قال إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الخميس المقبل سيتم عقد اجتماع موسع بين شركات ووكلاء الجبس ورئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز الحكومية، لحل الأزمة بينهما بعد وقف الشركة التعامل مع حوالى 42 وكيلا يعملون بنظام "الوصال"، بالإضافة إلى 11 شركة أخرى تتعامل مع أرض المصنع دون إبداء أسباب، وحصر تعاملاتها مع 7 وكلاء فقط.
وقال خالد مصطفى عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة وأحد وكلاء سيناء للمنجنيز إن الشركات المتضررة قدمت بلاغا إلى النائب العام رقم 7638 بتاريخ 17 مايو الماضى، استنكرت فيه موقف محمد عبد السميع، رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، وهى الشركة الوحيدة التابعة للقطاع العام التى تعمل فى هذا المجال، وإيقاف التعامل مع شركات الوصال، التى تعمل بنظام الوسيط، واحدة تلو الأخرى ومنها شركات مكة وأسيوط والمنار وغيرها.
مستنكرا موقف رئيس مجلس إدارة الشركة ووصفه بأنه غير مفهوم فى توقف جميع الوكلاء وإبقائها على 7 شركات فقط، وأضاف أن أسعار الجبس ارتفعت فى مصر بنحو 45% فى أقل من عام، حيث ارتفع سعر الطن من 280 إلى 320 جنيها ثم إلى 420 جنيها سعر تسليم المصنع، وذلك بعد استغلال الشركة المذكورة وهى الشركة الحكومية الوحيدة فى مصر لرفع الأسعار ويتبعها القطاع الخاص رغم أن الجبس يعتبر من الجبال المصريه بخامات محلية وأن أسعاره لا يمكن أن تتعدى الـ 250 جنيها.
كما أضاف أن جميع العاملين بالشركات منتظرين قرار النائب العام لحل الأزمة ومنع تشريد العمال إضافة إلى التفاوض من خلال غرفة القاهرة الأسبوع المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق