عمدت الشركة إلي التقدم بطلب لإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة عرب العوامر الصناعية. مستغلة قوانين دعم الاستثمار ومنحت أرضا بمساحة 100 ألف م2 بالمجان كاملة المرافق بما يحقق تشغيل عمالة جديدة.
إثر قيام وتمكين الشركة من الأرض. عمدت إلي بيع أرض المصنع لبعض المستثمرين الذين تعهدوا كتابة بعدم تغيير الغرض من المصنع حماية للعمالة وتوفيرالفرص عمل مستجدة لذلك.
تواطأت مجموعة لطرح أرض المصنع رغم كونها صناعية وإيقاف تشغيله لإنشاء وحدات سكنية وتصقيع الأرض الخاصة بالمصنع لقاء مبلغ 138 مليون جنيه ولا يعلم أين تم توريد هذا المبلغ مما يلحق ضررا جسيما بالمصلحة العامة للدولة وهو الامر الذي رفضته المحافظة.
تواطأت بعض جمعيات الإسكان في شراء المصنع رغم كونها أرضا صناعية وغير مصرح بإقامة مساكن بها أو صدور أي تراخيص لإقامة مساكن عليها لبيعها كمشروعات للإسكان الفاخر الأمر الذي يخالف القانون ويحمل شبهات للفساد.
أقر المشترون كتابة وبإقرار موثق أمام مصلحة الشهر العقاري بعدم تغيير الغرض من المصنع أو أوجه الاستعمال أو إقامة مبان عليها.
رفضت المحافظة قطعيا تغيير الغرض من المصنع حيث تعاني هذه المنطقة من كثافة مرورية كما أن سعات وقدرات شبكات الإنارة والمياه والصرف الصحي لا تستوعب هذا التغير في الغرض. ورفضت إيقاف تشغيل المصنع حفاظا علي صالح العمالة الموجودة به للقضاء علي مشكلة البطالة ودعما لمزيد من الاستخدام لأعداد جديدة أخري منها.
جمعية الإسكان والتي تسمي جمعية للمعاقين طبقا لما ورد بالخبر لا يخص أي من المعاقين المساكن التي يزمع إقامتها, فضلا عن إنها من نوعية الإسكان الفاخر.
تم إخطار النيابة العامة بذلك والتي تجري تحقيقاتها في هذا الشأن.
إجراءات المحافظة تمت في كامل الشرعية للحفاظ علي المال العام ومنع أي وجه للفساد أو الاعتداء علي حقوق العمال.
مرفق طيه صورة من الإقرار الصادر من الدكتور- عصام الدين كمال محروس بصفته وكيلا عن المهندسة داليا عادل محمد عبدالمعطي بصفتها مديرة شركة معمار الصعيد للاستثمار والتنمية العقارية المؤرخ 6/9/2010 والمتضمن التعهد بعدم تغير الغرض من المصنع أو أوجه الاستعمال أو إقامة مبان عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق