وأوصت الندوة كذلك بالربط بين سياسة التوظف وسياسة التعليم وتشجيع القطاع الخاص للدخول فى الاستثمار الصناعي فى محافظات الصعيد، وخاصة فى الصناعات التحويلية، وتفعيل دور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة كآليات لخفض معدلات البطالة، والتوسع فى إنشاء مراكز التدريب المهنى فى الصعيد وتنمية الريف بمعناه الواسع لتحقيق التنمية المتوازنة بإقامة صناعات صغيرة وبيئية تستغل الخامات الطبيعية المتوافرة فيه.
كما أوصت برصد الحاجات الأساسية للمجتمع المحلى فى ظل متغيراته المختلفة مثل التعليم والأمية والتدريب المهنى والصحة والقروض مع رصد أولويات البرامج مع إنشاء قاعدة بيانات عن المتعطلين، بالإضافة إلى إنشاء صندوق بطالة يستهدف بالخصوص الذين فقدوا أعمالهم، ودعا المشاركون فى الندوة إلى نشر المدارس الثانوية الفنية المزدوجة والتى تجمع بين مناهج المرحلة وتعليم الحرفة المطلوبة فى سوق العمل
