة، والاشتراك فى الاتفاق الجنائى، وقضية «العائدون من ألبانيا»، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، ومحمد محمد حسن، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة، والاشتراك فى الاتفاق الجنائى، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات، ومحمد يسرى ياسين، المتهم بتعطيل أحكام الدستور، وأحداث تفجيرات الأزهر عام 2000، وصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات، وحسين فايد طه، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة، والسرقة، والقتل، والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، وشحتة فوزى أبوتريكة (توجد معلومات لم يتسن التأكد منها تفيد أنه عم لاعب الأهلى الشهير محمد أبوتريكة) والمتهم بتقليد أختام حكومية، والاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية فى عمليات تسفير لأداء مناسك الحج، وصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات، وعبدالحميد عثمان موسى عمران، الشهير بـ «عثمان أبوعقرب»، والمتهم بالانضمام لجماعة محظورة، والاتفاق، والقتل، وصدر ضده حكمان بالسجن المؤبد
والمعروف أن أبوعقرب أدين فى قتل اللواء شيرين فهمى، قائد قوات أمن أسيوط فى تسعينيات القرن الماضى، واللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط، وآخرين واستولى ومن معه على أسلحتهم الميرى. واستفاد من هذه المادة أيضاً السيد أبوالنجا الصفطاوى، المتهم بتعطيل أحكام الدستور، وصدر ضده حكم بالسجن 15 سنة، ومحمد محمد إسماعيل خليل، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة، ومحاولة اغتيال مبارك، وصدر ضده حكم بالسجن 15 سنة، وأشرف محمد عبدالحليم، المتهم بالانضمام لتنظيم سرى، وصدر ضده حكم بالإعدام وتم تخفيف الحكم إلى السجن 15 سنة، قبل أن يعفو عنه مرسى نهائياً.
قائمة المستفيدين من هذه المادة لم تنته، لكن أغرب ما تبقى منها هو أغرب ما حدث فى تاريخ قرارات العفو الرئاسى فى مصر، إذ لأول مرة تشهد مصر فى عهد مرسى، قراراً بالعفو عن سجناء هاربين وصدرت الأحكام ضدهم دون حضورهم جلسات المحاكمة، وهؤلاء لا يتم العفو عنهم، وتقضى القوانين بإعادة محاكمتهم من جديد متى سلموا أنفسهم، أو ألقى القبض عليهم، لكن الرئيس السابق فعلها. وتضم قائمة المعفو عنهم دون أن يكونوا فى السجن، 8 أشخاص، هم الداعية الشهير وجدى عبدالحميد محمد غنيم، الشهير بوجدى غنيم، والذى تم إبعاده من البحرين عام 2008، لأسباب أمنية، وإخراجه من إنجلترا ومنعه من دخولها، بتهمة التحريض على الإرهاب، وعوض محمد سعد القرنى، داعية سعودى الجنسية، محكوم عليه غيابياً بالسجن فى قضية غسيل أموال، وتمويل الجماعة، وبلغ حجم الأموال فى القضية 4ملايين جنيه إسترلينى، و2 مليون و800 ألف يورو، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأمين عام التنظيم الدولى للإخوان، والمتحدث باسم الإخوان فى أوروبا، والمحكوم عليه غيابياً بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات فى قضية إحياء تنظيم الإخوان عام 1965، وهو يعيش فى لندن، وعلى غالب محمود همت، أحد قيادات الإخوان فى سوريا، ويوسف مصطفى على ندا، الشهير بيوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان والمعروف ببنك الإخوان، وسبق اتهامه فى محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فى ميدان المنشية بالإسكندرية عام 1954، واتهم بدعم الإرهاب عام 2001، وحكم عليه غيابيا بالسجن 10 سنوات، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وزير مالية الإخوان فى أوروبا، وأحد قيادات التنظيم الدولى، وهو ألمانى من أصل مصرى، ويوسف توفيق على يوسف المتعايش، وفتحى أحمد حسن الخولى، أحد قيادات الجماعة بمحافظة القليوبية. واستبدلت المادة الثالثة من القرار، عقوبة الإعدام المحكوم بها على المدعو شعبان على عبدالغنى هريدى، لتكون السجن 15 سنة، فى قضية الهجوم على بنك بمدينة العياط فى الجيزة، واغتيال ضابط شرطة.
القرار 3:قرار دون مناسبة: عفو عن 57 مداناً بالتخريب وتعطيل المواصلات والسرقة والمخدرات
سجناء لحظة خروجهم من السجن إذا كان القراران اللذان أصدرهما الرئيس المعزول، محمد مرسى، كانا بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، فإن القرار الثالث والذى صدر فى 16 أغسطس 2012 برقم 122، قد صدر دون سبب أو مناسبة دينية أو وطنية من تلك المناسبات التى تصدر فيها قرارات العفو. القرار شمل 57 سجيناً متهمين فى قضايا متنوعة، غلب عليها التخريب، وتعطيل المواصلات، والسرقة، والمخدرات، والتزوير، والنصب، ووصلت الجرائم إلى مخالفات التموين، وإتلاف المنقولات، بينهم 41 سجيناً تم العفو عن العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية (مراقبة الشرطة)، و11 شخصاً تم العفو عن العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، وشخص واحد تم العفو عن العقوبة التبعية له، هو خيرى عادل خيرى، والمحكوم عليه بالسجن 9 شهور بتهمة حيازة مخدرات، فيما تم تخفيف العقوبة إلى عقوبة أقل عن 4 أشخاص. واستفاد من القرار، أحمد السعيد السيد فضل، والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات و6 شهور فى قضية «تعدى»، وأحمد رمضان محمد، المحكوم عليه بالسجن 6 شهور فى قضية إحراز سلاح، وأحمد لطفى عبداللطيف، 3 سنوات حبس مشدد فى تعاطى مخدرات، وعبدالتواب محمد، شروع فى سرقة، السجن 6 سنوات و 6 شهور، وعماد صبحى جاب الله، استعمال قوة، السجن 5 سنوات، وفتاح محمد أحمد، استعمال قوة، السجن 6 سنوات، وكارم عبدالتواب صالح، إحراز سلاح، 10 سنوات، ومايكل نادى ليتو، شروع فى سرقة، 7 سنوات، ومحمد عبدالفتاح إسماعيل، تخريب، 6 شهور، ومحمود سالم عبدالله، إحراز سلاح، وكان فى مرحلة التحقيق، ومصطفى درويش محمد، شروع فى سرقة، 3 سنوات، ووائل نبيل سليمان، تخريب، سنتين، وشقيقه أسامة، إتلاف منقولات، 7 سنوات، وشقيقه محمد، إتلاف منقولات أيضاً، 3 سنوات، وطه محمد عبدالهادى، شروع فى سرقة، 5 سنوات، وعلى عودة حسن، إحراز سلاح،3 سنوات، ورمضان مصطفى أحمد، سرقة وكان قيد التحقيق أيضاً، وسامح السيد مندور، إحراز سلاح، 3 سنوات، ومكى محمد صالح، تجارة مخدرات، 3 سنوات، وشعيب على محمد، إحراز مفرقعات، 5 سنوات، وأحمد محمد المطرى، تخريب، سنة، ومحمد أحمد محمد متولى، تخريب، 6 شهور، ومحمد سمير كامل، تخريب، سنة، ومحمد أحمد محمد، تخريب، 6 شهور، ووصال محمد على، تخريب، سنة، ويسرى حسين شحاتة، وتخريب، 6 شهور، وعبدالتواب فتحى محمد، إحراز سلاح، سنتين، وعلاء حسين عبدالله، إحراز سلاح، سنتين، وطارق ربيع عرفة، تعطيل مواصلات، 7 سنوات، وعماد رمضان رشيد، تعطيل مواصلات، 3 سنوات، ووليد رمضان رشيد، تعطيل مواصلات، 3 سنوات، وإسلام جمال خميس، تعطيل مواصلات، 5 سنوات، وأدهم رمضان السيد، تعطيل مواصلات، 5 سنوات، وعطية ناصر محمود، تعطيل مواصلات، 7 سنوات، وعلاء نبيل محمود، تعطيل مواصلات، 10 سنوات، ومحمود محمدى عيد، إتلاف منقولات، 5 سنوات، وعادل سعد محمود، إحراز سلاح، وكان قيد التحقيق، وسليمان سليم سليمان، إحراز سلاح، 5 سنوات، وفايز محمود مسلم، إحراز سلاح، 3 سنوات، ومصطفى محمد خضر، تزوير، 5 سنوات، وفتحى أحمد عبالخالق، إهانة، 3 سنوات، وعمرو الشحات أحمد، إحراز سلاح، 3 سنوات، ومحمد السيد فرحات، دخول منطقة عسكرية، سنة، ومحمود محمد يسرى، إحراز سلاح، 3 سنوات، ونمر محمد عيد، سرقة، 3 سنوات، وهشام محمد هوارى، شروع فى سرقة، وكان قيد التحقيق، ورومانى بشرى فرهود، تموين، 5 سنوات، وشهاب الدين صلاح، مفرقعات، 7 سنوات، وعصام رجب عبدالعال، إحراز سلاح، 3 سنوات، ومالك أبوالحمد رضوان، إحراز سلاح، 3 سنوات، ومحمد جاد الرب عبدالقادر، سرقة، 5 سنوات، ومحمد حسن الماوى، نصب، سنة.
القراران 4ـ5: 123سودانياً متورطون فى 25 قضية عسكرية مقابل الصحفية شيماء عادل
شيماء بعد عودتها من السودانعندما عاد الرئيس المعزول محمد مرسى، من أولى زياراته الخارجية كرئيس، من إثيوبيا بعد مشاركته فى القمة الأفريقية التى عقدت فى أديس أبابا، فى 16 يوليو 2012، وبصحبته الزميلة شيماء عادل، المحررة بجريدة الوطن، التى احتجزت فى السودان نحو أسبوعين، نظر الشعب وقتئذ إلى مرسى على أنه رئيس مختلف، لا يترك أحداً من شعبه سجيناً أو محتجزاً فى أى دولة، دون غوثه، وقد وضع مرسى لمساته على هذا الحدث، إذ أعلن وصولها من الخرطوم إلى أديس أبابا فى طائرة خاصة بعد اتفاقه مع نظيره السودانى عمر البشير فى لقاء على هامش القمة، وتناولها الإفطار معه فى مقر إقامته، قبل أن تعود معه إلى القاهرة على متن الطائرة الرئاسية، ولم ينس الشعب وجهاز إعلامه من صحافة وتليفزيون أن يعقد مقارنة بين مرسى وسلفه حسنى مبارك، وكال السباب والشتائم للأخير الذى لم يكن يتدخل لإنقاذ أى مصرى فى الخارج، بينما مرسى لم يعد إلا وفى يده شيماء، وانهالت كلمات الإطراء على مرسى، وتصدرت عناوين الصحف كلمات من عينة «مرسى يعيد الكرامة إلى المصريين». لكن بعد ذلك بفترة قصيرة ظهر أن الموقف كانت له خلفيات أخرى، وكواليس تختلف كثيراً عن الفروسية والبطولة اللتين ظهرتا فى مشهد العودة، إذ أرسلت وزارة الخارجية خطاباً إلى مصلحة السجون، يفيد بأن مرسى أصدر توجيهات بالرد على مبادرة البشير بإطلاق سراح شيماء، بمبادرة «أحسن منها» تشمل الإفراج عن جميع السودانيين فى السجون المصرية، خاصة أنهم متهمون فى قضايا أموال، وغرامات مالية، أى أمور بسيطة، لكن مصلحة السجون ردت على وزارة الخارجية بالتأكيد أن كل السجناء السودانيين صادرة ضدهم أحكام عسكرية، وأرسلت قائمة مفصلة بأسمائهم، وجرائمهم، والأحكام الصادرة ضدهم، والمدد المتبقية على انتهاء عقوبة كل منهم. وتجاهل مرسى خطورة الجرائم، وأصدر قراراين بالعفو، الأول رقم 155 لسنة 2012، بالعفو عن العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، سواء كانت سالبة للحرية، أو عقوبة مالية، لـ120 سودانياً، والقرار الثانى رقم 157، بنفس المنطوق، لـ21 سودانياً آخرين، أى بإجمالى 141 سودانياً، وكلف وزراء الدفاع، والعدل، والداخلية، بتنفيذ القرارين، كلا فيما يخصه، لكن عندما راجعت مصلحة السجون القرارين، اكتشفت أن هناك 18 اسما مكررة بينهما، أى أصبح العدد الحقيقى 123 هم كل من كانوا فى السجون المصرية متهمون فى 25 قضية جنايات وجنح عسكرية منها 17 فى أسوان و8 فى الغردقة بالبحر الأحمر، جميعها صدرت فيها أحكام بالسجن، وغرامة مالية نحو 20 ألف جنيه لكل متهم، بإجمالى مليون و842 ألفاً و500 جنيه (تنازل مرسى عن المبلغ بإسقاطه العقوبة المالية فى القرارين)، ومصادرة المضبوطات، من أسلحة، وذخيرة، وأجهزة بحث عن معادن. وبالفعل تم تنفيذ القرار، وكان مسؤول من المخابرات السودانية، وآخر من الشرطة ينتظران فى رئاسة الجمهورية، وخرجت سيارات الترحيلات من السجون المختلفة، ليلتقى بها المسؤولان ويتجه الجميع إلى مطار القاهرة، حيث كان البشير يستعد لمغادرة مصر عائداً إلى بلاد، وبصحبته المعفو عنهم، أى أن مرسى عاد بشيماء التى لم تكن مجرمة، بينما عاد البشير بـ 123 مجرماً. أبرز من شملهم قرار العفو المتهم محمد أحمد عمر رحمة، فى القضية 25 جنايات عسكرية أسوان، والمحكوم فيها بالسجن 3 سنوات، بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتواجد فى منطقة ممنوع دخول الأراضى المصرية من غير المنافذ الشرعية (اختراق حدود) وحيازة أجهزة تستخدم فى البحث عن المعادن، وكان من المفترض أن تنتهى عقوبته فى 28 مايو 2014. القضية الثانية هى 199 جنح عسكرية أسوان، وتضم 11 متهماً (تشكيل عصابى) بنفس التهم، وصدر ضدهم حكم بالسجن سنة، كان من المفترض أن تنتهى فى 9 أكتوبر 2012، فيما تضم القضية الثالثة رقم 166 جنح عسكرية أسوان، 8 متهمين محكوم عليهم فيها بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر، وكانت العقوبة تنتهى فى 29 يناير 2014، عن نفس التهم إلى جانب التسبب خطأ فى الموت. أما التشكيلات المضبوطة فى الغردقة، فتبدأ بالقضية رقم 17 جنح عسكرية، وتضم 4 متهمين، السجن 3 سنوات، والقضية 186 جنح، 5 متهمين، السجن سنة، والقضية 4 جنح، 6 متهمين، السجن سنة، و7 جنح، 2 متهمين، السجن سنة، و29 جنح، 3 متهمين، السجن 3 سنوات، و1 جنح، 3 متهمين، السجن المؤبد، و50 جنح، متهم واحد، السجن 6 أشهر، وأخيراً 54 جنح، 5 متهمين، السجن سنة.
الغريب ان القرموطى اذاع تصريحات لمدير مصلحة السجون اللواء محمد نجيب، قال فيها أن المستشار القانونى للرئيس اتصل به وقال له إن هناك سجينين من قرية تابعة لمركز الزقازيق فى الشرقية، كانا متهمين فى قضايا لها علاقة بالانتخابات البرلمانية التى أجريت عام 2010، وأن الرئيس سيزور الشرقية (مسقط رأسه) فى عيد الأضحى الذى كان على الأبواب، وأنه يريد زيارة البلد وبصحبته هذان السجينان، ليدخل الفرحة فى قلوب ذويهما.
مشيراً إلى أنه طلب منه قراراً بالعفو عنهما، فطلب المستشار القانونى بياناتهما، وبالفعل تم إرسالها وتبين أنه محكوم عليهما بالسجن 3 سنوات، وأحدهما كان محبوساً فى سجن المرج، والآخر فى أبو زعبل.
وقال نجيب : «فى اليوم التالى تلقيت خطاباً من رئاسة الجمهورية يفيد بأنه صدر القرار بالإفراج عنهما، هكذا دون رقم للقرار، أو صورة منه، فأرسلت إليهم خطاباَ تساءلت فيه عن القرار، ورقمه، وهل نشر فى الجريدة الرسمية من عدمه، فطلب المستشار القانونى الإفراج عنهما، وبعد ذلك سيتم إصدار القرار لأن جميع موظفى ديوان الرئاسة فى إجازة بسبب عيد الأضحى، لكننى رفضت الإفراج عنهما دون قرار، بل وتركت منصبى فى مصلحة السجون فى 5 نوفمبر 2012، دون أن يتم الإفراج عنهما، وكان قد تبقى مدة قصيرة على انتهاء عقوبتهما التى بدأت عام 2010». وأضاف نجيب، أن رئاسة الجمهورية كانت تطلب حصراً بالسجناء السياسيين، فيتم إعطاؤها الحصر بالتنسيق مع باقى أجهزة الوزارة، لأن مصلحة السجون لا تعرف إذا كان المسجون سياسياً أم لا، وتتعامل معه فقط باعتباره ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين العقوبات، أو الأسلحة والذخيرة، أو المال العام، وهكذا. وروى نجيب تفاصيل الإفراج عن أكثر من 100 سجين سودانى، بعد عودة مرسى من الخرطوم وبصحبته الزميلة شيماء عادل، المحررة بجريدة «الوطن» والتى كانت محتجزة هناك، بقوله: «بعد عودته من السودان، أرسل لى مسؤول بوزارة الخارجية، خطاباً يفيد بأن الرئيس أصدر توجيهات بالإفراج عن بعض السودانيين المتهمين فى قضايا غرامات وعليهم ديون، كمبادرة رداً على مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير، بإطلاق سراح شيماء
وطلب قائمة بالسودانيين الموجودين فى السجون، فأرسلنا إلى رئاسة الجمهورية حصراً بهم، وقلت فى الخطاب إنه لا يوجد بينهم متهم فى قضايا مالية، ولكن فى قضايا سلاح، ومحاولة اختراق حدود، وتنقيب عن ذهب، وغيرها
وفى اليوم التالى أرسلت الرئاسة قرارين، الأول رقم 155 وكان بالعفو عن 120 سجيناً، والثانى رقم 157 بالعفو عن 21 سجيناً، وبفحص القرارين تبين وجود 18 سجيناً فى القرار الأول، أسماؤهم مكررة فى القرار الثانى، أى أن العدد الفعلى أصبح 123 سجيناً، وكان فى ذلك اليوم هناك مسؤول من المخابرات السودانية، وآخر من الشرطة السودانية، موجودان فى رئاسة الجمهورية، فتم نقل السجناء فى سيارات الترحيل، واستقبلهم مسؤولا المخابرات والشرطة، وانطلقا بهم فى نفس سيارات الترحيل إلى مطار القاهرة، حيث كان الرئيس عمر البشير فى انتظارهم، وسافر بهم».
وأكد نجيب، أن مرسى هو أول رئيس يصدر قرارت عفو عن هاربين وغير موجودين فى السجن، مدللاً على ذلك بالقرار رقم 75 لسنة 2012، الذى ضم 9 أشخاص هاربين، كان يجب إعادة محاكمتهم أولاً، من بينهم يوسف ندا، وإبراهيم منير، ووجدى غنيم، واصفاً هذا الأمر بأنه تجاوز شديد للسلطة، على عكس الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى كان يحترم القانون وأحكام القضاء، ولم يصدر قرارات عفو بأسماء معينة، كما فعل مرسى، ولكن بمواد قانونية، على أن تتولى وزارة الداخلية تحديد من تنطبق عليهم هذه المواد
وقال القرموطى : انه مرسي .. الذى افرج عن 800 ارهابي ومجرم فى فترة وجيزة جدا لا تتجاوز خمسة أشهر خلال حكمه . والاغرب ان كل قرارات العفو عن الارهابيين ( خمسة قرارات) صدرت باسمائهم وهى المرة الاولى فى تاريخ مصر .
القرار 1: تحية الفوز بمنصب الرئيس: إطلاق 588 سجيناً بينهم فلسطينيون
أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى، قراره الأول بالعفو عن سجناء بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، فى 19 يوليو 2012، أى بعد 19 يوماً فقط من تسلمه منصبه فى 30 يونيو من العام نفسه، وكأنه يوزع تحية الفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى أثار علامات استفهام كثيرة فى أوساط معارضيه، الذين ذهب بعضهم إلى اتهامه فى ذلك الحين بأنه يرد الجميل للتيارات الإسلامية والجهادية- وفى مقدمتها جماعة الإخوان التى ينتمى إليها- والتى ساندته فى الانتخابات حتى وصل إلى منصب الرئيس. قرار العفو شمل 588 سجيناً بينهم فلسطينيون، كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، وسرقة دون سلاح، بينهم 487 متهما بحيازة وإحراز سلاح نارى، و29 متهماً بحيازة سلاح أبيض، و16 متهماً بتجارة أسلحة وذخيرة، و17 متهماً فى قضايا سرقة دون سلاح (أى ليست سرقة بالإكراه)، و10 متهمين بالعنف واستعراض القوة، و5 متهمين بالتخريب والإتلاف العمدى، و24 متهمين فى جرائم متنوعة بينها الإتجار بالمخدرات. وشمل القرار الإعفاء من العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، والعقوبة التبعية لـ523 سجيناً، والمقصود بالعقوبة التبعية هى فترة المراقبة التى تحددها الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، وتقضى بوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فى الجرائم المقررة بقوة القانون، أو إذا كانت المراقبة محكوماً بها على المتهم، فيما قضى القرار فى مادته الثانية بالعفو عن العقوبة الأصلية فقط لـ49 سجيناً، ما لم يكن محكوماً عليهم فى قضايا أخرى، بينما قضت المادة الثالثة بتخفيف العقوبة عن 16 شخصاً إلى عقوبة أقل. واستفاد من المادة الثالثة فى القرار، أحمد رجب محمود السحلوب، فلسطينى الجنسية، كان متهماً بالاتجار فى المخدرات، وأيضاً عضوية خلية نشطة لتهريب الأسلحة فى سيناء، خلال شهر يونيو 2011، إذ تم تخفيف العقوبة الصادرة ضده من السجن المؤبد، إلى السجن 7 سنوات، وياسر إبراهيم خليل أبوشاويش، والذى خففت عقوبته إلى السجن 6 سنوات، وخالد إبراهيم خليل الحرم، نفس المدة، وأحمد سمير محمد عفيفى، 4 سنوات، وشحتة مبروك على محمد يوسف، 3 سنوات، وسنة واحدة لكل من نبيل السيد زكى محمد، وأحمد ناجح السيد زكى، وصلاح جاب الله سالم حسن، وإسلام رضا حسين السيد، و7 سنوات لكل من الأحمدى المرسى عبدالسلام أحمد، وهانى حسين سليمان، ومصطفى كامل توفيق جمعة، وسنتين لمصطفى عبدالعال عبدالرحمن على، و3 سنوات لكل من أيمن محمود سيد محمد، ومفتاح فرج سعيد قوبس.
القرار 2التنظيم الدولى العفو عن 26 متهماً بالإرهاب والقتل
وجدي غنيم كان ثانى القرارات المخالفة للدستور والقانون التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، هو القرار رقم 75 لسنة 2012، بالعفو الشامل عن 26 متهماً، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالاتفاق الجنائى والانضمام لجماعة محظورة، وهى القضية التى عرفت إعلامياً بقضية التنظيم الدولى للإخوان. ونصت المادة الأولى من القرار على إعفاء 3 متهمين من العقوبة الأصلية المحكوم بها عليهم، وهم غريب الشحات أحمد الجوهرى، والذى كان متهماً فى قضية أمن داخلى، واغتيال ضابط شرطة، وصدر فيها ضده حكم بالإعدام، وحسن الخليفة عثمان على، والذى كان متهماً بقتل ضابط شرطة عمداً، والإرهاب، وصدر ضده نفس الحكم، وأحمد عبد القادر بكرى محمد، والذى كان متهماً بالإضرار بالسلم الاجتماعى، وصدر ضده حكم بالإعدام أيضاً.
ونصت المادة الثانية من القرار، على إعفاء 23 سجيناً من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، هم
محمود عبدالغنى عبدالحافظ، والذى كان متهماً فى قضايا تزوير، وحيازة سلاح وذخيرة، والقتل، والانضمام لجماعة محظورة، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، وأبوالعلا محمد عبدربه، المتهم بالاتفاق الجنائى، وحيازة سلاح وذخيرة فى قضية أحداث إمبابة، وصدر ضده حكمان، الأول بالسجن المؤبد، والثانى بالسجن لمدة 20 سنة، والسيد صابر خطاب، المتهم بالقتل فى أحداث مسجد الإيمان بالسويس، وصادر ضده حكم بالسجن 15 سنة، وأحمد محمود همام، المتهم بالاتفاق الجنائى، والانضمام لجماعة محظورة، ومحاولة اغتيال مبارك، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، وعطية عبدالسميع محمود، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة، والاشتراك فى الاتفاق الجنائى فى أحداث مسجد الإيمان بالسويس، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، وعاطف موسى سعيد، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة، والاشتراك فى الاتفاق الجنائى، ومحاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، وشوقى سلامة مصطفى عطية، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة، والاشتراك فى الاتفاق الجنائى، وقضية «العائدون من ألبانيا»، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، ومحمد محمد حسن، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة، والاشتراك فى الاتفاق الجنائى، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات، ومحمد يسرى ياسين، المتهم بتعطيل أحكام الدستور، وأحداث تفجيرات الأزهر عام 2000، وصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات، وحسين فايد طه، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة، والسرقة، والقتل، والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، وشحتة فوزى أبوتريكة (توجد معلومات لم يتسن التأكد منها تفيد أنه عم لاعب الأهلى الشهير محمد أبوتريكة) والمتهم بتقليد أختام حكومية، والاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية فى عمليات تسفير لأداء مناسك الحج، وصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات، وعبدالحميد عثمان موسى عمران، الشهير بـ «عثمان أبوعقرب»، والمتهم بالانضمام لجماعة محظورة، والاتفاق، والقتل، وصدر ضده حكمان بالسجن المؤبد
والمعروف أن أبوعقرب أدين فى قتل اللواء شيرين فهمى، قائد قوات أمن أسيوط فى تسعينيات القرن الماضى، واللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط، وآخرين واستولى ومن معه على أسلحتهم الميرى. واستفاد من هذه المادة أيضاً السيد أبوالنجا الصفطاوى، المتهم بتعطيل أحكام الدستور، وصدر ضده حكم بالسجن 15 سنة، ومحمد محمد إسماعيل خليل، المتهم بالانضمام لجماعة محظورة، ومحاولة اغتيال مبارك، وصدر ضده حكم بالسجن 15 سنة، وأشرف محمد عبدالحليم، المتهم بالانضمام لتنظيم سرى، وصدر ضده حكم بالإعدام وتم تخفيف الحكم إلى السجن 15 سنة، قبل أن يعفو عنه مرسى نهائياً.
قائمة المستفيدين من هذه المادة لم تنته، لكن أغرب ما تبقى منها هو أغرب ما حدث فى تاريخ قرارات العفو الرئاسى فى مصر، إذ لأول مرة تشهد مصر فى عهد مرسى، قراراً بالعفو عن سجناء هاربين وصدرت الأحكام ضدهم دون حضورهم جلسات المحاكمة، وهؤلاء لا يتم العفو عنهم، وتقضى القوانين بإعادة محاكمتهم من جديد متى سلموا أنفسهم، أو ألقى القبض عليهم، لكن الرئيس السابق فعلها. وتضم قائمة المعفو عنهم دون أن يكونوا فى السجن، 8 أشخاص، هم الداعية الشهير وجدى عبدالحميد محمد غنيم، الشهير بوجدى غنيم، والذى تم إبعاده من البحرين عام 2008، لأسباب أمنية، وإخراجه من إنجلترا ومنعه من دخولها، بتهمة التحريض على الإرهاب، وعوض محمد سعد القرنى، داعية سعودى الجنسية، محكوم عليه غيابياً بالسجن فى قضية غسيل أموال، وتمويل الجماعة، وبلغ حجم الأموال فى القضية 4ملايين جنيه إسترلينى، و2 مليون و800 ألف يورو، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأمين عام التنظيم الدولى للإخوان، والمتحدث باسم الإخوان فى أوروبا، والمحكوم عليه غيابياً بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات فى قضية إحياء تنظيم الإخوان عام 1965، وهو يعيش فى لندن، وعلى غالب محمود همت، أحد قيادات الإخوان فى سوريا، ويوسف مصطفى على ندا، الشهير بيوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان والمعروف ببنك الإخوان، وسبق اتهامه فى محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فى ميدان المنشية بالإسكندرية عام 1954، واتهم بدعم الإرهاب عام 2001، وحكم عليه غيابيا بالسجن 10 سنوات، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وزير مالية الإخوان فى أوروبا، وأحد قيادات التنظيم الدولى، وهو ألمانى من أصل مصرى، ويوسف توفيق على يوسف المتعايش، وفتحى أحمد حسن الخولى، أحد قيادات الجماعة بمحافظة القليوبية. واستبدلت المادة الثالثة من القرار، عقوبة الإعدام المحكوم بها على المدعو شعبان على عبدالغنى هريدى، لتكون السجن 15 سنة، فى قضية الهجوم على بنك بمدينة العياط فى الجيزة، واغتيال ضابط شرطة.
القرار 3:قرار دون مناسبة: عفو عن 57 مداناً بالتخريب وتعطيل المواصلات والسرقة والمخدرات
سجناء لحظة خروجهم من السجن إذا كان القراران اللذان أصدرهما الرئيس المعزول، محمد مرسى، كانا بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، فإن القرار الثالث والذى صدر فى 16 أغسطس 2012 برقم 122، قد صدر دون سبب أو مناسبة دينية أو وطنية من تلك المناسبات التى تصدر فيها قرارات العفو. القرار شمل 57 سجيناً متهمين فى قضايا متنوعة، غلب عليها التخريب، وتعطيل المواصلات، والسرقة، والمخدرات، والتزوير، والنصب، ووصلت الجرائم إلى مخالفات التموين، وإتلاف المنقولات، بينهم 41 سجيناً تم العفو عن العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية (مراقبة الشرطة)، و11 شخصاً تم العفو عن العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، وشخص واحد تم العفو عن العقوبة التبعية له، هو خيرى عادل خيرى، والمحكوم عليه بالسجن 9 شهور بتهمة حيازة مخدرات، فيما تم تخفيف العقوبة إلى عقوبة أقل عن 4 أشخاص. واستفاد من القرار، أحمد السعيد السيد فضل، والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات و6 شهور فى قضية «تعدى»، وأحمد رمضان محمد، المحكوم عليه بالسجن 6 شهور فى قضية إحراز سلاح، وأحمد لطفى عبداللطيف، 3 سنوات حبس مشدد فى تعاطى مخدرات، وعبدالتواب محمد، شروع فى سرقة، السجن 6 سنوات و 6 شهور، وعماد صبحى جاب الله، استعمال قوة، السجن 5 سنوات، وفتاح محمد أحمد، استعمال قوة، السجن 6 سنوات، وكارم عبدالتواب صالح، إحراز سلاح، 10 سنوات، ومايكل نادى ليتو، شروع فى سرقة، 7 سنوات، ومحمد عبدالفتاح إسماعيل، تخريب، 6 شهور، ومحمود سالم عبدالله، إحراز سلاح، وكان فى مرحلة التحقيق، ومصطفى درويش محمد، شروع فى سرقة، 3 سنوات، ووائل نبيل سليمان، تخريب، سنتين، وشقيقه أسامة، إتلاف منقولات، 7 سنوات، وشقيقه محمد، إتلاف منقولات أيضاً، 3 سنوات، وطه محمد عبدالهادى، شروع فى سرقة، 5 سنوات، وعلى عودة حسن، إحراز سلاح،3 سنوات، ورمضان مصطفى أحمد، سرقة وكان قيد التحقيق أيضاً، وسامح السيد مندور، إحراز سلاح، 3 سنوات، ومكى محمد صالح، تجارة مخدرات، 3 سنوات، وشعيب على محمد، إحراز مفرقعات، 5 سنوات، وأحمد محمد المطرى، تخريب، سنة، ومحمد أحمد محمد متولى، تخريب، 6 شهور، ومحمد سمير كامل، تخريب، سنة، ومحمد أحمد محمد، تخريب، 6 شهور، ووصال محمد على، تخريب، سنة، ويسرى حسين شحاتة، وتخريب، 6 شهور، وعبدالتواب فتحى محمد، إحراز سلاح، سنتين، وعلاء حسين عبدالله، إحراز سلاح، سنتين، وطارق ربيع عرفة، تعطيل مواصلات، 7 سنوات، وعماد رمضان رشيد، تعطيل مواصلات، 3 سنوات، ووليد رمضان رشيد، تعطيل مواصلات، 3 سنوات، وإسلام جمال خميس، تعطيل مواصلات، 5 سنوات، وأدهم رمضان السيد، تعطيل مواصلات، 5 سنوات، وعطية ناصر محمود، تعطيل مواصلات، 7 سنوات، وعلاء نبيل محمود، تعطيل مواصلات، 10 سنوات، ومحمود محمدى عيد، إتلاف منقولات، 5 سنوات، وعادل سعد محمود، إحراز سلاح، وكان قيد التحقيق، وسليمان سليم سليمان، إحراز سلاح، 5 سنوات، وفايز محمود مسلم، إحراز سلاح، 3 سنوات، ومصطفى محمد خضر، تزوير، 5 سنوات، وفتحى أحمد عبالخالق، إهانة، 3 سنوات، وعمرو الشحات أحمد، إحراز سلاح، 3 سنوات، ومحمد السيد فرحات، دخول منطقة عسكرية، سنة، ومحمود محمد يسرى، إحراز سلاح، 3 سنوات، ونمر محمد عيد، سرقة، 3 سنوات، وهشام محمد هوارى، شروع فى سرقة، وكان قيد التحقيق، ورومانى بشرى فرهود، تموين، 5 سنوات، وشهاب الدين صلاح، مفرقعات، 7 سنوات، وعصام رجب عبدالعال، إحراز سلاح، 3 سنوات، ومالك أبوالحمد رضوان، إحراز سلاح، 3 سنوات، ومحمد جاد الرب عبدالقادر، سرقة، 5 سنوات، ومحمد حسن الماوى، نصب، سنة.
القراران 4ـ5: 123سودانياً متورطون فى 25 قضية عسكرية مقابل الصحفية شيماء عادل
شيماء بعد عودتها من السودانعندما عاد الرئيس المعزول محمد مرسى، من أولى زياراته الخارجية كرئيس، من إثيوبيا بعد مشاركته فى القمة الأفريقية التى عقدت فى أديس أبابا، فى 16 يوليو 2012، وبصحبته الزميلة شيماء عادل، المحررة بجريدة الوطن، التى احتجزت فى السودان نحو أسبوعين، نظر الشعب وقتئذ إلى مرسى على أنه رئيس مختلف، لا يترك أحداً من شعبه سجيناً أو محتجزاً فى أى دولة، دون غوثه، وقد وضع مرسى لمساته على هذا الحدث، إذ أعلن وصولها من الخرطوم إلى أديس أبابا فى طائرة خاصة بعد اتفاقه مع نظيره السودانى عمر البشير فى لقاء على هامش القمة، وتناولها الإفطار معه فى مقر إقامته، قبل أن تعود معه إلى القاهرة على متن الطائرة الرئاسية، ولم ينس الشعب وجهاز إعلامه من صحافة وتليفزيون أن يعقد مقارنة بين مرسى وسلفه حسنى مبارك، وكال السباب والشتائم للأخير الذى لم يكن يتدخل لإنقاذ أى مصرى فى الخارج، بينما مرسى لم يعد إلا وفى يده شيماء، وانهالت كلمات الإطراء على مرسى، وتصدرت عناوين الصحف كلمات من عينة «مرسى يعيد الكرامة إلى المصريين». لكن بعد ذلك بفترة قصيرة ظهر أن الموقف كانت له خلفيات أخرى، وكواليس تختلف كثيراً عن الفروسية والبطولة اللتين ظهرتا فى مشهد العودة، إذ أرسلت وزارة الخارجية خطاباً إلى مصلحة السجون، يفيد بأن مرسى أصدر توجيهات بالرد على مبادرة البشير بإطلاق سراح شيماء، بمبادرة «أحسن منها» تشمل الإفراج عن جميع السودانيين فى السجون المصرية، خاصة أنهم متهمون فى قضايا أموال، وغرامات مالية، أى أمور بسيطة، لكن مصلحة السجون ردت على وزارة الخارجية بالتأكيد أن كل السجناء السودانيين صادرة ضدهم أحكام عسكرية، وأرسلت قائمة مفصلة بأسمائهم، وجرائمهم، والأحكام الصادرة ضدهم، والمدد المتبقية على انتهاء عقوبة كل منهم. وتجاهل مرسى خطورة الجرائم، وأصدر قراراين بالعفو، الأول رقم 155 لسنة 2012، بالعفو عن العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، سواء كانت سالبة للحرية، أو عقوبة مالية، لـ120 سودانياً، والقرار الثانى رقم 157، بنفس المنطوق، لـ21 سودانياً آخرين، أى بإجمالى 141 سودانياً، وكلف وزراء الدفاع، والعدل، والداخلية، بتنفيذ القرارين، كلا فيما يخصه، لكن عندما راجعت مصلحة السجون القرارين، اكتشفت أن هناك 18 اسما مكررة بينهما، أى أصبح العدد الحقيقى 123 هم كل من كانوا فى السجون المصرية متهمون فى 25 قضية جنايات وجنح عسكرية منها 17 فى أسوان و8 فى الغردقة بالبحر الأحمر، جميعها صدرت فيها أحكام بالسجن، وغرامة مالية نحو 20 ألف جنيه لكل متهم، بإجمالى مليون و842 ألفاً و500 جنيه (تنازل مرسى عن المبلغ بإسقاطه العقوبة المالية فى القرارين)، ومصادرة المضبوطات، من أسلحة، وذخيرة، وأجهزة بحث عن معادن. وبالفعل تم تنفيذ القرار، وكان مسؤول من المخابرات السودانية، وآخر من الشرطة ينتظران فى رئاسة الجمهورية، وخرجت سيارات الترحيلات من السجون المختلفة، ليلتقى بها المسؤولان ويتجه الجميع إلى مطار القاهرة، حيث كان البشير يستعد لمغادرة مصر عائداً إلى بلاد، وبصحبته المعفو عنهم، أى أن مرسى عاد بشيماء التى لم تكن مجرمة، بينما عاد البشير بـ 123 مجرماً. أبرز من شملهم قرار العفو المتهم محمد أحمد عمر رحمة، فى القضية 25 جنايات عسكرية أسوان، والمحكوم فيها بالسجن 3 سنوات، بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتواجد فى منطقة ممنوع دخول الأراضى المصرية من غير المنافذ الشرعية (اختراق حدود) وحيازة أجهزة تستخدم فى البحث عن المعادن، وكان من المفترض أن تنتهى عقوبته فى 28 مايو 2014. القضية الثانية هى 199 جنح عسكرية أسوان، وتضم 11 متهماً (تشكيل عصابى) بنفس التهم، وصدر ضدهم حكم بالسجن سنة، كان من المفترض أن تنتهى فى 9 أكتوبر 2012، فيما تضم القضية الثالثة رقم 166 جنح عسكرية أسوان، 8 متهمين محكوم عليهم فيها بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر، وكانت العقوبة تنتهى فى 29 يناير 2014، عن نفس التهم إلى جانب التسبب خطأ فى الموت. أما التشكيلات المضبوطة فى الغردقة، فتبدأ بالقضية رقم 17 جنح عسكرية، وتضم 4 متهمين، السجن 3 سنوات، والقضية 186 جنح، 5 متهمين، السجن سنة، والقضية 4 جنح، 6 متهمين، السجن سنة، و7 جنح، 2 متهمين، السجن سنة، و29 جنح، 3 متهمين، السجن 3 سنوات، و1 جنح، 3 متهمين، السجن المؤبد، و50 جنح، متهم واحد، السجن 6 أشهر، وأخيراً 54 جنح، 5 متهمين، السجن سنة.
الغريب ان القرموطى اذاع تصريحات لمدير مصلحة السجون اللواء محمد نجيب، قال فيها أن المستشار القانونى للرئيس اتصل به وقال له إن هناك سجينين من قرية تابعة لمركز الزقازيق فى الشرقية، كانا متهمين فى قضايا لها علاقة بالانتخابات البرلمانية التى أجريت عام 2010، وأن الرئيس سيزور الشرقية (مسقط رأسه) فى عيد الأضحى الذى كان على الأبواب، وأنه يريد زيارة البلد وبصحبته هذان السجينان، ليدخل الفرحة فى قلوب ذويهما.
مشيراً إلى أنه طلب منه قراراً بالعفو عنهما، فطلب المستشار القانونى بياناتهما، وبالفعل تم إرسالها وتبين أنه محكوم عليهما بالسجن 3 سنوات، وأحدهما كان محبوساً فى سجن المرج، والآخر فى أبو زعبل.
وقال نجيب : «فى اليوم التالى تلقيت خطاباً من رئاسة الجمهورية يفيد بأنه صدر القرار بالإفراج عنهما، هكذا دون رقم للقرار، أو صورة منه، فأرسلت إليهم خطاباَ تساءلت فيه عن القرار، ورقمه، وهل نشر فى الجريدة الرسمية من عدمه، فطلب المستشار القانونى الإفراج عنهما، وبعد ذلك سيتم إصدار القرار لأن جميع موظفى ديوان الرئاسة فى إجازة بسبب عيد الأضحى، لكننى رفضت الإفراج عنهما دون قرار، بل وتركت منصبى فى مصلحة السجون فى 5 نوفمبر 2012، دون أن يتم الإفراج عنهما، وكان قد تبقى مدة قصيرة على انتهاء عقوبتهما التى بدأت عام 2010». وأضاف نجيب، أن رئاسة الجمهورية كانت تطلب حصراً بالسجناء السياسيين، فيتم إعطاؤها الحصر بالتنسيق مع باقى أجهزة الوزارة، لأن مصلحة السجون لا تعرف إذا كان المسجون سياسياً أم لا، وتتعامل معه فقط باعتباره ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين العقوبات، أو الأسلحة والذخيرة، أو المال العام، وهكذا. وروى نجيب تفاصيل الإفراج عن أكثر من 100 سجين سودانى، بعد عودة مرسى من الخرطوم وبصحبته الزميلة شيماء عادل، المحررة بجريدة «الوطن» والتى كانت محتجزة هناك، بقوله: «بعد عودته من السودان، أرسل لى مسؤول بوزارة الخارجية، خطاباً يفيد بأن الرئيس أصدر توجيهات بالإفراج عن بعض السودانيين المتهمين فى قضايا غرامات وعليهم ديون، كمبادرة رداً على مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير، بإطلاق سراح شيماء
وطلب قائمة بالسودانيين الموجودين فى السجون، فأرسلنا إلى رئاسة الجمهورية حصراً بهم، وقلت فى الخطاب إنه لا يوجد بينهم متهم فى قضايا مالية، ولكن فى قضايا سلاح، ومحاولة اختراق حدود، وتنقيب عن ذهب، وغيرها
وفى اليوم التالى أرسلت الرئاسة قرارين، الأول رقم 155 وكان بالعفو عن 120 سجيناً، والثانى رقم 157 بالعفو عن 21 سجيناً، وبفحص القرارين تبين وجود 18 سجيناً فى القرار الأول، أسماؤهم مكررة فى القرار الثانى، أى أن العدد الفعلى أصبح 123 سجيناً، وكان فى ذلك اليوم هناك مسؤول من المخابرات السودانية، وآخر من الشرطة السودانية، موجودان فى رئاسة الجمهورية، فتم نقل السجناء فى سيارات الترحيل، واستقبلهم مسؤولا المخابرات والشرطة، وانطلقا بهم فى نفس سيارات الترحيل إلى مطار القاهرة، حيث كان الرئيس عمر البشير فى انتظارهم، وسافر بهم».
وأكد نجيب، أن مرسى هو أول رئيس يصدر قرارت عفو عن هاربين وغير موجودين فى السجن، مدللاً على ذلك بالقرار رقم 75 لسنة 2012، الذى ضم 9 أشخاص هاربين، كان يجب إعادة محاكمتهم أولاً، من بينهم يوسف ندا، وإبراهيم منير، ووجدى غنيم، واصفاً هذا الأمر بأنه تجاوز شديد للسلطة، على عكس الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى كان يحترم القانون وأحكام القضاء، ولم يصدر قرارات عفو بأسماء معينة، كما فعل مرسى، ولكن بمواد قانونية، على أن تتولى وزارة الداخلية تحديد من تنطبق عليهم هذه المواد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق