و اسم الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، ورد ضمن التحقيقات التى تجريها النيابة فى ملف الخصخصة، خاصة بعد فحص عدد من البلاغات التى حملت اتهامات له، وتبين جدية بعضها.
كان عدد من البلاغات اتهم المجموعة الوزارية للخصخصة بتسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث تم خصخصة شركة العربية للتجارة الخارجية وعرضها للبيع فى 4 أغسطس 1999، وقامت لجنة التقييم التى يشرف على أعمالها عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام السابق بتقييم الشركة وعرضها للبيع بمبلغ 13 مليوناً و680 ألف جنيه، رغم أن القيمة الفعلية للشركة لا تقل بأى حال من الأحوال عن 80 مليون جنيه، مع العلم بأن المجموعة الوزارية تدرك ذلك، وتم البيع إلى العرض الوحيد المقدم من المستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيى العلايلى دون إجراء مزايدة حقيقية، رغم أن أحد المستثمرين كان مدين للشركة بمبلغ 6 ملايين و437 ألف جنيه، وذلك طبقاً لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ونص العقد على دفع 50% من قيمة البيع وسداد باقى المبلغ فى 4 أغسطس 2000 وحتى الآن لم يتم سداد تلك المبالغ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق