ونصت المذكرة الأولي علي تولى كلية الحقوق بالجامعة إنشاء برنامج تدريبى لدراسة نظام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، علي أن يكون متاحًا لأعضاء الهيئات القضائية والعاملين فى مجال التأديب والتحقيق بالجهاز الإدارى بالدولة، وخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة ومعاونى النيابة الإدارية، ونصت المذكرة على مقترح بالمحتوى العلمى للبرنامج، كما نصت أن يتولى الطرفان اختيار المدربين، وتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ أحكام البرنامج، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحويله إلى أحد دبلومات الدراسات العليا.
أما المذكرة الثانية فتضمنت إنشاء دبلوم دراسات عليا بكلية الحقوق لدراسة نظام القضاء التأديبى بهدف نشر المعرفة القانونية بهذا الفرع ، وكذلك قواعد وأصول التحقيق مع الموظفين العموميين، كما يستهدف زيادة خبرات أعضاء النيابة الإدارية، وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بالجهاز الإدارى والدارسين الراغبين فى تنمية وصقل قدراتهم العملية فى هذا المجال، وتم الاتفاق فى بنود المذكرة على المحتوى العلمى للدبلوم، ومعايير اختيار القائمين بالتدريس والإجراءات القانونية اللازمة نحو اعتماد هذا الدبلوم ضمن دبلومات الدراسات العليا اعتبارا من العام الجامعى المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق