أكد المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الأموال المنهوبة خارج البلاد، والتي قام الوزراء السابقون والرئيس المخلوع وأولاده بتهريبها يمكن استردادها مرة أخرى إلى مصر من خلال لجنة لحصر هذه الأموال والاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي مع الاستعانة بذوي الخبرة من الشرفاء.
جاء ذلك على هامش افتتاح الدورة التدريبة اليوم التي تنظمها هيئة النيابة الإدارية بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة أسيوط لعدد 163 وكيل نيابة بمحافظات الوادي الجديد وسوهاج وقنا وأسيوط، لصقل قدرات الأعضاء على النوعية الجديدة من قضايا محاكمة الفساد بعد ثورة 25 يناير.
وقال كامل إن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء تخضع لكافة القواعد الخاصة بالجرائم العامة التي تخضع للقانون العام، بالإضافة للتحقيق معهم فيما يخص تضخم أموالهم واستغلال نفوذهم، أما ما يخص تحقيقات النيابة الإدارية فهي تقوم بالتحقيق في قضايا استغلال النفوذ في التعيينات في بعض الجهات أو المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي أوالقضايا المتعلقة بعدم احترام قانون المناقصات والشراء والبيع بالأمر المباشر مثل ما حدث بوزارة الطيران مثلًا في ظل عدم وجود تشريع حقيقي لحماية المال العام.
وشدد على ضرورة التنسيق مع البنك الدولي في نظام تدوير الأموال الفاسدة للكشف عن الحسابات المصرية، وطالب بالاستعانة بمن لديهم خبرة من الشرفاء بالإضافة لهذه اللجنة، والإسراع في تشكيل لجان حصر هذه الأموال قبل استردادها لمعرفة حجمها الحقيقي، وكذلك الاستفادة من القانون الدولي من خلال الإجراءات القانونية لكل دولة، فمثلًا إنجلترا تطالب بحكم قضائي مصري حتى يمكن استرداد هذه الأموال.
وأشار رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى أنه لايمكن الذهاب إلى هذه الدول للبحث عن هذه الأموال قبل تحديدها وتحديد طرق استردادها، حيث إن هناك دولا لديها تنظيمات يمكن أن تكشف عن المبالغ الخارجة بطريقة غير شرعية، كما في الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن استردادها من خلال الاتفاقية الموقعة معها، كما يمكن التعاون مع منظمات منع الجريمة من خلال باب استرجاع الأموال المنهوبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق