كشف الباحثون بقسم اللغة العربية المضربون عن الطعام لليوم الثاني على التوالي بكلية الآداب جامعة أسيوط عن تعنت قسم اللغة العربية ضدهم، ورفضه الإعلان عن وظائف مدرسين مساعدين في التخصصات التي يحتاج إليها القسم، بالرغم من إعلانه السابق عن الحاجة لشغل هذه الوظائف.
وأكد الباحثون بقسم اللغة العربية أنهم قد حصلوا علي مذكرة العميد الأسبق والأستاذ بقسم اللغة العربية الدكتور ناصف شاكر، والتي رفعها بموافقة مجلس الكلية، والقسم بالجلسة رقم 130 في 1 يونيه 2008 للإعلان عن وظائف مدرس تخصص أدب عباسي، وهو نفس تخصص زوجته، ومدرس مساعد بلاغة ونقد ومدرس مساعد نحو وصرف ومدرس مساعد أدب حديث وهو تخصص زوجة رئيس القسم الأسبق والتي تعدى سنها القانوني التعيين وكانت سببًا في وقف الإعلان عند رئيس الجامعة.
وأوضح الباحثون أن قسم اللغة العربية رفض الإعلان عن حاجته تعيين الباحثين في وظيفة مدرس مساعد من أجل الضغط علي إدارة الجامعة لتعيين السابقين من زوجات عميد الكلية ورؤوساء الأقسام ممن تخطوا السن القانوينة لذلك بالمخالفة للقانون، كما رفضواالإعلان عن تخصص الأدب الشعبي رغم عدم وجود متخصص بالقسم، وأن هناك باحثين قد حصلوا علي رسائل الماجستير في هذا المجال.
وطالب الباحثون الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي بالتدخل وإنقاذ الباحثين من تعنت القسم، والتحقيق في واقعة الإعلان، الذي تم تفصيله بالمقاس من أجل أشخاص بعينهم، وأعيد طرح الإعلان بنفس الصيغة في 2010، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني من قبل رئيس الجامعة بهذا الأمر.
وأكد الباحثون بقسم اللغة العربية أنهم قد حصلوا علي مذكرة العميد الأسبق والأستاذ بقسم اللغة العربية الدكتور ناصف شاكر، والتي رفعها بموافقة مجلس الكلية، والقسم بالجلسة رقم 130 في 1 يونيه 2008 للإعلان عن وظائف مدرس تخصص أدب عباسي، وهو نفس تخصص زوجته، ومدرس مساعد بلاغة ونقد ومدرس مساعد نحو وصرف ومدرس مساعد أدب حديث وهو تخصص زوجة رئيس القسم الأسبق والتي تعدى سنها القانوني التعيين وكانت سببًا في وقف الإعلان عند رئيس الجامعة.
وأوضح الباحثون أن قسم اللغة العربية رفض الإعلان عن حاجته تعيين الباحثين في وظيفة مدرس مساعد من أجل الضغط علي إدارة الجامعة لتعيين السابقين من زوجات عميد الكلية ورؤوساء الأقسام ممن تخطوا السن القانوينة لذلك بالمخالفة للقانون، كما رفضواالإعلان عن تخصص الأدب الشعبي رغم عدم وجود متخصص بالقسم، وأن هناك باحثين قد حصلوا علي رسائل الماجستير في هذا المجال.
وطالب الباحثون الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي بالتدخل وإنقاذ الباحثين من تعنت القسم، والتحقيق في واقعة الإعلان، الذي تم تفصيله بالمقاس من أجل أشخاص بعينهم، وأعيد طرح الإعلان بنفس الصيغة في 2010، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني من قبل رئيس الجامعة بهذا الأمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق