جاء ذلك خلال لقاء مدير أمن أسيوط، ورئيس قطاع الأمن الوطني بمراسلي الصحف والقنوات الفضائية بالمحافظة.
وقال "إن أسيوط لم يخل منها الأمن خلال فترة الثورة، واستطعنا بالتعاون مع الجيش أن نمر بالمحافظة لبر الأمان، ونحن الآن نحاول أن نعيد الثقة بين المواطنين والشرطة"، مؤكدا أن "جهاز الشرطة يعمل بكل طاقته لملاحقة الخارجين عن القانون، الذين استغلوا انشغال الشرطة ببعض الأولويات، وبدأوا يمارسون أعمال البلطجة وقطع الطرق وبعض الأنشطة التي يحرمها القانون".
وأضاف أن "أسيوط ستشهد خلال الفترة المقبلة تطويرا كبيرا في قطاع تأمين الطرق والشوارع، والابتعاد عن الطرق التقليدية في التأمين والمعروفة بالدشم والكمائن، ونستخدم الكاميرات وغيرها من التقنيات الحديثة لحل مشكلة المرور وتغطية المحاور الأمنية".
من جانبه، قال العميد محمد الشريف، رئيس قطاع الأمن الوطني الجديد بأسيوط، "إن عمل الجهاز ينحصر في الناحية الاستخبارية والمعلوماتية، ولن يكون له احتكاك مباشر مع الأفراد، وذلك تحت إشراف القضاء والنيابة العامة، وسيعمل الجهاز وفقا لضوابط قانونية".
وأشار الشريف إلى أن "جهاز القطاع الوطني سيلتزم بالدستور واحترام التنوع في العادات والتقاليد والأفكار والمعتقدات والأعراف والأعراق والبعد عن التعالي والحفاظ على القيم المصرية وتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية".
وأوضح أن "عدد ضباط الجهاز الآن 16 ضابطا، حيث تم استبعاد 22 ضابطا ينتمون إلى الجهاز القديم، فيما لم يتم الاستعانة إلا بشباب الجهاز ممن يتمتعون بحسن الخلق، والسيرة الطيبة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق