واوضح عوده ان هذا الاجراء ياتي ضمن مخطط كان يجري الاعداد له بدقه تنفيذا لتعهدات اتفاقيه كامب ديفيد لافتا ان سهل الطينه بسيناء والذي كانت الحكومه السابقه تروج لاستصلاحه غير قابل للزراعه لكون المياه المالحه المتسربه من قناه السويس تخترق تربته السطحيه فهو عباره عن طين مشبع بالملح تتكلف زراعته مبالغ كبيره.
جاء ذلك خلال الندوه التي نظمتها مكتبه دمنهور العامه عصر اليوم لمناقشه مخاطر نقص مياه النيل، حيث اوضح عوده ان انشاء اثيوبيا لسد الالفيه سيحرم مصر من 50 % من كميه المياه التي ترد اليها عبر النيل الازرق ولمده 3 سنوات، وفي السنه الرابعه ستفقد مصر 5 مليارات متر مكعب من حصتها من المياه سنويا.
واكد عوده ان انشاء اثيوبيا للسد بجوار حدود السودان يهدد امن مصر المائي لحجزه كميه كبيره من المياه تقدر بـ 63 مليار متر مكعب مشيرا الي تضاؤل فرص انتاج كهرباء النيل الازرق لكون اعلي فارق في مناسيبه لا يزيد عن 5 امتار في اي منطقه من مساره الذي يبدا من بحيره تانا علي ارتفاع 1800 متر وينتهي عند حدود السودان بارتفاع 500 متر فوق سطح البحر، وبطول يبلغ الف كيلو متر.
وشدد عوده علي ضروه استكمال مشروع قناه جونجلي وانشاء قوه مصريه- سودانيه لحمايه منابع النيل الازرق والذي يغذي مصر بحوالي 86 % من مياها.
كما طالب بضروه العمل علي تحقيق التكامل المائي والزراعي بين مصر والسودان لمواجهه آثار التغيرات المناخيه وذلك من خلال الترشيد المائي في الري والتكامل الزراعي بين الدولتين مع العمل علي احياء الوجود المصري السياسي والتجاري والثقافي في دول افريقيا عامه، ودول حوض النيل خاصه، لمقاومه الفراغ الذي شغلته اسرائيل في هذه الدول؛ مع تشجيع الاستثمارات في دول حوض النيل، وتبادل الخبرات العلميه والاقتصاديه.
اكد عوده ضروره العمل علي زياده موارد مياه نهر النيل والذي يتحقق من خلال عده محاور اهمها استكمال المشروعات المائيه المشتركه المتفق عليها سابقا مع حكومه السودان بغرض تجميع الفاقد في مياه النيل الابيض ونهر السوباط والتي تستهدف عائد باجمالي 18 مليار متر مكعب، ويشمل المحور الثاني تشكيل لجنه عليا من خبراء الري والزراعه والبيئه والجيولوجيا والسدود والطاقه المائيه والانشاءات الهندسيه لبحث كيفيه اعاده ضخ الجزء الاكبر من مياه النيل بحمولتها الكامله من الطمي الي مجري وادي النيل امام السد العالي بدلا من حجزه خلف السد، مع الاحتفاظ بايجابيات السد العالي واهمها تخزين فائض من المياه في بحيره السد لاوقات العسره واستمرار انتاج الكهرباء.
ويتضمن المحور الرابع تحليه مياه البحر، وترشيد استخدام مياه الشرب والري. وزياده عدد محطات التحليه علي ساحل البحر الاحمر والزام القري السياحيه علي البحر الاحمر والساحل الشمالي للصحراء الغربيه بانشاء محطات تحليه محليه بما يتناسب مع مساحه القريه وعدد سكانها وخدماتها، واستحداث تكنولوجيا جديده لري الاراضي الرمليه الساحليه بمياه البحر بعد تحليتها وبما لا يتجاوز 10% من معدلات الري الحاليه، وتخزين مياه الامطار الواقعه علي سواحل البحر الابيض المتوسط لتعويض جزء من المياه المفقوده بالبخر.
كما طالب بتطوير طرق حفظ المياه، وتجريم استخدام المياه الطبيعيه سواء مياه النيل او المياه الجوفيه في ري ملاعب الجولف وان يقتصر ماء الري في هذه الملاعب علي مياه الصرف بعد تنقيتها، مع التوسع في طرق الري بالرش او التنقيط وتجريم استخدام طرق الغمر في ري الاراضي المستصلحه في الظهير الصحراوي للوادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق