نظم مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط ندوة حول مستقبل الزراعة فى مصر بعد الثورة، وذلك بحضور الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط والدكتور محمد رجب بيومى نائب رئيس الجامعة والدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس المركز.
وأكد أبو حديد أن مصر تعيش فى خطر وذلك بعد تزايد حالات التعدى على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية والتى بلغت حوالى 8 آلاف فدان خلال الثلاثة شهور الماضية، والتى من المتوقع أن تصل هذه الحالات خلال هذا العام إلى 20 ألف فدان.
وأوضح أبو حديد أن الوزارة من جانبها قامت بتحرير محاضر لها مشيرا إلى أن الأمن وغيابه فى هذه الفترة وراء عدم إزالة هذه التعديات حتى الآن.
وأكد أبو حديد أنه سوف تتم إزالة جميع التعديات خلال فترة الثورة فى الأيام القادمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجيش. وعن المزارع ومشاكله قال أبو حديد إن وزارة الزراعة اتخذت نهجا جديدا للوقوف بجوار المزارعين، حيث قامت برفع سعر أردب القمح الى 350 جنيها وهذا أعلى سعر للقمح مما يشجع المزارعين على زراعته، مشيرا الى أن الفدان كان ينتج من 12 إلى 15 أردبا ولكن ارتفعت الإنتاجية هذا العام، حيث إن متوسط الفدان من 17 إلى 20 أردبا.
وأكد أبو حديد أن الوزارة سوف تتخذ إجراءات فورية منها إلغاء كافة الأحكام على المزارعين وجدولة ديونهم مشيرا الى وجود تعليمات إما فيما يتعلق بالقروض الشخصية سوف يتم جدولتها أيضا وإسقاط الأحكام على هؤلاء المزارعين . كما دعا الوزير الى تعديل القانون الزراعى الذى تم إقراره منذ عام 1953 خاصة فيما يتعلق بالتعاونيات.
واتهم أبو حديد النظام السابق بتدمير الاقتصاد المصرى وذلك من خلال تقليص ميزانية الزراعة من مليار جنيه الى 300 مليون جنيه وتقليص ميزانية مركز البحوث الزراعية من 105 مليون الى 26 مليون وهذا بالقطاع الزراعى والفلاح المصرى ما تم تفاديه مع حكومة الثورة والتى قامت على الفور بتخصيص مليار و65 مليون للنهوض.
وتحدث الوزير عن خطة الوزارة لتقليل فاقد المياه الذى يضيق من فرصة التوسع الزراعى من خلال مشروع استخدام طرق الرى الحديثة وتحليه مياه البحر " مشروع تطوير الرى الحقلى وقال الوزير ان نسبة الفاقد من النظام القديم يتعدى 55%وتم تطبيق المشروع بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحيرة وكفر الشيخ وان هذا المشروع سوف يوفر لمصر 13 مليار متر مكعب من المياه.
وأشار الوزير إلى ان حجم الإنتاج من محصول القمح يصل الى 8 مليون طن يتم فقد 30 %منه بسبب تخلف الأدوات المستخدمة فى الحصاد وحول استيراد القطن رغم ان مصر من الدول المصدرة له.
وقال الوزير ان ذلك يرجع الى ان مصر تقوم بزراعة القطن طويل التيلة والذى تقوم بتصديره وتستورد قطن قصير التيلة يتناسب مع مصانع الغزل وان الوزارة وضعت خطة لزراعة قطن قصير التيلة وعد الاستيراد مرة أخرى وأوضح الوزير إلى إن استيراد اللحوم الحمراء ارخص من إنتاجها مطالبا بضرورة جودة الغذاء ومراقبته فى الأسواق للحفاظ على صحة المواطنين مشيرا إلى أنه سوف يتم طرح الأراضى للخريجين من خلال شركات أو جمعيات مساهمة لتفادى أخطاء الماضى إما بالنسبة للمستثمرين الكبار سوف يلتزم كل مستثمر بنسبة 10 % مساعدة لمشروعات الشباب.
وفى نهاية المؤتمر حذر من كارثة قد تجتاح المنطقة العربية بسبب شح المياه ولكن مصر تعتمد على المياه المنقولة من الهضبة الأفريقية وأثيوبيا
وأكد أبو حديد أن مصر تعيش فى خطر وذلك بعد تزايد حالات التعدى على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية والتى بلغت حوالى 8 آلاف فدان خلال الثلاثة شهور الماضية، والتى من المتوقع أن تصل هذه الحالات خلال هذا العام إلى 20 ألف فدان.
وأوضح أبو حديد أن الوزارة من جانبها قامت بتحرير محاضر لها مشيرا إلى أن الأمن وغيابه فى هذه الفترة وراء عدم إزالة هذه التعديات حتى الآن.
وأكد أبو حديد أنه سوف تتم إزالة جميع التعديات خلال فترة الثورة فى الأيام القادمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجيش. وعن المزارع ومشاكله قال أبو حديد إن وزارة الزراعة اتخذت نهجا جديدا للوقوف بجوار المزارعين، حيث قامت برفع سعر أردب القمح الى 350 جنيها وهذا أعلى سعر للقمح مما يشجع المزارعين على زراعته، مشيرا الى أن الفدان كان ينتج من 12 إلى 15 أردبا ولكن ارتفعت الإنتاجية هذا العام، حيث إن متوسط الفدان من 17 إلى 20 أردبا.
وأكد أبو حديد أن الوزارة سوف تتخذ إجراءات فورية منها إلغاء كافة الأحكام على المزارعين وجدولة ديونهم مشيرا الى وجود تعليمات إما فيما يتعلق بالقروض الشخصية سوف يتم جدولتها أيضا وإسقاط الأحكام على هؤلاء المزارعين . كما دعا الوزير الى تعديل القانون الزراعى الذى تم إقراره منذ عام 1953 خاصة فيما يتعلق بالتعاونيات.
واتهم أبو حديد النظام السابق بتدمير الاقتصاد المصرى وذلك من خلال تقليص ميزانية الزراعة من مليار جنيه الى 300 مليون جنيه وتقليص ميزانية مركز البحوث الزراعية من 105 مليون الى 26 مليون وهذا بالقطاع الزراعى والفلاح المصرى ما تم تفاديه مع حكومة الثورة والتى قامت على الفور بتخصيص مليار و65 مليون للنهوض.
وتحدث الوزير عن خطة الوزارة لتقليل فاقد المياه الذى يضيق من فرصة التوسع الزراعى من خلال مشروع استخدام طرق الرى الحديثة وتحليه مياه البحر " مشروع تطوير الرى الحقلى وقال الوزير ان نسبة الفاقد من النظام القديم يتعدى 55%وتم تطبيق المشروع بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحيرة وكفر الشيخ وان هذا المشروع سوف يوفر لمصر 13 مليار متر مكعب من المياه.
وأشار الوزير إلى ان حجم الإنتاج من محصول القمح يصل الى 8 مليون طن يتم فقد 30 %منه بسبب تخلف الأدوات المستخدمة فى الحصاد وحول استيراد القطن رغم ان مصر من الدول المصدرة له.
وقال الوزير ان ذلك يرجع الى ان مصر تقوم بزراعة القطن طويل التيلة والذى تقوم بتصديره وتستورد قطن قصير التيلة يتناسب مع مصانع الغزل وان الوزارة وضعت خطة لزراعة قطن قصير التيلة وعد الاستيراد مرة أخرى وأوضح الوزير إلى إن استيراد اللحوم الحمراء ارخص من إنتاجها مطالبا بضرورة جودة الغذاء ومراقبته فى الأسواق للحفاظ على صحة المواطنين مشيرا إلى أنه سوف يتم طرح الأراضى للخريجين من خلال شركات أو جمعيات مساهمة لتفادى أخطاء الماضى إما بالنسبة للمستثمرين الكبار سوف يلتزم كل مستثمر بنسبة 10 % مساعدة لمشروعات الشباب.
وفى نهاية المؤتمر حذر من كارثة قد تجتاح المنطقة العربية بسبب شح المياه ولكن مصر تعتمد على المياه المنقولة من الهضبة الأفريقية وأثيوبيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق