وعلمت "بوابة الوفد" من مصدر أمني بأن وزير الداخلية قام باستدعاء أحد أعضاء الائتلاف بديوان الوزارة وأعلن له عن أستيائه عما ينادي به ضباط الائتلاف في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة من ضرورة إقاله القيادات الفاسدة التي مازالت بمناصبها حتي الآن، مبررا ذلك بأنه شأن داخلي لا يصح إثارته في وسائل الاعلام، مؤكدا انه يراقب ذلك باهتمام وأنه قام بتحييد تلك القيادات ولا يصدر لها أي تكليفات أو تعليمات لحين الانتهاء من فترة المد الخاصة بهم ، موضحا أن ما يثار من الائتلاف حول إقالتهم الان هو أمر غير قانوني يفتقد الشرعية . ووجه الوزير رسالة شفوية لتبليغها لاعضاء الائتلاف تفيد بأنه سيتم فصلهم من الخدمة إذا تم الحديث عن الفساد بقيادات الوزارة في وسائل الإعلام.
وأكد الرائد أحمد رجب المتحدث الإعلامي الرسمي للائتلاف العام لضباط الشرطة خلال الاجتماع الثاني لضباط الائتلاف بنادي الضباط بمدينة نصر بأن نشاط الائتلاف العام ليس به خفايا أو اسرار، بل علي العكس فهو يهتم بالشفافية والمصداقية والصراحة حتي يتم العبور من تلك المرحلة التي تمر بها البلاد ، مضيفا ان جميع ضباط الائتلاف أعلنوا استنكارهم بما يواجه الائتلاف من محاولات شرسة لتقويضه ، والعمل علي التشكيك في مقاصده وأهدافه، مما دفع بعض القيادات الأمنية لاستخدام بعض الضباط من أصحاب النفوذ الضعيفة بالعمل علي التشكيك في نوايا ضباط الائتلاف وتعمد الاساءة إلي سمعتهم بلا دلائل أو براهين.
وأعلن رجب ان الائتلاف بادر بالدفاع عن الضباط الذين اتهموا بالخيانة رغم دفاعهم عن مقر أعمالهم ضد البلطجية واللصوص ولم يتركوا مقر خدمتهم مثل القيادات العليا، موضحا ان ضباط الائتلاف قام بتكوين لجنة للدفاع عن حقوقهم في الوقت الذي كانت فيه الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة عاجزة عن توكيل محام واحد للدفاع عنهم.
وتعجب من الحملة الشرسة الشخصية التي يشنها عليهم بعض القيادات الامنية المعلومة لدي الائتلاف مشيرا ان جميعهم من الحرس القديم "حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق"، مستكملا تساؤلاته قائلا: هل لاننا رفضنا الاشتراك في المظاهرات والاضطربات والاعتصامات وتدخلنا لانهائها في عده محافظات ، أم يحاربوننا لاننا رفضنا منحة العمرة التي أهدتها لنا الوزارة وأهديناها إلي أسر الشهداء، أم هم يتوعدون الائتلاف لجمعه شكاوي الضباط ومقترحاتهم وقدمناها للوزير ومازلنا نناضل من أجل تحقيقها؟.
وأضاف رجب متسائلا باسم الائتلاف هل هذه القيادات الأمنية تحاربنا لاننا نطالب باستقلال هيئة الشرطة عن النظام السياسي دون انخراطنا مرة أخري في صراعات ونزاعات سياسية - مثلما كان يحدث سابقا- تناقض القسم الذي أقسمناه، مستشهدا بتزوير انتخابات مجلس الشعب خير مثال علي ذلك.
وأوضح رجب أن الائتلاف نجح في التواصل مع هيئات المجتمع المدني عن طريق المؤتمرات الشعبية لتنطيم التعاون من اجل استعادة الثقة في جهاز الشرطة، وختم حديثه قائلا: "وقد انتظرنا مقابلة الوزير علي نحو ما وعدنا إلا انه قد حدث عرقله لاكثر من مرة بدون مبرر".
في حين طلب الائتلاف خلال اجتماعه الاسبوعي الجمعة الماضية بسرعة تنفيذ المطالب التي تقدموا بها للواء منصور العيسوي وزير الداخلية والتي تتضمن ضرورة عمل جنازة عسكرية لشهداء الشرطة، بالإضافة الي السرعة في اتخاذ قرار بشأن الثلاثة ضباط الذين اختطفوا وهم يؤدون واجبهم ، كما طالبوا بقانون يحمي جهاز الشرطة من الإساءة له في وسائل الإعلام وعلي صفحات اليوتيوب وفي البرامج التليفزيونية، وإنشاء نادي الشرطة علي غرار نادي القضاة ليكون صمام أمان للضباط حتي لا يتم تسخيرهم لكبح النضال الوطني ووأد الثورات علي الظلم مرة أخري، بالإضافة إلي استقلال هيئة الشرطة عن النظام، وتغليظ العقوبة علي اعمال البلطجة والاعتداء علي المنشآت العامة والشرطية، كما طالبوا باصدار قانون يحمي رجال الضبطية القضائبة اثناء تأدية عملهم، وأصروا علي تطهير وزارة الداخلية من الفاسدين الذين مازالوا يمارسون اساليب القهر علي الضباط، وطالبوا بالقضاء علي حالة الانفلات الأمني والقيام بحملات مكبرة لتطهير البؤر الإجرامية لاعادة الثقة بين الشرطة.
وفي نهاية الاجتماع نادي بعض ضباط الائتلاف بضرورة حضور وزير الداخلية إليهم بدار الضيافة الجمعة القادمة للتقابل مع الضباط شخصيا وتحديد ما تم البت فيه تجاه المطالب السابقة، وهدد البعض بدخول اعتصام مفتوح ان لم يلب مطالبهم، إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض من قبل أعضاء الائتلاف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق