أصدر المستشار د. عبد المجيد محمود، النائب العام اليوم، الخميس، قراراً بندب كبير الأطباء الشرعيين، ومن يرى الاستعانة بهم من المتخصصين للانتقال إلى سجن ليمان طره لمعاينة المستشفى الخاصة بالسجن، لبيان مدى صلاحياتها لنقل الرئيس السابق حسنى مبارك المحبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا، فى ضوء حالته الصحية، وإمكانية استكمال أى أجهزة أو تجهيزات إلى المستشفى إذا ما كانت غير مجهزة بها لتكون على قدر من الصلاحية لتتوافر بها الرعاية الصحية المطلوبة لنزول مبارك بها، لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطى عليه بتلك المستشفى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق