قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد السيد أحمد، تأجيل أولى جلسات النظر فى قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بالتحفظ على أموال كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، ومحمد الدنف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك فى ظل التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن عملية بيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة وما شابها من مخالفات، على نحو أضر بالمال العام، إلى جلسة الثلاثاء المقبل 12 إبريل الجارى للاطلاع على القرار بناء على طلب الدفاع.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة المستشار عماد عبد الله المحامى العام لنيابات الأموال العامة والذى طلب تأييد قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال كل الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، ومحمد الدنف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مؤكداً على دقة وصحة تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، ومشيرا إلى أن ذلك القرار مجرد إجراء احترازى لحين انتهاء التحقيقات فى ظل الحفاظ على أموال الشعب من تهريبها خارج البلاد.
ومن جانبه طلب محامى المتهمين أجلا للاطلاع على القضية والتحقيقات، مشيرا إلى أنه لم يطلع وأنه علم بقرار النائب العام من وسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذى أصدرت معه المحكمة قرارها بتأجيل نظر القضية للثلاثاء المقبل للاطلاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق