وقد وجهت النيابة لـ"سميح ساويرس" عدة اتهامات منها طرحه أوراقا مالية فى اكتتاب عام للجمهور بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وعرض تقارير على الجمعية العامة للشركة، والخاضعة لأحكام القانون يتضمن بيانات كاذبة، وإثبات بيانات غير صحيحة عمداً فى التقارير، والإعلانات المتعلقة بالشركة، والتصرف فى الأوراق المالية الخاصة بالشركة على خلاف القواعد والقوانين.
كان عدد من مساهمى شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية ذكروا فى بلاغهم أن ساويرس استحوذ فى يناير الماضى على أسهم المساهمين طبقا لعرض الشراء المقدم إلى هيئة الرقابة المالية فى 20 ديسمبر الماضى، وتم الاستحواذ من قبل الشركة التى يرأس مجلس إدارتها ممثل من أوراسكوم القابضة السويسرية على الأسهم المملوكة لمقدمى البلاغ فى شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية بنسبة 42.58 جنيه، تبعاً للتقييمات المقدمة بناء على الدراسات المالية لشركتى فاروس القابضة للاستشارات المالية وشركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
وحسبما جاء فى البلاغ تم تقييم السهم طبقاً للمستندات المقدمة من قبل الشركة، والذى ثبت عدم احتوائها على ذكر بنك الاراضى المذكور للشركة المصرية داخل البلاد، وخارجها بشكل سليم، حيث أكدوا أن بنك الأراضى قد قيم بأقل من سعره الحقيقى حيث تم تقييمه بـ 2427 مليون جنيه، فى حين أنه وفقاً لمستندات الشركة قد بلغ 14860 مليون جنيه مما أهدر على المساهمين فرق يقارب 12 مليار جنيه يمثل مبلغ 56 يستحقهم المساهمون مقابل كل سهم.
واتهم مساهمو "أوراسكوم للتنمية "فى بلاغهم رجل الأعمال سميح ساويرس بإخفاء بعض المستندات التى تم تقديمها للمستشارين الماليين إضراراً بالمساهمين والتلاعب فى التقييم للسهم طبقاً للمستندات التى أخفاها، وأكدوا أن كلا التقييمين شابهما الكثير من القصور حيث حددت شركة فاروس القابضة قيمة السهم بطريقة مضاعف الربحية بـ 17.76 جنيه فيما أظهرت الشركة الثانية نفس المضاعف بـ 43.05 جنيه على الرغم من أن الأسس واحدة فى التقييم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق