كشف ممثل الادعاء "نيابة الأموال العامة" فى قضية تخصيص أراض بمنطقة جمشة السياحية بمحافظة البحر الأحمر، والمتهم فيها كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق، وهشام الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة جمشة للتنمية السياحية، وحسين السجوانى رئيس لجنة إدارة شركة دماك العقارية، أن عملية توقيع العقد الخاص بالمتهم الثالث تم فى دبى بحضور رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير ، وقدم ممثل الادعاء صورا تؤكد ذلك، متسائلا ما معنى عميلة توقيع العقد فى دبى وبحضور أغلب وزراء الحكومة المصرية؟!
واستمعت المحكمة إلى أقوال كل من عبد العليم عبد الكريم طه وكيل وزارة البترول والإنتاج، الذى ذكر أن خلافا قد نشب بين وزارة البترول ووزارة السياحة بعد تخصيص أراضى "جمشة" للمتهمين الثانى والثالث، وذلك لكون هذه الأرض تحتوى على آبار بترول، لذلك نشرت وزارة البترول إعلانا تحريريا فى الصحف حذرت فيه المتهمين من التعامل على هذه الأرض، إلا أن المتهم الأول وزير السياحة السابق أرسل خطابا إلى وزير البترول وقتها ذكر فيه أن عملية التخصيص تمت بموافقة وحضور رئيس الحكومة د.نظيف، وبالتالى فإن أى إخلال فى إتمام الصفقة يضر بموقف البلاد.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة سراج الدين شاكر، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بهيئة التنمية السياحية، الذى قال إنه ورد لهيئة التنمية السياحية خطابا من محافظة البحر الأحمر يطلب فيه تخصيص قطعة الأرض للمتهمين الثانى والثالث، وتم عرض الطلب على مجلس الإدارة الذى وافق من حيث المبدأ، ولكنه طلب استيفاء شروط نماذج التخصيص، وذكر أنه تم تخصيص 5 ملايين متر بشركة جمشة للتنمية السياحية المملوكة للمتهم الثانى، و30 مليون متر لشركة دماك المملوكة إلى المتهم الثالث تم تخفضيهم إلى 20 مليون متر بعد ذلك بقيمة دولار للمتر الواحد.
وأكد شاكر أن وزير السياحة يملك منفردا تخصيص أراض دون موافق مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية وهو ما حدث بالفعل فى بعض الحالات.
وطلب دفاع المتهم الأول سماع سى دى تم تقديمه إلى النيابة مرفق بملف القضية يحتوى على حديث بين رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك وبين وزير السياحة السابق جرانة ، أشير خلاله إلى أن سعر المتر فى البحر الأحمر قيمته دولار واحد، وذلك ردا على سؤال مبارك حول سعر المتر عند تخصيص الأراضى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق