تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام
المستشار هشام بركات، ضد عاصم عبد الماجد العضو بالجماعة الإسلامية،
لاتهامه بالتحريض ضد قوات الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.
وقال صبري، في بلاغه، إن "المتهم الهارب من العدالة عاصم عبد الماجد، شارك
في مذبحة أسيوط عام 1981، عندما هجم وزملاؤه على مديرية أمن أسيوط، فأعمل
القتل فيمن كانوا يحرسون الوطن ويقفون على أمنه، ولم تكن هذه العملية رد
فعل على الممارسات الأمنية؛ فلم يضطهد الأمن أعضاء الجماعة ولا غيرهم
وقتها، فقط الجماعة قتلت ـ بإيعاز من نفسها ـ رئيس الدولة، وراحت تقتل ضباط
الشرطة، في محاولة لإضعاف الجهاز الأمني؛ للسيطرة على الدولة عبر انقلاب
عسكري فاشل".
وأضاف: أن يد المتهم الهارب عاصم عبد الماجد ملوثة بالدماء كأغلب أيادي
قيادات الجماعة الإسلامية، التي راحت تقتل بعد أن خيلت لنفسها أنها تجاهد
في سبيل الله، وكان ذلك سببًا في قتل أعضاء الجماعة، إما بدم بارد، أو من
خلال التصفية الجسدية أثناء الأحداث وتشريد أغلبهم داخل السجون المصرية.
وتابع صبري: "أنه بتاريخ 9/10/2013 خرج المتهم الهارب من العدالة عاصم عبد
الماجد بتصريح يدلل ويقطع بخيانته العظمي للوطن وليزيد من جرائمه الصادر
عنها أوامر الضبط والإحضار والتي مازال هاربا منها قائلا: "سنلاعب
الانقلابيين ونرهقهم حتى يفلت الزمام من أيديهم وتنهار مؤسسات الدولة
جميعًا، وفي تلك اللحظة لن يجد الانقلابيون من يدعمهم ولن يجدوا إلا أفواها
جائعة لتأكلهم".
وأوضح أن "التصريحات التي يطلقها الإرهابي الهارب عبد الماجد والتي هاجم
فيها المؤسسة العسكرية، تنم عن خلل فكرى وأخلاقي، وتقطع بأنه يتخفى
بالإسلام الذي لا ينطبق على تصريحاته المخالفة لقيم الدين".
ولفت إلى أن "تلك التصريحات تخضع للتجريم بمواد قانون العقوبات وتهدد أمن
وسلامة الوطن والمواطن وتثير الفتنة والرعب بين أبناء الوطن، وتحرض على
أعمال العنف والقتل والتخريب واقتحام المنشآت الحيوية والأمنية جريمة كاملة
منصوص عليها في القانون، لأن المحرض على العنف كالفاعل الرئيسي، وأن
المواد من 86 إلى 120 تتحدث عن عقوبات وتوصيف هذه الجرائم، وتعتبر المحرض
كالفاعل الرئيسي، الذي استجاب للتحريض وارتكب جرائم من أجل ذلك، وتعد جريمة
التحريض على العنف جناية".
وأرفق صبري المستندات المؤيدة لبلاغه، وطالب بتحقيق الواقعة محل الاتهام
وفي حالة ثبوتها إحالة المتهم الهارب عاصم عبد الماجد للمحاكمة الجنائية.
أحمد عطية
