أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد هناء المنسى قرار جهاز الكسب غير المشروع رقم 7 لسنة 2011 بمنع الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق من التصرف فى أمواله، ومنع كل من زوجته زينب محمود محمد وأولاده هناء وحنان وطارق من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية كإجراء احترازى لحين انتهاء التحقيقات.
كان جهاز الكسب غير المشروع قرر منع كل من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وعائلاتهم من التصرف فى أموالهم.
أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الثلاثاء، قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بالتحفظ على أموال كل من يوسف أمين والى موسى وزير الزراعة الأسبق وزوجته، فيما أجلت الحكم فى أمر منع تصرف سامح فهمى وزير البترول السابق فى أمواله إلى جلسة باكر لإطلاع الدفاع على أمر المنع الذى يطول منع التصرف فى الأملاك العقارية والمنقولة والسائلة، والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها.
كما أيدت المحكمة ذاتها قرار التحفظ على الأرض المملوكة للوليد بن طلال بمنطقة توشكى، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تعاقد يوسف والى مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد، واشتمال العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة على مزايا ومنافع دون وجه حق تمثلت فى التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانوناً، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن رغم أن التملك يرتبط بتمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال خمس سنوات، فضلاً عن إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون.
كان النائب العام أمر بمنع الوليد بن طلال بن عبد العزيز من التصرف فى قطعة الأرض محل التعاقد والبالغ مساحتها 100 ألف فدان بفرع "1" فى مشروع توشكى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق